الرئيس الكولومبي يأمر بالتحقيق في شراء شرطة بلاده برنامج تجسس صهيوني
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الثورة نت/..
كشف الرئيس الكولومبي، غوستافو بيترو، أن مديرية استخبارات الشرطة الكولومبية (DIPOL) اشترت تطبيق التجسس الصهيوني “بيغاسوس” في عام 2021، في سياق الاحتجاجات الوطنية ضد الرئيس السابق، إيفان دوكي، وسياساته الاقتصادية.
وأعلن بيترو، خلال خطاب متلفز، مساء الأربعاء، من أمام القصر الرئاسي في العاصمة بوغوتا، أن “وكالة استخبارات الشرطة الكولومبية اشترت برنامجا للتجسس على الهواتف المحمولة من شركة صهيونية مقابل 11 مليون دولار، وذلك في خضم تفشي (كورونا) وقبيل بدء حملات، انتخابات 2022”.
كما كشف بيترو، أنه وبحسب المعلومات التي قدمتها وحدة المعلومات والتحليلات المالية الحكومية (UIAF)، فإن مديرية استخبارات الشرطة دفعت أموالاً نقدية لشركة صهيونية، وتم “نقل الأموال جوا من بوغوتا إلى “تل أبيب” في 27 يونيو 2021 بعد أن تم التصريح عنها في الجمارك الصهيونية وإيداعها في حساب الشركة في 30 يونيو من العام نفسه. وقال الرئيس الكولومبي: “إنها عملية غسيل أموال تقوم بها دولتنا للتدخل في اتصالات السياسيين والناشطين”.
ووفقا لبيترو، فإن تقرير (UIAF) كان سريا، ولا يمكن نشره إلا بموافقة السلطات الصهيونية، و”بما أنني لا أقيم علاقات دبلوماسية مع “إسرائيل” بسبب قضية غزة، فأنا أخرج عن هذا الحظر وأخبركم”.
وتساءل بيترو، “كيف غادرت البلاد 11 مليون دولار على متن طائرة من مكاتب الدولة المرتبطة بالسلطة إلى “إسرائيل” لشراء برامج للتجسس على المحادثات السياسية الخاصة ربما لعدة أشهر؟ “من أين جاءت الأموال؟ لماذا لم تُجْعَل رسمية؟ ماذا عن عدد الأشخاص الذين تُجُسِّس عليهم دون أمر من المحكمة؟”.
وأوضح بيترو أنه أمر مدير الشرطة، الجنرال ويليام رينيه سالامانكا، بالعثور على البرنامج وتسليمه مع المعلومات التي جُمِعَت إلى مكتب المدعي العام، حتى يتمكنوا من إجراء التحقيق.. مشدداً على أنه “علينا أن نصل إلى حقيقة الأمر”.
وليست هذه المرة الأولى التي تثار فيها قضايا برامج التجسس في كولومبيا، ففي يناير 2020، كشف معارضان في مجلس الشيوخ الكولومبي أن جيش بلادهم استغل مساعدات مالية أمريكية في تنفيذ برنامج تجسس محلي، استهدف نوابًا وشخصيات عامة، وأوضحا أمام أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي أنهما كانا من بين ضحايا هذا البرنامج.
إلا أن هذه المرة أحدثت القضية صدى واسعًا، في ظل التوتر القائم بين كولومبيا وكيان الاحتلال نتيجة عدوانه المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
ويُذكر أن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو وقع مرسوما، منتصف أغسطس الماضي، يحظر تصدير الفحم إلى “إسرائيل” للضغط على حكومة بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب على غزة.
وقال في تغريدة على حسابه بمنصة “إكس”: إنه “بالفحم الكولومبي يصنعون القنابل لقتل أطفال فلسطين”.
ومنذ بداية العدوان على غزة، أكد الرئيس الكولومبي مرارا أن (إسرائيل) ترتكب إبادة جماعية.. داعيا دول العالم إلى وضع حد لانتهاكات نتنياهو”.
وأعلن بيترو، نهاية فبراير الماضي، تعليق صفقات شراء الأسلحة من كيان الاحتلال، عقب مجزرة الطحين في غزة، حين استشهد 118 فلسطينيا في أثناء انتظارهم قافلة مساعدات قرب دوار النابلسي شمالي القطاع.
كما أعلن بيترو في مايو الماضي، أن “بلاده قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع (إسرائيل)، وأن دول العالم يجب ألا تكون سلبية إزاء ما يجري في غزة”.
وقال بيترو خلال مسيرة حاشدة في العاصمة بوغوتا بمناسبة عيد العمال: “هنا أمامكم، حكومة التغيير وحكومة رئيس الجمهورية تعلن أننا غدا سنقطع العلاقات الدبلوماسية مع (إسرائيل) … لأن لديها حكومة ورئيسا يرتكبان الإبادة:.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الرئیس الکولومبی
إقرأ أيضاً:
محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.
ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.
وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.
لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".
وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.
من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".
وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.
وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.
وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً