مجلس الرقابة في ميتا.. محكمة فيسبوك العليا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
مجلس الرقابة في شركة "ميتا" هيئة تمولها الشركة، ولكنها تعمل بشكل مستقل عنها. المهمة الرئيسية للمجلس هي اتخاذ قرارات نهائية بشأن المحتوى المثير للجدل بشأن الرقابة أو التضليل الإعلامي أو حرية التعبير، وإصدار توصيات لشركة ميتا تسهم في تحسين وتطوير بيئة التواصل الرقمي، وإعطاء المستخدمين حرية الطعن ضد قرارات إزالة المحتوى أو إبقائه.
والمجلس هيئة مستقلة بمثابة محكمة عليا يلجأ إليها مستخدمو منصات شركة "ميتا" للبت في المضمون المثير للخلاف في حالة اعتراضهم على قرارات اتُخذت بشأن محتواهم على (فيسبوك، إنستغرام، ثريدز).
بدأ المجلس مهامه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وتُعتبر قراراته ملزمة لشركة ميتا، حتى إذا كانت تعارضها، ما لم تكن هذه القرارات تنتهك القانون.
يركز المجلس على قضايا ما يسمى "الإرهاب" و"خطاب الكراهية" والتحرش وسلامة الأشخاص.
مهام مجلس الرقابة في ميتا التحقيق في قرارات ميتا بإزالة أو إبقاء محتوى معين على إحدى منصاتها، والتأكد أنها امتثلت لتطبيق مسؤولياتها حول حقوق الإنسان وحرية التعبير، وما إذا كان المستخدمون قد تلقوا إخطارا واضحا وبطريقة مناسبة قبل وبعد الإزالة. اتخاذ قرارات ملزمة بشأن القضايا المختلف فيها عالميا، ودراسة محل الخلاف. تعزيز تعامل ميتا مع مستخدميها على المنصات الاجتماعية، عن طريق تطبيق معايير على المحتوى المنشور بشكل يحافظ على حرية التعبير، وحقوق الإنسان. تقديم توصيات لـ"ميتا" تهدف إلى تحسين سياساتها، وتعاملها مع مستخدميها بشفافية وعدالة. الأعضاءيتألف المجلس من خبراء وقادة مدنيين وأكاديميين وقضاة سابقين ومحامين، لديهم تجارب مهنية واسعة، ويتحدثون في مجملهم أكثر من 30 لغة، وينتمون إلى ثقافات ومعتقدات وآراء وديانات متنوعة، للحصول على وجهات نظر مختلفة من جميع أنحاء العالم.
كما خضع أعضاء المجلس لتدريبات حول المعايير والإرشادات المجتمعية، وعمليات تطوير سياسات العمل وكيفية تنفيذها، والقرارات التي تقع ضمن نطاق المجلس.
يضم المجلس الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، ونائب رئيس معهد كاتو المحافظ جون سامبلز، وألان روسبريدجر رئيس التحرير السابق لصحيفة غارديان البريطانية.
قرارات أصدرها مجلس الرقابةأعلن مجلس الرقابة في ميتا يوم 4 سبتمبر/أيلول 2024 أن الشركة اتخذت القرار الصحيح في السماح لمستخدمي فيسبوك بنشر رسائل تؤيد فلسطين بعبارة "من النهر إلى البحر"، بحسب ما أورده موقع "ذي فيرج".
وخلصت اللجنة إلى أن الشعار له معان متعددة ويستخدمه الناس بطرق مختلفة وبنوايا مختلفة، ومن ثم لا ينبغي إزالته بموجب سياسات خطاب الكراهية ما لم يكن مصحوبا بمحتوى مخالف آخر، مثل المشاعر المعادية للسامية صراحة أو الثناء على الجماعات الإرهابية.
ويوم 26 مارس/آذار 2024 دعا المجلس إلى إنهاء الحظر الشامل على كلمة "شهيد" بعد مراجعة استمرت عاما وخلصت إلى أن نهج الشركة كان "مبالغا فيه".
وقال المجلس إن شركة ميتا ينبغي ألا تزيل المنشورات إلا عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل القواعد الأخرى للشركة، وأتى القرار بعد انتقادات واسعة لتعامل ميتا مع المحتوى الفلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس الرقابة فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشورى يناقش المدن الإسكانية وتداعيات الاكتتابات العامة ويستعرض ردود وزارية
عقد مكتب مجلس الشورى اجتماعه العاشر لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة العاشرة (2023–2027م) برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المكتب وسعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس.
استعرض المكتب خلال الاجتماع رد مجلس الوزراء بشأن الرغبة المبداة حول واقع المدن الإسكانية في سلطنة عُمان، والذي أوضح استمرار الحكومة في تنفيذ البرامج والخطط الاستراتيجية لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وتعزيز كفاءة استخدام الأراضي والموارد، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية 2040.
كما ناقش المكتب الرغبة المقدمة من اللجنة الاقتصادية والمالية حول تداعيات الاكتتابات العامة الأخيرة للشركات الحكومية على المشهد الاستثماري في بورصة مسقط، حيث تضمّن تقرير اللجنة آراء الجهات المستضافة، منها جهاز الاستثمار العماني وبورصة مسقط وهيئة الخدمات المالية، إلى جانب التوصيات المقترحة من اللجنة بشأن تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق أهداف التخصيص.
واستعرض الاجتماع كذلك رد الأمانة العامة لمجلس المناقصات على طلب الإحاطة بشأن تخصيص المشتريات والمناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والذي تضمن إحصائيات وآليات متنوعة للتخصيص تم العمل بها وفق تعاميم صادرة عن مجلس المناقصات ووزارة المالية.
كما تم الاطلاع على رد معالي وزيرة التربية والتعليم حول مركز القياس والتقويم التربوي، والذي بيّن جهود الوزارة في تطوير منظومة التقويم وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، إلى جانب أسباب تأخر اعتماد هيكلة المركز وتحديد تبعيته الإدارية، إضافة إلى خطة تطوير أدوات التقييم.
وفي السياق ذاته، ناقش المكتب رد الوزارة بشأن طلب الإحاطة المتعلق بإحلال المهندسين الوافدين، حيث تضمن الرد إحصائيات بالتوظيف وجهود الإحلال والتحديات المرتبطة بتوظيف العمانيين في الوظائف الهندسية.
كذلك اطلع المكتب على رد معالي وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بشأن برامج الإحلال الوطني في الجامعات الخاصة، وعلى رد معالي وزيرة التنمية الاجتماعية بخصوص قانون الحماية الاجتماعية والمزايا التي كان يتضمنها قانون الضمان الاجتماعي السابق.
واختتم المكتب الاجتماع بمناقشة عدد من أدوات المتابعة المقدمة من أصحاب السعادة أعضاء المجلس، وإقرار إحالتها إلى الجهات المعنية لمزيد من الدراسة أو الرد.
وفي جانب متصل، استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية سعادة باسل بن أحمد الرواس وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب، ضمن اجتماعها الثاني عشر، برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري، لمناقشة واقع الرياضة في سلطنة عُمان.
استعرض سعادته جهود الوزارة في تطوير البنية الأساسية للقطاع الرياضي، وتعزيز الاستدامة، وتقديم الدعم الفني للأندية والاتحادات، إلى جانب خطط تعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع الرياضي من خلال التعاون مع جهاز الاستثمار العماني وإطلاق مشاريع مثل "المختبر الرياضي".
كما تطرق النقاش إلى أهمية الصناديق الوقفية في دعم الأندية مالياً وتنظيمياً، وتشجيع القطاع الخاص على عقد شراكات طويلة الأمد، بالإضافة إلى تعزيز الاهتمام بالرياضات الفردية، وتنويع الألعاب بما يسهم في تحقيق إنجازات على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد أعضاء اللجنة في ختام اللقاء أهمية تطوير المرافق الرياضية بما يلبي طموحات الشباب، وتعزيز استقلالية الاتحادات وبناء قدراتها الاستثمارية والمالية، بما يسهم في إيجاد بيئة رياضية محفزة ومواكبة لرؤية عُمان 2040.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا