آمر فرقة الإسناد الأولى يمثُل لإجراءات بحث واقعة قتل “البيدجا”
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعلن مكتب النائب العام امتثال آمر فرقة الإسناد الأولى لإجراءات بحث واقعة قتل آمر الأكاديمية البحرية عبد الرحمن سالم ميلاد “البيدجا”.
وقال مكتب النائب العام في بيان مقتضب، إن آمر فرقة الإسناد الأولى امتثل طوعًا لسماع أقواله من قبل مأمور الضبط القضائي المكلف وعرض نتائج الاستدلال على سلطة التحقيق.
وكانت النيابة العامة وجّهت الأربعاء الماضي، وزارة الداخلية بضبط 3 مشتبه بهم في حادثة مقتل “البيدجا”.
وقال مكتب النائب العام، إن مأمور الضبط القضائي استمع لأقوال أحد المشتبه بهم بعد أن سلّم نفسه طوعًا، وأمر بضبط الثلاثة المشتبه بهم، بعدما أثبت البحث ضلوعهم في الجريمة.
وفي الثلاثاء الماضي، أعلنت النيابة العامة التّوصل إلى مشتبهين بتورطهما في مقتل آمر الكلية البحرية ووجّهت الداخلية بضبطهما.
و أفادت النيابة بأن عملية كشف هوية المتهميْن جاءت بعد إجراءات بحث واستدلال في ملابسات الواقعة وظروفها، ما أسفر عن معرفة سيارة المتهميْن.
يشار إلى أن آمر الأكاديمية البحرية المعروف بـ”البيدجا” قد لقي مصرعه، إثر استهداف سيارته من قبل مسلحين في منطقة صياد غرب جنزور طرابلس الاثنين الماضي.
وأكد مصدر من جهاز طبّ الطوارئ بالزاوية في تصريحات خاصة لليبيا الأحرار، أن البيدجا قُتل إثر تعرضه لإطلاق نار من ثلاث سيارات تعرضت لموكبه بعد خروجه من مقر الأكاديمية البحرية بمنطقة صياد، وفق المصدر.
المصدر: مكتب النائب العام + قناة ليبيا الأحرار
البيدجارئيسيمحمد بحرونمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف البيدجا رئيسي مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
“خطورة الميليشيات الإسلامية المسلحة: بين إرث الماضي وتحديات المستقبل”
كل ما يجري في السودان اليوم هو نتيجة مباشرة لصنيع قادة الحركة الإسلامية الذين يتحملون مسؤولية كبرى عن الانتهاكات المرتكبة من قبل طرفي القتال. هذه الأزمة التي تفاقمت منذ عام 1989، تعتبر تجسيدًا لعقود من البراغماتية السياسية للإسلاميين، حيث قادت مغامراتهم للاستيلاء على السلطة البلاد إلى شفا الانهيار.
لقد بدأت ملامح عدم التعافي السياسي مع حادثة معهد المعلمين في الستينيات، والتي رسّخت وجود الإسلاميين في المشهد السياسي بدعم من قوى حزبية مدنية تعرضت للمزايدة والإرهاب. وكان تبني الدستور الإسلامي بمثابة الشرارة الأولى التي عمّقت الصراع مع الجنوب، وزادت من تعقيد العلاقات بين التيارات السياسية المختلفة.
الإسلام السياسي وجذور الأزمة
منذ استقلال السودان، هيمنت قضايا الإسلام السياسي على المشهد، مما استنزف طاقة النخبة السياسية وأدخل المجتمع في دوامة من التشظي والانقسام. أما ظهور الحركة الإسلامية في السلطة عبر انقلاب 1989، فقد عمّق الصراعات السياسية والاجتماعية وأوصلها إلى مستوى غير مسبوق من التعقيد.
وبرغم سقوط نظام الإنقاذ، فإن الإسلاميين استمروا في التحكم بمفاصل الدولة من خلال اختراق القوات النظامية، وتحويل الخدمة المدنية إلى أدوات لخدمة أجندتهم. تساهلت حكومة الفترة الانتقالية في معالجة إرث المشروع الحضاري، مما سمح للإسلاميين بإعادة تنظيم صفوفهم والتخطيط لاستعادة السلطة.
الميليشيات الإسلامية في المشهد الحالي
في ظل الحرب الحالية، تسعى الميليشيات الإسلامية المسلحة لإعادة تموضعها في المشهد السياسي. تنظيمات مثل "البراء بن مالك" تُذكرنا بسنوات ازدهار داعش في الشرق الأوسط، حيث تمارس الأساليب ذاتها من الترهيب والقتل والتطرف الدموي.
ما يثير القلق هو أن هذه الميليشيات تُسهم في استدامة الحرب بممارسات تعيدنا إلى زمن استبداد الإسلاميين في عهد المؤتمر الوطني. تلك الحقبة شهدت تعذيب المعارضين، واغتصاب النساء، وقمع الحريات، وهي ذات السياسات التي تسعى هذه الجماعات لتكرارها تحت مسميات جديدة.
التحدي الديمقراطي
النخبة السودانية المستنيرة تواجه اليوم تحديًا وجوديًا: إما بناء سودان موحد وديمقراطي، أو الخضوع لهيمنة الإسلاميين ومتطرفيهم. إن بروز تيارات داعشية جديدة داخل الحرب يعكس خطرًا كبيرًا يتمثل في تحول السودان إلى بؤرة للإرهاب والتطرف.
ولذلك، فإن تشكيل رأي عام مدني وديمقراطي قوي، يعارض استمرار الحرب ويدعم السلام الشامل، يمثل السبيل الوحيد لمنع السودان من الوقوع في قبضة التطرف مرة أخرى.
الحرب الحالية ليست سوى حلقة جديدة في مسلسل الصراع الذي قادته الحركة الإسلامية منذ عقود. إذا لم تُتخذ خطوات حاسمة لإنهاء الحرب، وتفكيك البنية الفكرية والتنظيمية للإسلام السياسي، فإن مستقبل السودان سيظل رهينة لمشاريع متطرفة تهدد وجوده كدولة حرة ومستقلة.
زهير عثمان
zuhair.osman@aol.com