«التضامن» تنظم تدريبا لفرق العمل بالخط الساخن بالوزارة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي تدريبا لفرق العمل بالخط الساخن بالوزارة رقم " 15044”، وذلك عقب الانتهاء من تقييم مهارات الفريق لاكتشاف احتياجاتهم، وذلك في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتأهيل ورفع كفاءة العاملين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
ويهدف التدريب إلى تحسين وتطوير وتأهيل الفرق للتعامل مع المكالمات والمواقف الصعبة والعمل علي تقديم الحل المناسب ورضا المواطن، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة العمل الجماعي وروح التعاون بين فريق خدمة المواطنين.
وتضمن التدريب تطوير جودة التواصل الفعال مع العملاء، سواء عبر الاتصالات المباشرة أو المحادثات أو غيرها من قنوات التواصل، والتركيز علي أهم المهارات التي يجب توافرها لموظف خدمة المواطنين (التفهم، الاستماع الجيد، الإقناع)، فضلاً عن طرق التعامل الاحترافي مع أي تعليق سلبي من المواطن والوصول لإرضائه.
كما تطرق التدريب إلى السلوكيات التي يجب تجنبها أثناء التعامل مع المواطن، وأنواع الخدمات التي يمكن تقديمها للمستفيدين.
الجدير بالذكر أن الخطوط الساخنة لوزارة التضامن الاجتماعي المختلفة استقبلت خلال النصف الأول من العام ما يزيد على 900 ألف اتصال من المواطنين ما بين استفسار أو طلب أو شكاوى بخصوص الخدمات المختلفة التي تقدمها الوزارة، سواء برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" أو بطاقة الخدمات المتكاملة أو بنك ناصر الاجتماعى أو عن الخدمات المختلفة للوزارة أو صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى.
وتتلقى الوزارة الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن للوزارة (16439) والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء (16528) والخط الساحن لبطاقة الخدمات المتكاملة (15044) والخط الساخن لبطاقة تكافل وكرامة (19680)، والخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان ( 16023).
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
طارق خضر: قانون الإيجار القديم مخل بحق التضامن الاجتماعي.. وحكم الدستورية تاريخي
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع.
وأضاف خضر خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم».
وتابع أستاذ القانون الدولي: أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة كانت قد تم رفعها في عام 1998.
وأردف الدكتور طارق خضر، أن قانون الايجار القديم به إخلال بحق التضامن الاجتماعي.