واشنطن تتعاون مع عمالقة الإنترنت لتخطي الرقابة بروسيا وإيران
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
عقد البيت الأبيض اجتماعاً مع ممثلي شركات أمازون وغوغل ومايكروسوفت وكلاود فلير وشركات أخرى يوم الخميس، في مسعى لإقناع شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة بإتاحة النطاق الترددي الرقمي بشكل أكبر لأدوات التهرب من الرقابة على الإنترنت الممولة من قبل الحكومة الأميركية.
وتزايد استخدام هذه الأدوات في روسيا وإيران وميانمار ودول تفرض رقابة شديدة على الإنترنت.
وقالت رئيسة صندوق التكنولوجيا المفتوحة لورا كانينغهام لوكالة “رويترز” إن المقترح المقدم لشركات التكنولوجيا يهدف إلى المساعدة في توفير نطاق ترددي للخوادم بسعر مخفض أو مدعوم بقدر كبير لتلبية الطلب المتزايد بسرعة على تطبيقات الشبكة الخاصة الافتراضية “في. بي. إن” الممولة من الصندوق الذي تدعمه الولايات المتحدة.
وقالت كانينغهام: “على مدى السنوات القليلة الماضية، شهدنا انفجاراً في الطلب على شبكات “في. بي. إن”، مدفوعاً إلى حد كبير بالمستخدمين في روسيا وإيران”.
وأضافت: “على مدى عقد من الزمان، كنا ندعم بشكل دوري حوالي تسعة ملايين مستخدم لشبكات “في. بي. إن” كل شهر، والآن تضاعف هذا العدد أكثر من أربعة أضعاف”.
وتساعد تقنية الشبكة الخاصة الافتراضية (في. بي. إن) المستخدمين على إخفاء هويتهم وتغيير موقعهم على الإنترنت في كثير من الأحيان لتجاوز القيود الجغرافية على المحتوى أو التهرب من تكنولوجيا رقابة حكومية من خلال توجيه الإنترنت عبر خوادم خارجية خارج سيطرة الحكومات.
ويدعم صندوق التكنولوجيا المفتوحة بشكل خاص شبكات “في. بي. إن” مصممة للعمل في الدول التي تقيد الوصول إلى الإنترنت. وضخت الولايات المتحدة تمويلاً متزايداً لشبكات “في. بي. إن” التي يدعمها الصندوق في أعقاب اندلاع الحرب بين روسيا أوكرانيا في عام 2022.
وتلقى الصندوق منذ ذلك الحين دفعة لميزانيته من وزارة الخارجية الأميركية عبر “صندوق زيادة واستدامة تكنولوجيا مكافحة الرقابة”، وهي مبادرة دُشنت في قمة الديمقراطية التي نظمتها إدارة جو بايدن.
لكنها تكابد لتلبية الطلب المتزايد في دول مثل روسيا وميانمار وإيران، حيث تقيد الرقابة الشديدة على الإنترنت الوصول إلى معلومات خارجية.
وقالت كانينغهام إن حوالي 46 مليون شخص يستخدمون الآن تقنية الشبكة الخاصة الافتراضية المدعومة من الولايات المتحدة شهرياً، لكنها أضافت أن جزءً كبيراً من الميزانية جرى توجيهه لتغطية تكلفة استضافة كل هذا القدر من الاستخدام على خوادم القطاع الخاص.
وأوضحت: “نريد دعم هؤلاء المستخدمين الإضافيين، لكن ليس لدينا الموارد لمواكبة هذا الطلب المتزايد”.
وفي حين لم تعلق شركات أمازون ويب سيرفيسز وغوغل ومايكروسوفت على الموضوع، قال متحدث باسم كلاود فلير إن الشركة تعمل مع باحثين “لتوثيق عمليات قطع الإنترنت والرقابة بشكل أفضل”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار على الإنترنت
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتعاون مع الأمم المتحدة لحصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين| تفاصيل
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة المصرية تتعاون مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن رئيس مجلس الوزراء يتابع عن كثب ملف حصر التكلفة الاقتصادية للوافدين واللاجئين في مصر، مؤكدا أن عملية التقييم تتبع أعلى المعايير الدولية بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكل مؤسساتها الدولية، لضمان دقة الحسابات.
مراعاة التكلفة المباشرة على ميزانية الدولةوأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء ، إلى أن عملية حصر التكلفة تشمل مراعاة التكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز العناصر المرتبطة بالتكلفة هي الخدمات الأساسية التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر من اللاجئين والوافدين، مثل الصحة والطاقة والتعليم والأمن.
حصر الخدمات المقدمة للوافدين واللاجئينوأوضح الحمصاني، أن من أبرز الخدمات التي تقدمها الدولة للمقيمين في مصر هي خدمات الصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء.
وأكد أن هذه الخدمات تم حصرها بالتنسيق مع كافة المنشآت الحكومية المعنية، مضيفا أنه جارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك في الفترة المقبلة لضمان تغطية هذه الأعباء بشكل مناسب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية