تقلّبات باسيل… رهان خاسر على ليونة حزب الله
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
في الاسابيع الماضية تراجع "التيار الوطني الحر" عن خطابه الدّاعم لـ "حزب الله" وعاد الى مربّعه الأول الذي تموضع فيه بُعيد انطلاق معركة "طوفان الأقصى"، إذ استعاد خطاب انتقاد "الحزب" والتشكيك بخياراته الاستراتيجية المرتبطة بالسلاح والمعركة المفتوحة على الجبهة الجنوبية للبنان إسناداً لغزّة.
عملياً ليس من الصعب على مناصري "التيار الوطني الحر" ادّعاء أنهم يجهلون الخطاب السياسي المتناقض "للتيار" ورئيسه جبران باسيل الذي يبدو تارة مع "حزب الله" وتارة ضدّه في المسألة ذاتها، فأحياناً نجد أن باسيل يذهب بعيداً في دعم "الحزب" وحراكه العسكري وفجأة يخرج بتصريحات ينتقده من خلالها بشدّة ألدّ من خصومه السياسيين.
وبحسب مصادر سياسية مطّلعة فإنّ باسيل خسر رهانه على ليونة "حزب الله" وفشل في استقطابه وإقناعه مجدداً بالتحالف معه، حيث أن "الحزب" ليس في وارد القبول "بالمصالحات السريعة"، بحسب ما وصفت المصادر، الغير مبنية على أسس ثابتة وواضحة لأن ذلك سيعني أنه سيصبح رهينة لتقلّبات حليفه المستمرة. لذلك فإنّ "الحزب" يعطي نفسه وحليفه السابق مجالاً الى ما بعد الحرب المشتعلة لبدء مراجعة العلاقة معه.
أسلوب "الحزب" اليوم لا يشمل باسيل فقط، إنما ينسحب أيضاً على بعض الشخصيات والأحزاب السياسية الحليفة التي تمايزت عنه بسقف مرتفع وانتقدته بشدّة في لحظة حساسة تمرّ على لبنان حيث يقف فيها "حزب الله" في موقع المواجهة مع العدوّ الاسرائيلي. وتقول المصادر بأنّ "الحزب" قد اتّخذ القرار بدراسة تحالفاته من جديد، وهو اليوم غير مستعجل على الاطلاق لأي ترتيبات سياسية داخلية في ظلّ انشغاله بالجبهة الجنوبية.
وتضيف المصادر أن "الحزب" لا يريد خسارة أي من حلفائه السابقين لكنّه في الوقت نفسه يولي أهميّة كبرى لحلفائه المستجدّين ولا ينوي التفريط بهم. وتعتبر المصادر أيضاً أن مرحلة ما بعد الحرب ستشهد تحوّلات كبرى على المستوى الوطني سيّما لجهة التحالفات، لكن الأهم أن واقع "حزب الله" في الداخل سيكون مختلفاً جداً بحيث سيصبح لديه ترف الاختيار بين مختلف القوى السياسية الحليفة له اليوم، كما أنه سيكون حاسماً في اختيار حلفائه السياسيين في حال حصول الانتخابات النيابية في موعدها.
المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
لقاء عون وبري اليوم لحسم التعيينات والثنائي لن يتساهل
مسألتان اساسيتان ميّزتا جلسة مجلس الوزراء امس اولها اصدار مرسوم بموازنة العام 2025 التي كانت اعدتها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي السابقة، وتبرير وزير المال ياسين جابر الامر بالقول "إننا على أبواب إعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، فهل من المنطقي أن نباشر المفاوضات بدعسة ناقصة، ونقول للوفد الذي سيكون في بيروت الثلثاء المقبل، إننا نعمل بلا موازنة؟
اما المسألة الثانية فهي ارجاء بت تعيين قائد جديد للجيش ومدير عام جهاز أمن الدولة، بسبب اعتراض جهات سياسية ممثلة في الحكومة على مبدأ التجزئة في التعيينات، على أن يُستكمل هذا الملف بعد إخضاعه لمزيد من الدرس، لتأتي التعيينات شاملة وغير جزئية، وفق مصادر " لبنان 24".
وبحسب المصادر "فان اللقاء المرتقب اليوم بين رئيس الجمهوري العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري اساسي لتحريك ملف التعيينات، في ظل معطيات تؤكد ان "الثنائي الشيعي" لن يتساهل في هذا الملف على الاطلاق".
