تجاوزات حوثية جديدة: إكراه القاضي الغزالي على العفو عن متورط في الاعتداء عليه
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أفادت مصادر قضائية أن مليشيا الحوثي الإرهابية مارست ضغوط كبيرة أجبرت قاضٍ على التنازل والعفو عن قيادي الحوثي في جريمة الاعتداء عليه بمحافظة الحديدة (غربي اليمن).
وأكدت المصادر أن قيادات حوثية أجبرت القاضي عبدالقدوس الغزالي، رئيس المحكمة التجارية بمحافظة الحديدة، على العفو عن القيادي الحوثي حميد حفظ الله أحمد حامس، المتورط في جريمة الاعتداء عليه.
وأوضحت المصادر أن الحكم الصادر ضد حامس، المنحدر من صعدة، قضى بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، على الرغم من أن الجريمة تصنف ضمن جرائم الحرابة التي تستوجب عقوبة تتراوح بين سنتين إلى ثلاث سنوات مع التنفيذ.
وترجع تفاصيل القضية إلى يوم السبت، 24 أغسطس الماضي، عندما قام القيادي الحوثي حامس برفقه عناصر مسلحة تابعة له بالتهديد والاعتداء على القاضي الغزالي أثناء مغادرته لمقر المحكمة، حيث صعدوا فوق سيارته مما أدى إلى إكراهه على إصدار أمر غير قانوني بالقوة.
وتعكس هذه الحادثة تزايد الاعتداءات والانتهاكات التي يتعرض لها القضاة والمحامون على يد عناصر وقيادات حوثية، حيث كانت آخر تلك الحوادث مقتل القاضي حميد علي أحمد الحرازي، رئيس محكمة السلفية الابتدائية بمحافظة ريمة، على يد مسلح أثناء تنفيذ حكم قضائي في ضواحي مركز مديرية السلفية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
فضيحة سيغنال تضرب أروقة البنتاغون.. وزير الدفاع الأمريكي متورط بتسريب معلومات حساسة
في تطور مثير، أصدر وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسث، توجيهاته “بتثبيت تطبيق “سيغنال” على جهاز كمبيوتر في مكتبه داخل البنتاغون”، وفقًا لما أفادت به مصادر مطلعة لموقع “واشنطن بوست”.
وحسب تلك المصادر، “قام الوزير بنقل التطبيق المشفر من هاتفه الشخصي إلى جهاز الكمبيوتر لمواجهة ضعف تغطية الشبكات في مبنى البنتاغون، بهدف تسهيل التواصل مع البيت الأبيض وكبار المسؤولين الأميركيين، لكن سرعان ما تحول هذا الاستخدام الظاهري للتطبيق إلى فضيحة، بعد أن تم استخدامه لنقل معلومات حساسة تتعلق بعملية عسكرية وشيكة في اليمن”. وقد تضمنت تلك المعلومات تفاصيل دقيقة حول مواعيد الهجمات، ونوعية الطائرات والأسلحة المستخدمة، وهو ما يعتبر سرًا عسكريًا شديد الحساسية.
وكشفت التقارير “أن هيغسث شارك تلك المعلومات ضمن مجموعة دردشة على “سيغنال” أنشأها مستشار الأمن القومي مايكل والتز، التي ضمت ما يقرب من 20 مسؤولًا رفيعًا، من بينهم نائب الرئيس جي دي فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ومدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف”.
وأدت هذه الفضيحة إلى “مطالبة أعضاء بارزين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، الجمهوري روجر ويكر والديمقراطي جاك ريد، بإجراء تحقيق رسمي من قبل المفتش العام في وزارة الدفاع، وقد وافق المفتش العام على فتح التحقيق هذا الشهر”
وعلى الرغم من نفي المتحدث باسم هيغسث استخدامه للتطبيق على أجهزة حكومية، إلا أن مصادر أخرى أكدت “أن “سيغنال” تم تثبيته على أكثر من جهاز في مكتبه”. وتصاعدت الضغوط على الوزير بعد أن أقال ثلاثة من كبار مساعديه، موجهًا لهم تهم تسريب المعلومات السرية.
وتأتي هذه الفضيحة في وقت حساس، “حيث يزداد الجدل حول قدرة هيغسث على إدارة وزارة الدفاع الأميركية، في ظل انقسامات داخلية متصاعدة في البنتاغون، وبخاصة في ظل انتقادات متزايدة بشأن خلفيته غير التنفيذية في القطاع الحكومي، وعلى الرغم من دعم الرئيس دونالد ترامب المستمر له، فإن هناك شكوكًا متزايدة داخل المؤسسة العسكرية حول ملاءمة هيغسث لهذا المنصب الحساس”.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا