القومية الثالثة غاضبة من حكومة كركوك: لا نؤمن بالعرف السياسي ولن نشارك إلا بشرط
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
بغداد اليوم - كركوك
حدد النائب السابق والقيادي التركماني فوزي أكرم ترزي، اليوم الجمعة (6 أيلول 2024)، موقف القومية الثالثة من الحكومة المحلية في محافظة كركوك.
وقال ترزي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن" كل القوى التركمانية مؤمنة بالقانون والنظام والدستور وليس العرف السياسي ولن تشارك في حكومة كركوك الا بعد صدور قرار من المحكمة الاتحادية يحسم الطعون التي قدمت حيال تشكيل الحكومة المحلية".
واضاف، إن" القرار واضح ويأتي ضمن رؤية القوى السياسية التي تمثل القومية الثالثة في البلاد - في اشارة الى التركمان - حيال أهمية المضي في الحلول الدستورية والقانونية من خلال المحكمة الاتحادية باعتبار إن قراراتها ملزمة لكل الأطراف".
واشار ترزي الى، أنه" لايمكن ان تنجح حكومة كركوك دون مشاركة التركمان وعلى كل القوى ان تعي دروس الماضي من ان اقصاء القومية الثالثة وتهميشها خطأ فادح وحان الوقت الى المعالجة من خلال الانصاف عبر الادوات الدستورية بان يكون لهم تمثيل حقيقي في مؤسسات الدولة العراقية".
وأعلنت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، يوم الثلاثاء (13 آب 2024)، رفضها القاطع لجلسة تشكيل حكومة كركوك المحلية، معتبرة ما حصل "تهديد للأمن المجتمعي وتخريب للثقة بين المكونات".
وقالت القائمة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "نحن الجماهير التركمانية في محافظة كركوك، نعلن رفضنا القاطع لتشكيل حكومة كركوك المحلية بسبب تغييب المكون التركماني الاصيل، ونعتبر هذه الخطوة هي تكريس للقرارات الانفرادية التي تهدد الامن المجتمعي والسلم المدني في كركوك، وان مشكلة كركوك لا تحل بتوزيع المناصب، وكركوك بحاجة إلى تعزيز الثقة بين المكونات، وما حصل هو تخريب الثقة".
وأضافت "كما نجدد التأكيد على ان مبادرة (رؤية كركوك) هي ضمان حقيقي لحل قضية كركوك بجميع ابعادها السياسية والاجتماعية، وان التركمان عنصر اساسي في كركوك، ولا احد يستطيع أن يتجاوز هذا المكون، وان الجلسة المنعقدة في بغداد خالفت المادة 13 من القانون الانتخابي، والتي نصت على التوزيع العادل للمناصب بين مكونات المحافظة".
وأكدت القائمة أنها "ستواصل نضالها السياسي لأجل تحقيق تطلعات الشعب التركماني، وان قضية التركمان في كركوك هي قضية قومية تتثمل في امتداد تاريخي، ولا يمكن تهميش التركمان باي حال من الأحوال".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: القومیة الثالثة حکومة کرکوک
إقرأ أيضاً:
"لن نشارك في السيرك".. إسرائيل ترفض التعاون مع العدل الدولية
اتهم وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، محكمة العدل الدولية بأنها "هيئة مخزية"، مؤكدا أن بلاده قررت عدم التعاون معها في مناقشات تتعلق بانتهاكات مزعومة للقانون الدولي من قبل إسرائيل.
وقال ساعر خلال مؤتمر صحفي: "قررنا عدم المشاركة في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب أن تحاكم، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة نفسها".
وأضاف: "الأونروا قامت بتوظيف مئات الإرهابيين الذين شاركوا في المجزرة".
واتهم ساعر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بالتواطؤ مع هذه الأفعال، مؤكدا أنه كان على علم بما يحدث في الأونروا، لكنه لم يتخذ أي إجراء حيال ذلك.
وشدد ساعر على أن "إسرائيل حذرت غوتيريش من هذه الانتهاكات، لكنه لم يفعل شيئا".
اتهامات بعرقلة إيصال المساعدات
وتعتزم محكمة العدل الدولية، الإثنين، بدء جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بـ"ضمان وتيسير" إيصال المساعدات الإنسانية المطلوبة على عجل للمدنيين الفلسطينيين، مما يعيد تسليط الضوء على النزاع الدائر في غزة داخل أروقة المحكمة في لاهاي.
وقررت المحكمة عقد جلسات على مدى أسبوع استجابة لطلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، دعت فيه محكمة العدل الدولية إلى إصدار رأي استشاري بشأن المسؤوليات القانونية المترتبة على إسرائيل بعدما قامت بمنع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من العمل على أراضيها.
وفي قرار قدمته النرويج، طلبت الجمعية العامة رأيا استشاريا من المحكمة، وهو قرار غير ملزم لكنه يحمل أهمية قانونية، بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي المحتلة تجاه "ضمان وتيسير إيصال الإمدادات اللازمة على عجل لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين دون عوائق".
وتبدأ الجلسات في وقت يشارف فيه نظام المساعدات الإنسانية في غزة على الانهيار، إذ منعت إسرائيل دخول الغذاء والوقود والدواء وسائر الإمدادات الإنسانية منذ 2 مارس.
مطالب بالتدخل العاجل
وأكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أن الوضع في قطاع غزة يتطلب تدخلا عاجلا لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية.
وأشارت إلى أن المعاناة الإنسانية تتفاقم بشكل كبير في ظل الأزمة الحالية، داعية إلى ضرورة توفير المساعدات بشكل سريع وفعال لتلبية احتياجات السكان.
ونددت المسؤولة الأممية بالممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة، مؤكدة أن هذه الممارسات لا تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان الدولية.
كما أشارت إلى أن إرسال المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يتم بشكل كامل، وأن هناك العديد من العراقيل التي تحول دون وصول المساعدات إلى المدنيين في الوقت المناسب.
وشددت على أهمية الالتزام التام بخطة الإغاثة التي تم وضعها لغزة، داعية إلى التنسيق بين كافة الأطراف المعنية لتسريع الإجراءات وضمان وصول الإغاثة بشكل آمن وفعال.
وطالبت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بحماية الطواقم الطبية العاملة في غزة وضمان احترام تحركاتهم.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية