أستاذ تشريعات: القوانين والاتفاقيات الدولية لا تستطيع مجاراة الهجمات السيبرانية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة جيهان فقيه أستاذ القانون المعلوماتي والتشريعات بالجامعة اللبنانية، إنّ سرعة التطور التكنولوجي كبيرة جدا مقارنة بالقوانين، لافتةً إلى أن القوانين في مختلف دول العالم والاتفاقيات الدولية لا تستطيع مجاراة التطور التكنولوجي والهجمات السيبرانية والهجمات الإلكترونية.
وأضافت "فقيه"، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن في سباق دائم بين التكنولوجيا والقانون، ومعظم دولنا العربية أصدرت قوانين تتعلق بالجرائم الإلكترونية واستراتيجية ذات صلة بالأمن السيبراني لحماية مؤسساتها العامة والأفراد والبيانات الشخصية".
وتابعت: "في عام 2018، شهد لبنان صدور قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية، ولكن بسبب سرعة التطور التكنولوجي وكثرة تواصلنا على السوشيال ميديا، فإننا معرضون للاقتراحات وانتحال الهوية الرقمية، ونحتاج إلى ثقة رقمية بهذا العالم الافتراضي ووقاية وتوعية وتنظيمات وتشريعات".
وحول مصطلح "الثقة الرقمية"، قالت: "نحن في حاجة إلى أن نحمي أنفسنا بكلمات مرور قوية وعدم فتح أي رابط او موقع يصادفنا لأنه قد يكون مزيفا ويذهب بنا إلى مناطق غير معروفة وقد يكون فيروسا أو بداية للتعرض للهجمات السيبرانية، ومن ثم، فإننا في حاجة إلى مصادقة ثنائية لحساباتنا وتقوية لكلمات المرور وعدم تعريض بياناتنا الشخصية للعموم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ الهجمات السيبرانية التكنولوجيا امن المعلومات اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع المالي غير المصرفي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية بوابة جامعة تضم كافة التشريعات المنظمة والحاكمة للأنشطة والأسواق المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز الأثر التشريعي والتنظيمي وتيسير تعرف كافة الأطراف ذات الصلة على الأطر التشريعية والتنظيمية بالقطاع المالي غير المصرفي، سواء للمستثمرين الحاليين للتوسع وتطوير الأعمال أو المستثمرين الراغبين في استكشاف فرص نمو من خلال الخدمات المالية غير المصرفية بما يدعم جهود زيادة نمو الاقتصاد القومي وخلق الوظائف.
توفر البوابة الأولى من نوعها، قاعدة بيانات متكاملة، تضم جميع القوانين والقرارات التنظيمية والكتب الدورية واللوائح التنفيذية السابقة والحالية والمعدلة، التي تنظم أنشطة التأمين، وسوق رأس المال، والتمويل وقطاعات التكنولوجيا المالية والاستدامة وسوق الكربون الطوعي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعايير المحاسبة ومراقبي الحسابات والضمانات المنقولة، وغيرها من التشريعات ذات الصلة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وتتيح البوابة للمستخدمين البحث والاطلاع على جميع التشريعات بسهولة وسرعة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الوعي بالقوانين واللوائح، مما يدعم الامتثال التنظيمي ويعزز ثقة المستثمرين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق بوابة كاملة ومخصصة للتشريعات الخاصة بالأنشطة المالية غير المصرفية، يهدف لرفع مستوى كفاءة وجودة إتاحة التشريعات عبر الوسائط الإلكترونية المختلفة بشكل سريع وكفء، مما يمكن المتعاملين ليس فقط من الوصول إلى المعلومات والقرارات التنظيمية والاستفادة منها بل واستخدامها كمنصة للتعرف على المستجدات في هذا الشأن.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة تولي أهمية كبيرة لنشر وتعزيز مستويات الثقافة والمعرفة بالأنشطة المالية غير المصرفية والتشريعات المنظمة لها، نظراً لكونها محور أساسي باستراتيجية الهيئة لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي، موضحاً أن إطلاق هذه البوابة يأتي استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة ومستمرة في تنفيذها في هذا الشأن من خلال إتاحة وتسهيل الوصول والحصول على القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، لكافة المتعاملين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد