مدبولي يشهد توقيع عقود مشروعات جديدة لتصنيع المنتجات الكيميائية والغذائية والطاقة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
شهد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على هامش مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى التعاون الصيني - الإفريقي بالعاصمة الصينية بكين اليوم الجمعة، توقيع عقود عدد من المشروعات التي ستقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك بحضور وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والسفير المصري في بكين عاصم حنفي، و(Qu Defu) رئيس مجلس إدارة شركة «تيدا القابضة».
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين - على هامش توقيع العقود - إن العقود تضمنت عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا - مصر) وشركة الصين القابضة للزجاج، لإقامة مصنع لإنتاج الزجاج، حيث قام بتوقيع العقد (Li DaiXin) رئيس مجلس إدارة شركتي «تيدا مصر» و«تيدا الصين إفريقيا»، و(Lv Guo) رئيس شركة الصين القابضة للزجاج.
وأضاف جمال الدين أن المشروع يستهدف إقامة مصنع إنتاج للزجاج يتكون من خطي إنتاج، الأول بإنتاج يومي يبلغ 800 طن من الزجاج العائم، والثاني بإنتاج يومي يبلغ 800 طن من الزجاج المجلفن فائق البياض، بإنتاج سنوي متوقع يتجاوز 240 ألف طن من الزجاج عالي الجودة، و230 ألف طن من الزجاج الكهروضوئي، وذلك على مساحة تبلغ 500 ألف متر مربع.
وأوضح أن هذا المشروع هو أحد الركائز لتوطين الصناعات المُكملة لمشروعات الطاقة المتجددة، بإجمالي استثمارات تبلغ 300 مليون دولار، ويستهدف المشروع توفير 800 فرصة عمل، كما تستهدف منتجاته السوق المصرية وأسواق شمال إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، بطاقة تصديرية تصل إلى 240 ألف طن سنويًا، وعائدات تصدير سنوية تصل إلى 120 مليون دولار.
وتابع رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه تم اليوم أيضًا توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا - مصر) وشركة «بينخوا (بيفار) جروب - Binhua (Befar) Group" للكيماويات، بهدف إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنتاج الكلور القلوي بطاقة 100 ألف طن، على مساحة 400 ألف متر مربع، بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 500 مليون دولار، حيث يوفر المشروع 795 فرصة عمل، على أن تبدأ أعمال الإنشاءات بحلول نهاية عام 2024 وتنتهي خلال 3 سنوات، حيث قام بتوقيع العقد (Li DaiXin) رئيس مجلس إدارة شركتي «تيدا مصر» و«تيدا الصين إفريقيا»، و(Dong Hongbo) النائب الأول لرئيس مجموعة بينخوا (بيفار).
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى إقامة أول منشأة كيميائية خضراء في مصر والعالم، حيث يعتمد المشروع في مرحلته الأولى على طاقة الرياح والطاقة الشمسية والكهرباء والغاز الطبيعي لإنتاج البخار كطاقة.
وأوضح أنه تم كذلك توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا - مصر) وشركة «إيليت سولار"، بهدف إقامة مصنع لإنتاج الخلايا الشمسية من النوع N بقدرة 2 جيجاوات، وذلك على مساحة 77 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قام بتوقيع العقد (Li DaiXin) رئيس مجلس إدارة شركتي «تيدا مصر» و«تيدا الصين إفريقيا»، و(Liu Jingqi) رئيس مجلس إدارة شركة «إيليت سولار».
وأكد جمال الدين أن إجمالي استثمارات المشروع يبلغ 100 مليون دولار، ويستهدف المشروع توفير 600 فرصة عمل، كما يستهدف سد الفجوة في صناعة الطاقة الكهروضوئية الجديدة، وجذب التجمعات الصناعية التي تعمل في هذا المجال.
وقال إن اليوم شهد أيضًا توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا - مصر) وشركة «داخوى للجلوكوز وطيبة للنشا» (Dahui Glucose & Tiba Starch)، بهدف إقامة مصنع لإنتاج النشا المعدل، وذلك على مساحة 41 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث قام بتوقيع العقد (Li DaiXin) رئيس مجلس إدارة شركتي «تيدا مصر" و«تيدا الصين إفريقيا»، وهشام حسين رئيس مجلس إدارة شركة «طيبة للنشا».
