أستاذ تشريعات: القوانين والاتفاقيات الدولية لا تستطيع مجاراة الهجمات السيبرانية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة جيهان فقيه أستاذ القانون المعلوماتي والتشريعات بالجامعة اللبنانية، إنّ سرعة التطور التكنولوجي كبيرة جدا مقارنة بالقوانين، لافتةً إلى أن القوانين في مختلف دول العالم والاتفاقيات الدولية لا تستطيع مجاراة التطور التكنولوجي والهجمات السيبرانية والهجمات الإلكترونية.
وأضافت "فقيه"، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن في سباق دائم بين التكنولوجيا والقانون، ومعظم دولنا العربية أصدرت قوانين تتعلق بالجرائم الإلكترونية واستراتيجية ذات صلة بالأمن السيبراني لحماية مؤسساتها العامة والأفراد والبيانات الشخصية".
وتابعت: "في عام 2018، شهد لبنان صدور قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية، ولكن بسبب سرعة التطور التكنولوجي وكثرة تواصلنا على السوشيال ميديا، فإننا معرضون للاقتراحات وانتحال الهوية الرقمية، ونحتاج إلى ثقة رقمية بهذا العالم الافتراضي ووقاية وتوعية وتنظيمات وتشريعات".
وحول مصطلح "الثقة الرقمية"، قالت: "نحن في حاجة إلى أن نحمي أنفسنا بكلمات مرور قوية وعدم فتح أي رابط او موقع يصادفنا لأنه قد يكون مزيفا ويذهب بنا إلى مناطق غير معروفة وقد يكون فيروسا أو بداية للتعرض للهجمات السيبرانية، ومن ثم، فإننا في حاجة إلى مصادقة ثنائية لحساباتنا وتقوية لكلمات المرور وعدم تعريض بياناتنا الشخصية للعموم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ الهجمات السيبرانية التكنولوجيا امن المعلومات اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرار واشنطن بشأن "الجنائية الدولية" مشين ويمكن الطعن فيه
علق الدكتور أنطوان سعد، أستاذ القانون الدولي والدستوري في بيروت، على القرار الذي اتخذته الولايات المتحدة الأمريكية بفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولي.
وأشار إلى أن هذه العقوبات على جهاز قضائي دولي يسعى لتطبيق وتعزيز العدالة الدولية تعد خطوة غير مقبولة. وأكد أن هذا القرار قد يكون عرضة للطعن أمام المحكمة العليا.
وأضاف "سعد" خلال اتصال هاتفي مع قناة "القاهرة الإخبارية" أنه يجب تعزيز العدالة بدلاً من قمعها، مشددًا على أن هذه العقوبات لا ينبغي أن تُفرض في سياق العدالة الدولية التي يجب أن تحظى بدعم من الدول الصديقة.
كما أكد أستاذ القانون الدولي والدستوري في بيروت على أهمية تحرك الرأي العام الأمريكي، موضحًا أن سياسة الولايات المتحدة، التي تعتبر حليفًا رئيسيًا لسلطة الاحتلال الإسرائيلي، لا ينبغي أن تأتي على حساب مفهوم العدالة.
أدانت المحكمة الجنائية الدولية يوم الجمعة العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها، مؤكدة عزمها على "مواصلة تحقيق العدالة في العالم"، كما جاء في بيانها.
وأوضحت المحكمة في بيانها أنها تندد بإصدار الولايات المتحدة مرسوماً يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها، مما يضر بعملها القضائي المستقل والمحايد.
من جهة أخرى، أعربت إسرائيل عن تأييدها للرئيس ترامب في فرضه عقوبات على المحكمة، ووصفتها بأنها "غير أخلاقية" وغير شرعية.
وعبر وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، عن دعمه القوي للأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب، مشيراً إلى أن قرارات المحكمة "تفتقر إلى الأخلاق ولا تستند إلى أي أساس قانوني".
وكان ترامب قد وقع مساء الخميس أمراً تنفيذياً يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها بـ"القيام بأعمال غير مشروعة ضد الولايات المتحدة وحليفنا المقرب إسرائيل".
ينص الأمر الذي أصدره البيت الأبيض على منع دخول مسؤولين وموظفين وعناصر من المحكمة الجنائية الدولية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم. كما يتضمن المرسوم تجميد أصولهم داخل الولايات المتحدة.
وقد وقع ترامب على هذا القرار خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن.
وكانت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، قد أصدرت في 21 نوفمبر 2024 ثلاث مذكرات توقيف بحق نتنياهو وغالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف.
ورأى القضاة أن هناك "أسباباً معقولة" لاتهام نتنياهو وغالانت والضيف بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، والحرب الإسرائيلية التي تلت ذلك على غزة.
وحذّر رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا يوم الجمعة من أن العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية "تشكل تهديدًا لاستقلالية المحكمة، وتضعف نظام العدالة الجنائية الدولية بشكل عام"، وذلك وفقًا لتغريدة له على منصة إكس.
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات