الاقتصاد نيوز - متابعة

بات لدى "أوبن إيه آي" أكثر من مليون مستخدمٍ للإصدار المدفوع الخاص بالشركات من "تشات جي بي تي"، في إشارةٍ إلى زيادة الطلب من الشركات على روبوت المحادثة الخاص بها رغم المنافسة الكبيرة.

قالت الشركة، الواقع مقرها سان فرانسيسكو، إن هذا الرقم يشمل إجمالي الأشخاص الذين قاموا بالتسجيل لاستخدام خدمات نسختي "إنتربرايز" (Enterprise) و"تيم" (Team) من "تشات جي بي تي"، والتي تستهدف الشركات، بالإضافة إلى الأشخاص في الجامعات الذين يستخدمون منتجها "تشات جي بي تي إديو" (ChatGPT Edu).

وكانت الشركة الناشئة ذكرت في أبريل الماضي أن لديها 600 ألف مستخدم من الشركات على "تشات جي بي تي"، دون احتساب مستخدمي "إديو"، الذي تم إطلاقه في مايو.

خدمات "تشات جي بي تي إنتربرايز"

كشفت "أوبن إيه آي" عن "تشات جي بي تي إنتربرايز" قبل عام مع ميزات إضافية وضوابط خصوصية في جهد لزيادة الإيرادات وتعويض التكلفة العالية لبناء منتجات الذكاء الاصطناعي. كذلك قدمت "تشات جي بي تي تيم" للشركات الصغيرة في يناير. وكان عدد كبير من المنافسين في مجال الذكاء الاصطناعي طرحوا خدمات مشابهة مخصصة للشركات.

في حين شهدت "أوبن إيه آي" زيادة كبيرة هذا العام في عدد مستخدمي خدماتها المدفوعة من الشركات، لا يزال من غير الواضح عدد المؤسسات الجديدة التي سجلت. قد تدفع جامعة، على سبيل المثال، مقابل عدد أكبر بكثير من حسابات المستخدمين مقارنة بشركة ناشئة. ورفضت "أوبن إيه آي" الإفصاح عن متوسط عدد المستخدمين لدى الشركات المشتركة بخدماتها المدفوعة.

نصف مستخدمي "أوبن إيه آي" تقريباً من الشركات متواجدون في الولايات المتحدة، وفقاً للشركة. أما خارج الولايات المتحدة، فيعتبر روبوت المحادثة الخاص بالشركة الأكثر شعبية بين المستخدمي في قطاع الأعمال بدول ألمانيا واليابان والمملكة المتحدة.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار تشات جی بی تی أوبن إیه آی من الشرکات

إقرأ أيضاً:

بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟

في خطوة سريعة من السلطات المصرية لمواجهة ظاهرة الألعاب النارية، قرر النائب العام ملاحقة جميع التجار والمستوردين والمستخدمين لهذه الألعاب. 

هذا القرار جاء بعد وفاة عدة أشخاص جراء الحوادث الناتجة عن استخدامها، بما في ذلك احتراق شقق سكنية. 

كما تم التأكيد على أن حيازة أو استعمال جميع أشكال المواد المفرقعة تعتبر جرائم جنائية، ويُعاقب عليها بقوانين صارمة.

حوادث الألعاب النارية

تسببت الألعاب النارية في وقوع عدة حوادث مأساوية خلال الفترة الأخيرة، كان أبرزها حادث وقع في مدينة الإسماعيلية، حيث لقيت فتاة يافعة مصرعها، وأصيب أفراد أسرتها بحروق خطيرة إثر نيران اندلعت في شقتهم بسبب "صاروخ رمضاني" أطلقه أحد الأطفال داخل المنزل. 

وقد أدى هذا الحادث إلى تدمير الشقة بالكامل بعد أن تسبب الصاروخ في اشتعال أنبوبة غاز.

هناك أيضًا حوادث أخرى، مثل احتراق سيارة في القليوبية نتيجة لصدفة مأسوية عند لهو صاحب محل دواجن بالألعاب النارية، والتي سقطت على سيارة مجاورة وأدت إلى احتراقها بالكامل. 

بالإضافة إلى انفجار عين طفل في القاهرة بسبب استخدام أحد الطلاب للمفرقعات.

الحملات ضد الألعاب النارية

في الآونة الأخيرة، قامت السلطات الأمنية بشن حملات مكثفة لمواجهة انتشار هذه الظاهرة، حيث تمكنت من ضبط أكثر من 16 ألف قطعة من الألعاب النارية في محافظتي الجيزة والإسكندرية. 

وقد شملت عمليات المداهمة أماكن مختلفة لبيع هذه الألعاب، حيث تم ضبط كميات كبيرة في مناطق متعددة، مثل ساقلتة في سوهاج، والمناطق المختلفة في القاهرة والسويس.

وفي إطار مواجهة هذه الظاهرة، وضعت وزارة الداخلية خطة لتعزيز الرقابة على كافة منافذ تهريب الألعاب النارية، بما في ذلك المطارات والموانئ والطرق الصحراوية، حيث يهدف هذا التوجه إلى القضاء على جميع البؤر الإجرامية التي تشتهر بصناعة وتداول المواد المتفجرة.

ما عقوبة استخدام الألعاب النارية؟

حدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، حيث نصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.

ونصت المادة 102 (ج) علي أن  يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.

وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر، فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.

مقالات مشابهة

  • وحوش الألعاب المحمولة قادمة بقوة .. معالجات Snapdragon G الجديدة
  • الشركات الأمريكية وسيادة حُكْم القانون
  • خدمات التنقل بالمسجد الحرام تسجل أكثر من نصف مليون مستفيد خلال 15 يومًا من رمضان
  • خدمات التنقل بالمسجد الحرام تسجل نصف مليون مستفيد
  • الذكاء الاصطناعي الصيني يهدد بيانات المستخدمين لشركة أمريكية
  • الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تعلن عن الشركات الحاصلة على «ترخيص تقديم خدمات مركز عمليات الأمن السيبراني المُدار» من المستوى الأول
  • مسؤول أميركي: الشركات الأميركية مهتمة بالاستثمار في قطاع الطاقة الليبي
  • الحربٌ التقنية الباردة تشتعل.. OpenAI تدعو رسميًا إلى حظر DeepSeek
  • بعد قرار النائب العام.. ماذا ينتظر مستخدمي الصواريخ والألعاب النارية؟
  • مهم من الضريبة للشركات بخصوص نظام الفوترة