وأوضح جمال الدين أن إجمالي استثمارات المشروع تبلغ 7.5 مليون دولار، وأنه يستهدف سد فجوة الطلب على النشا المعدل في مصر والشرق الأوسط وشرق إفريقيا من خلال إنتاج 20 ألف طن سنويًا بالمرحلة الأولى على أن يتم إضافة خطي إنتاج آخرين لاحقًا بإنتاج سنوي 30 ألف طن، ليصل إجمالي الإنتاج بالمشروع إلى 50 ألف طن سنويًا، ويوفر المشروع 156 فرصة عمل مباشرة.
وأضاف جمال الدين أن التوقيعات التي شهدها رئيس الوزراء اليوم تضمنت توقيع عقد حق انتفاع بالأرض بين المطور الصناعي (تيدا - مصر) وشركة «كاكس للاستثمار» (Kaks investment)، بهدف إنشاء منطقة دعم لسلسلة توريد الأجهزة المنزلية لشركة «هاير»، تشمل تصنيع المكونات وخدمات التخزين الجمركي وتوزيع قطع الغيار، والتجميع، ومراكز لمعالجة الصفائح المعدنية، والحقن، وإنتاج المواد الرغوية، مما يُعزز تعميق المكون المحلي اللازم لصناعة الأجهزة المنزلية في مصر، وذلك على مساحة 80 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بإجمالي استثمارات 50 مليون دولار، كما يوفر المشروع أيضًا نحو 300 فرصة عمل مباشرة، حيث قام بتوقيع هذا العقد (Li DaiXin) رئيس مجلس إدارة شركتي «تيدا مصر» و«تيدا الصين إفريقيا»، و السيدة (Zhang Junni) مؤسسة شركة «كاكس للاستثمار».
وأوضح جمال الدين أن هذه التعاقدات تعكس نجاح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الاستحواذ على ثقة مختلف الاستثمارات الدولية لاسيما الاستثمارات الصينية، لتصبح «اقتصادية قناة السويس» نقطة ارتكاز الصناعة والتجارة وأحد أهم قلاع التعاون الاقتصادي الدولي بين الشرق والغرب، إلى جانب كونها ذراع التنمية الاقتصادية للدولة المصرية التي تستهدف توطين الصناعات المستهدفة، وخفض الفاتورة الاستيرادية، ودعم الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن التعاقدات التي تم توقيعها اليوم بإجمالي استثمارات تتخطى 1.067 مليار دولار تتضمن أول مشروع من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا لصناعة «البروم» والذي يتكامل مع مشروع إنتاج الكلور القلوي الذي تم توقيعه اليوم أيضًا، مما يعكس رؤية اقتصادية قناة السويس في إقامة تجمعات صناعية متكاملة، فضلًا عن توقيع عقود للمنتجات الغذائية ودعم سلاسل التوريد وإنتاج الطاقة، كما ستوفر هذه المشروعات ما يزيد على 3 آلاف فرصة عمل مباشرة.
اقرأ أيضاًمحافظ أسيوط يشدد على إزالة التعديات وإنهاء ملفي التصالح والتقنين
وزير الخارجية يؤكد لنظيره القبرصي حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية
وزير المالية: مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة 2024-2025 «جيدة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي منتدى التعاون الصيني الإفريقي الاقتصادیة لقناة السویس وذلک على مساحة ألف متر مربع ملیون دولار إقامة مصنع تیدا مصر فرصة عمل فی مصر ألف طن
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الرئيس كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة يتم العمل عليها حاليًا.. والإعلان عنها قريبًا.. الكشف البترولي الجديد في خليج السويس يفتح الباب أمام المزيد من الاكتشافات في هذه المنطقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الاستماع لمداخلات الصحفيين والإعلاميين والتعقيب عليها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وردًا على استفسار حول خطة الحكومة لتوفير السلع وضبط الأسواق بما يضمن حصول المواطنين على هذه السلع بأسعار مناسبة، مع قرب شهر رمضان، أجاب رئيس الوزراء أنه في بداية الأسبوع الجاري عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اجتماعًا بحضورى ووزير التموين والعديد من الجهات المعنية؛ بهدف الاطمئنان على المخزون المتوافر من السلع الإستراتيجية، وأيضًا لاستعراض خطة الدولة لطرح السلع خلال الفترة المقبلة، مضيفًا: عرضنا على فخامة الرئيس المبادرة الخاصة بسوق اليوم الواحد أو السوق الأسبوعي، حيث يتم تشجيع المحافظات على عقد هذه النوعية من الأسواق على مدار يومي (الإجازة الأسبوعية)، كما تم استعراض جميع الخطط لتوفير السلع المختلفة ليس فقط خلال شهر رمضان لكن على مدار الشهور الستة المقبلة.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن معارض "أهلًا رمضان" ستنطلق اعتبارًا من أول فبراير المقبل، لضمان استقرار وثبات ووفرة السلع للمواطنين خلال هذه الفترة وحتى نهاية الشهر الكريم وما بعده، مؤكدًا متابعته لتوافر السلع وضبط الأسعار من خلال العديد من الآليات والوسائل المختلفة.
وردًا على سؤال عمّا صرّح به رئيس الوزراء خلال لقائه بأعضاء اللجان الاستشارية من أن المواطن يبحث دومًا عن المردود الإيجابي المباشر على حياته، وكذلك بأن المواطن سيشُعر خلال الفترة القادمة بأثر إيجابي للخطوات التي حققتها الدولة، أوضح رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلّف الحكومة بوضع حزمة اجتماعية جديدة، يتم العمل عليها حاليًا مع وزير المالية ووزيرة التضامن الاجتماعي والعديد من الوزراء من اجل صياغة برنامج للحماية الاجتماعية، لعرضه على الرئيس تمهيدًا لإطلاقه، ونعمل الآن على الانتهاء من صياغة هذا البرنامج مع الوزراء، وبعد ذلك سيتم عرضه على الرئيس لنعرف توجيهاته لحجم البرنامج ورؤيته لهذا الأمر، وسيتم الإعلان قريبا عن ملامح هذه الحزمة للمواطنين.
وردًا على تساؤل حول الخطوات التي تتم في إطار ملف الطروحات، وكيفية بناء ثقة مع المواطنين فيما تنفذه الحكومة بهذا الملف، لاسيما عملية المتابعة وتقييم الأصول التي تم طرحها ومدى قدرتها على تحقيق الربحية، أكد رئيس الوزراء أن كل الطروحات التي تمت خلال الفترة السابقة تمت بإجراءات التزمنا فيها بقواعد الحوكمة بشكل كامل من خلال إجراءات يُراعى فيها التوافق على آليات التقييم، من خلال بنوك استثمار مُتخصصة إلى جانب أجهزة الدولة نفسها، وليس جهة واحدة هي من تقوم بالتقييم، كما أن هذه الأمور تُعرض على مجلس الوزراء لإقرارها، والخطوات التي تتم في عقود الطروحات يتم عرضها على العديد من مؤسسات الدولة، مثل مجلس الدولة، والهيئة العليا للتحكيم بوزارة العدل، ثم مجلس الوزراء مرة أخرى، وبهذا يكون الموضوع شديد الحوكمة.
وأشار رئيس الوزراء في هذا الصدد إلى أن الشيء الأهم أن المتابعة تتواصل بعد عملية طرح الأصول، لتقييم ما يتم من عملية التطوير والتنمية في هذه الأصول بعد مشاركة القطاع الخاص فيها، من خلال متابعة زيادة ربحية الشركات، وتم ذلك في عدد من الطروحات التي تمت، أو يتم الانتظار حتى يقوم المطور أو الشريك بعملية التطوير الشامل، وهذا يحدث في صفقات مثل المصانع التي كانت متوقفة تمامًا عن التشغيل، حيث نتابع مع المستثمر عملية التجهيزات والتطوير وكذلك في صفقات تطوير الفنادق.
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة لديها آلية واضحة جدًا لمتابعة أداء الشركات بعد عملية طرح الأصول، وتقييم العائد المتحقق للدولة من هذا الأمر، كما حدث في أحيان عديدة وبعد قطع خطوات في الطرح، انه تم التوقف في مرحلة معينة، نتيجة أن العروض التي تم التقدم بها لم تكن على مستوى التقدير الذي تم وضعه لهذه الصفقات، ولذا لا تشرع الحكومة في إنجاز صفقة إذا كانت تستشعر أنها لا تتوافق مع القيمة الحقيقية والعادلة لهذه الأصول.
وردًا على استفسار حول المزيد من التفاصيل المتعلقة بالكشف البترولي في منطقة خليج السويس، قال رئيس الوزراء إنه تم الإعلان عن هذا الكشف البترولي بصورة مبدئية، وحول هذا الأمر أعلن وزير البترول والثروة المعدنية أن الاحتياطيات المُقدّرة أو السعة المبدئية، وهي قابلة للزيادة، تبلغ نحو 8 ملايين برميل، وهذا يؤدي إلى أن الإنتاج اليومي يتجاوز 5 آلاف برميل، ومن الوارد أنه مع استكمال عمليات الاستكشاف أن يكون هناك كميات أكبر، لكن الشيء المهم للغاية أن هذا الكشف يفتح آفاقا أكبر لعمليات الاستكشاف خلال الفترة المقبلة في منطقة كانت تعتبر منطقة متقادمة.
وردًا على سؤال حول انعكاسات الأخبار المتعلقة بزيادة تحويلات المصريين في الخارج، أكد رئيس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج تُعد مصدرًا رئيسيًا للعملة الصعبة لمصر مؤكدًا استمرار المواطن بالشعور بالثقة الكاملة في استقرار سعر العملة، وقوة القطاع المصرفي وعدم وجود سوق موازية، وكل هذه العوامل تسهم في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، منوهًا ببدء الحكومة في عدد من البرامج والمبادرات التي من شأنها تشجيع المصريين في الخارج على الاستثمار داخل مصر، ومن هذه البرامج، برنامج "بيت الوطن" للمصريين بالخارج وطرح وزارة الإسكان مؤخرًا مجموعة جديدة من الأراضي وكان الإقبال عليها كبيرا جدًا بأرقام ضخمة، قائلًا: وجهت وزير الإسكان بقبول جميع الطلبات المقدمة من المصريين بالخارج في هذا الشأن، بالإضافة إلى مبادرة وزارة الإسكان "بيتك في مصر" وهي خاصة بوحدات سكنية وليس أراضي فقط، بالإضافة إلى مبادرة سيارات المصريين في الخارج، مؤكدًا، أن المجموعة الاقتصادية تعمل على طرح حزم من الأفكار والمشروعات التي تشجع المصريين بالخارج على الاستثمار في بلدهم بالعملة الصعبة.
وأضاف: تجاوزنا مرحلة شديدة الصعوبة، وبالإصرار والعمل على برنامج الاصلاح الاقتصادي، فإن الأمور ستتحسن اعتبارًا من عام 2025، هذا بالرغم من أنه لا يزال هناك تحديات، معربًا عن تطلعه ألا يحدث أي نوع من الازمات أوالمشاكل الخارجية، مؤكدًا ان جميع الأمور تسير بشكل جيد ونامل أن تستمر في التحسُن خلال الفترة القادمة.
وردًا على سؤال حول برنامج زيارة رئيس الوزراء المقررة للعراق غدًا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الزيارة تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين مصر والعراق، وحرص القيادة السياسية في البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وخاصة العلاقات الاقتصادية.
ولفت إلى أنه سيرافقه في زيارة الغد عدد كبير من الوزراء في عدة قطاعات، لمناقشة ملفات التعاون في تلك المجالات مع الأشقاء في دولة العراق الشقيق، مضيفًا أن هناك مشروعات في البنية الأساسية، والتنمية العمرانية، والخدمات، والصناعة، والنقل، والاستثمار، والطاقة، وكذلك مشروعات للربط الثلاثي بين مصر والعراق والأردن في عدد من مشروعات البنية الأساسية والنقل، مؤكدًا أنه سيكون هناك تواجد قوي للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار في العراق، إلى جانب أنه ستتم مناقشة الجوانب السياسية، حيث سيحرص خلال لقائه مع دولة رئيس الوزراء العراقي على مناقشة أبرز التحديات التي تواجه المنطقة حاليًا.
وفيما يتعلق باستفسار حول آليات تصدير العقار أشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أن هذه الشركات لم تكتف بتواجدها في مصر وبدأت تنطلق إلى دول المنطقة، حيث بدأ عدد من الشركات المصرية تنفذ مشروعات عديدة في دول عربية شقيقة، وهو أمر إيجابي يسعدنا، لأنه يعني أننا تخطينا حدود الدولة وبدأنا في الانطلاق للنطاق العالمي.
كما أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن إقامة الأجانب في عقارات معينة في مصر أو إقبالهم على شراء عقارات داخل الدولة المصرية أمر مهم لضخ العملة الأجنبية، وله مردود ونتائج إيجابية عديدة، وخاصة في نواحي السياحة، إلا أن تصدير العقار برتبط بآليات معينة يجب توافرها، مثل تسجيل الوحدة السكنية، أو الحوافز التي سيتم تقديمها في هذا الشأن، وهو ما نعمل عليه بالفعل، لافتا إلى أن مصر أصبح لديها حرفية وقدرات هائلة في مجال إنشاء الوحدات، كما يتوافر لدينا مخزون عقاري كبير، ولذا فعلينا العمل على إقرار الضوابط التي من شأنها تشجيع غير المصريين على شراء الوحدات داخل مصر.