أستاذ تشريعات: القوانين والاتفاقيات الدولية لا تستطيع مجاراة الهجمات السيبرانية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
قالت الدكتورة جيهان فقيه أستاذ القانون المعلوماتي والتشريعات بالجامعة اللبنانية، إنّ سرعة التطور التكنولوجي كبيرة جدا مقارنة بالقوانين، لافتةً إلى أن القوانين في مختلف دول العالم والاتفاقيات الدولية لا تستطيع مجاراة التطور التكنولوجي والهجمات السيبرانية والهجمات الإلكترونية.
وأضافت "فقيه"، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري مقدمة برنامج "مطروح للنقاش"، على قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن في سباق دائم بين التكنولوجيا والقانون، ومعظم دولنا العربية أصدرت قوانين تتعلق بالجرائم الإلكترونية واستراتيجية ذات صلة بالأمن السيبراني لحماية مؤسساتها العامة والأفراد والبيانات الشخصية".
وتابعت: "في عام 2018، شهد لبنان صدور قانون المعاملات الإلكترونية والبيانات الشخصية، ولكن بسبب سرعة التطور التكنولوجي وكثرة تواصلنا على السوشيال ميديا، فإننا معرضون للاقتراحات وانتحال الهوية الرقمية، ونحتاج إلى ثقة رقمية بهذا العالم الافتراضي ووقاية وتوعية وتنظيمات وتشريعات".
وحول مصطلح "الثقة الرقمية"، قالت: "نحن في حاجة إلى أن نحمي أنفسنا بكلمات مرور قوية وعدم فتح أي رابط او موقع يصادفنا لأنه قد يكون مزيفا ويذهب بنا إلى مناطق غير معروفة وقد يكون فيروسا أو بداية للتعرض للهجمات السيبرانية، ومن ثم، فإننا في حاجة إلى مصادقة ثنائية لحساباتنا وتقوية لكلمات المرور وعدم تعريض بياناتنا الشخصية للعموم".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ الهجمات السيبرانية التكنولوجيا امن المعلومات اخبار التوك شو
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لدينا منظومة تشريعات متكاملة خاصة بالضرائب
قال وزير المالية أحمد كجوك: “لدينا منظومة تشريعات متكاملة خاصة بالضرائب، وهناك استهداف لخفض المديونية الحكومية داخليًا وخارجيًا”.
وأضاف وزير المالية، خلال كلمته بمجلس النواب، بحضور المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الوزارة تهدف لرفع مستوى معيشة المواطنين، ودعم جهود الحماية الاجتماعية.
وأوضح أن "الوزارة أطلقت حزمة تسهيلات ضريبية لخلق شراكة حقيقية بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال، مشيرا إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين وتبسيط وتسهيل الإجراءات، حيث نستهدف دعم جهود الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطنين”.
وتابع: "نهدف خفض المديونية الحكومية داخليا وخارجيا، ولدينا 4 محاور و4 أهداف لعمل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة ،تتوافق مع برنامج الحكومة، أول هذه المحاور تحقيق نجاحات وعمل شراكة حقيقية ما بين المصالح الإيرادية وعلي رأسهم الضرائب ومجتمع الأعمال والممولين وصناعة حالة من التحسن وتعالج المشكلات في العلاقة بين الضرائب وبين مجتمع الأعمال.
وذكر وزير المالية أن “المحور الثاني يتمثل في سياسات مالية متوازنة وتحقيق الانضباط المالي وهو دور أصيل لوزارة المالية، وكيف نعزز القطاع الاقتصادى والعملية الإنتاجية”.
وأشار إلى أن "المحور الثالث هو الاستراتيجية الكاملة لتخفيض المديونية، وهذا المحور له الأولوية، وكيف نحسن المديونية الداخلية والخارجية وللاطمئنان علي الاقتصاد المصري، والمحور الرابع تعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة المواطن".
جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي للاستماع إلى بيان أحمد كجوك، وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، وخفض الدين العام، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التي توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة في تعزيز الاستدامة المالية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار