آمر فرقة الإسناد الأولى يمثُل لإجراءات بحث واقعة قتل “البيدجا”
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام امتثال آمر فرقة الإسناد الأولى لإجراءات بحث واقعة قتل آمر الأكاديمية البحرية عبد الرحمن سالم ميلاد “البيدجا”.
وقال مكتب النائب العام في بيان مقتضب، إن آمر فرقة الإسناد الأولى امتثل طوعًا لسماع أقواله من قبل مأمور الضبط القضائي المكلف وعرض نتائج الاستدلال على سلطة التحقيق.
وكانت النيابة العامة وجّهت الأربعاء الماضي، وزارة الداخلية بضبط 3 مشتبه بهم في حادثة مقتل “البيدجا”.
وقال مكتب النائب العام، إن مأمور الضبط القضائي استمع لأقوال أحد المشتبه بهم بعد أن سلّم نفسه طوعًا، وأمر بضبط الثلاثة المشتبه بهم، بعدما أثبت البحث ضلوعهم في الجريمة.
وفي الثلاثاء الماضي، أعلنت النيابة العامة التّوصل إلى مشتبهين بتورطهما في مقتل آمر الكلية البحرية ووجّهت الداخلية بضبطهما.
و أفادت النيابة بأن عملية كشف هوية المتهميْن جاءت بعد إجراءات بحث واستدلال في ملابسات الواقعة وظروفها، ما أسفر عن معرفة سيارة المتهميْن.
يشار إلى أن آمر الأكاديمية البحرية المعروف بـ”البيدجا” قد لقي مصرعه، إثر استهداف سيارته من قبل مسلحين في منطقة صياد غرب جنزور طرابلس الاثنين الماضي.
وأكد مصدر من جهاز طبّ الطوارئ بالزاوية في تصريحات خاصة لليبيا الأحرار، أن البيدجا قُتل إثر تعرضه لإطلاق نار من ثلاث سيارات تعرضت لموكبه بعد خروجه من مقر الأكاديمية البحرية بمنطقة صياد، وفق المصدر.
المصدر: مكتب النائب العام + قناة ليبيا الأحرار
البيدجارئيسيمحمد بحرونمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البيدجا رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في “الاستثمارات الخارجية” بتهم فساد مالي
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس مسؤولين في الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بالمغرب اتهامات بمخالفة قواعد إدارة المال العامأمرت النيابة العامة بحبس مسؤول مكتب الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية في المملكة المغربية، إلى جانب مسؤولي الخدمات والشؤون الفنية في الشركة، وذلك على خلفية مخالفات مالية وإدارية.
صرف أموال دون وظائف حقيقيةووفقًا لما أوردته النيابة العامة، فقد استقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام طبيعة المخالفات، حيث استدل المحقق على تعمد المتهمين صرف مقابل عقود عمل محلية دون إسناد أي وظائف حقيقية للأشخاص المتعاقد معهم، وهو ما يشكل إهدارًا للمال العام.
تحقيقات تكشف عن تجاوزات ماليةكما كشفت التحقيقات عن تحصيل غير مشروع للمنافع المالية، حيث تجاهل المسؤولون واجب استحصال ثمن إيجار عقارات مملوكة للشركة دون أي مبرر قانوني، مما أدى إلى إهدار موارد الشركة.
أمر بالحبس الاحتياطيوبناءً على هذه المخالفات، قرر المحقق إيداع المتهمين الحبس الاحتياطي، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.