ووفق المصادر "فان اوساط حزب الله وحركة أمل تستغرب عدم التواصل معهما في ما يتعلّق بالتعيينات في المواقع الشيعيّة، وهو ما يُفضي إلى تشددهما في هذا الملف".
وتشير المصادر الى "ان من المرتقب ان يصار خلال لقاء اليوم الى الاتفاق على التعيينات في المراكز العسكرية والامنية"، مشيرة الى "انه باستثناء التسليم بتعيين العميد الركن رودولف هيكل لقيادة الجيش، فان التعيينات في الامن العام وقوى الامن الداخلي غير محسومة بعد، فيما موضوع أمن الدولة متأرجح بين الإبقاء على الوضع الحالي او شموله بالتعيين ايضا، بالإضافة إلى مركز مدير الإدارة في المجلس العسكري الذي يعود للطائفة الشيعية".
وبحسب مصادر وزارية فانه ليس مستبعدا أن تكون باكورة التعيينات في الأسبوع المقبل إذا أفضت الاتصالات إلى توافق على تمرير التعيينات الأمنية والعسكرية دفعة واحدة الأمر الذي لم يحسم بعد خصوصا ان هناك رأيا يتحدث عن تجزئتها.
اما بالنسبة إلى التعيينات الإدارية فتنتظر الآلية الجديدة التي يعمل وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي عليها قريبا بالتعاون مع رئاسة مجلس الوزراء.
وتحدّث بعض المصادر عن بروز مؤشّرات تباين بين رئيسي الجمهوريّة جوزيف عون والحكومة نواف سلام، إذ يرفض الأخير تدخّل القصر الجمهوري في عدد من التعيينات.
في المقابل، أوضحت مصادر معنية "أنّ الحكومة في صدد تنظيم حركة ديبلوماسية واسعة ومكثفة، في الأوساط الدولية، بهدف تشكيل حملة ضاغطة على إسرائيل لدفعها إلى التزام تعهداتها التي نص عليها اتفاق وقف النار، لجهة انسحابها الكامل من لبنان ووقف اعتداءاتها كلياً، خصوصاً أنّ الجانب اللبناني يترجم عملياً التزامه بالتعهدات التي قطعها على نفسه في هذا الاتفاق، ويقوم الجيش بكل ما يتوجب عليه في هذا المجال".
وكان الرئيس عون وضع مجلس الوزراء في أجواء الزيارة التي قام بها للمملكة العربية السعودية، ولقائه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، مشدداً على أهمية هذه الزيارة. وقال: "هناك استعداد سعودي لمساعدة لبنان فور القيام بالإصلاحات اللازمة. وقد شدّدت خلال اللقاء، على أن الإصلاحات هي مطلب لبناني قبل أن يكون مطلباً خارجياً ونحن ننوي القيام بها نظراً إلى حاجة لبنان إليها، ولكن مساعدتكم للبنان مهمة ايضاً. وتمنيت على سمو ولي العهد العمل على رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان، وتسهيل تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة، والطلبان حالياً قيد الدرس وفق ما ورد في البيان المشترك الذي صدر بعد الزيارة".
ولفت إلى زيارة ثانية مرتقبة إلى السعودية بعد عيد الفطر، سيشارك فيها عدد من الوزراء لتوقيع اتفاقيات بين البلدين، "وهو ما سيعطي دفعاً إضافيا للبنان".
وأعلن الرئيس نواف سلام أن مجلس الوزراء "باشر باطلاق ورشة إصلاحية شاملة بالاستناد إلى البيان الوزاري على مختلف الصعد الإدارية والمالية والقضائية. واليوم ركزنا على ضرورة استكمال البنود الإصلاحية الواردة في اتفاق الطائف. هناك أمور تتطلب إصدار قوانين، وأمور أخرى لها قوانين موجودة إما في المجلس النيابي، أو الحكومة سحبتها. وسنسير بهذه القوانين بحسب الأولوية.
ولفت إلى العودة إلى انعقاد جلسات مجلس الوزراء في مقر خاص بمجلس الوزراء كما تنص المادة 65 من الدستور، وليس في القصر الجمهوري أو في رئاسة مجلس الوزراء، "تأكيداً على أن مجلس الوزراء هو مؤسسة مستقلة عن رئيس الجمهورية وعن رئيس الوزراء ويتطلب هذا الأمر الكشف على مقر مجلس الوزراء قرب المتحف، وسنعلن الأسبوع المقبل كيف سيتم تطبيق هذا القرار".
المصدر: لبنان 24
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة