"OpenAI": مليون مشترك بالإصدارات المخصصة للشركات من "تشات جي بي تي"
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
بات لدى "أوبن إيه آي" أكثر من مليون مستخدمٍ للإصدار المدفوع الخاص بالشركات من "تشات جي بي تي"، في إشارةٍ إلى زيادة الطلب من الشركات على روبوت المحادثة الخاص بها رغم المنافسة الكبيرة.
قالت الشركة، الواقع مقرها سان فرانسيسكو، إن هذا الرقم يشمل إجمالي الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل لاستخدام خدمات نسختي "إنتربرايز" (Enterprise) و"تيم" (Team) من "تشات جي بي تي"، والتي تستهدف الشركات، بالإضافة إلى الأشخاص في الجامعات الذين يستخدمون منتجها "تشات جي بي تي إديو" (ChatGPT Edu).
وكانت الشركة الناشئة ذكرت في أبريل الماضي أن لديها 600 ألف مستخدم من الشركات على "تشات جي بي تي"، دون احتساب مستخدمي "إديو"، الذي تم إطلاقه في مايو.
كشفت "أوبن إيه آي" عن "تشات جي بي تي إنتربرايز" قبل عام مع ميزات إضافية وضوابط خصوصية في جهد لزيادة الإيرادات وتعويض التكلفة العالية لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي. كذلك قدمت "تشات جي بي تي تيم" للشركات الصغيرة في يناير. وكان عدد كبير من المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي طرحوا خدمات مشابهة مخصصة للشركات.
في حين شهدت "أوبن إيه آي" زيادة كبيرة هذا العام في عدد مستخدمي خدماتها المدفوعة من الشركات، لا يزال من غير الواضح عدد المؤسسات الجديدة التي سجلت. قد تدفع جامعة، على سبيل المثال، مقابل عدد أكبر بكثير من حسابات المستخدمين مقارنة بشركة ناشئة. ورفضت "أوبن إيه آي" الإفصاح عن متوسط عدد المستخدمين لدى الشركات المشتركة بخدماتها المدفوعة.
نصف مستخدمي "أوبن إيه آي" تقريباً من الشركات متواجدون في الولايات المتحدة، وفقاً للشركة. أما خارج الولايات المتحدة، فيعتبر روبوت المحادثة الخاص بالشركة الأكثر شعبية بين المستخدمي في قطاع الأعمال بدول ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تشات جی بی تی أوبن إیه آی من الشرکات
إقرأ أيضاً:
رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
- مشروعات ريادة الأعمال.
- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.