مجلس الرقابة في ميتا.. محكمة فيسبوك العليا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
مجلس الرقابة في شركة "ميتا" هيئة تمولها الشركة، ولكنها تعمل بشكل مستقل عنها. المهمة الرئيسية للمجلس هي اتخاذ قرارات نهائية بشأن المحتوى المثير للجدل بشأن الرقابة أو التضليل الإعلامي أو حرية التعبير، وإصدار توصيات لشركة ميتا تسهم في تحسين وتطوير بيئة التواصل الرقمي، وإعطاء المستخدمين حرية الطعن ضد قرارات إزالة المحتوى أو إبقائه.
والمجلس هيئة مستقلة بمثابة محكمة عليا يلجأ إليها مستخدمو منصات شركة "ميتا" للبت في المضمون المثير للخلاف في حالة اعتراضهم على قرارات اتُخذت بشأن محتواهم على (فيسبوك، إنستغرام، ثريدز).
بدأ المجلس مهامه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وتُعتبر قراراته ملزمة لشركة ميتا، حتى إذا كانت تعارضها، ما لم تكن هذه القرارات تنتهك القانون.
يركز المجلس على قضايا ما يسمى "الإرهاب" و"خطاب الكراهية" والتحرش وسلامة الأشخاص.
مهام مجلس الرقابة في ميتا التحقيق في قرارات ميتا بإزالة أو إبقاء محتوى معين على إحدى منصاتها، والتأكد أنها امتثلت لتطبيق مسؤولياتها حول حقوق الإنسان وحرية التعبير، وما إذا كان المستخدمون قد تلقوا إخطارا واضحا وبطريقة مناسبة قبل وبعد الإزالة. اتخاذ قرارات ملزمة بشأن القضايا المختلف فيها عالميا، ودراسة محل الخلاف. تعزيز تعامل ميتا مع مستخدميها على المنصات الاجتماعية، عن طريق تطبيق معايير على المحتوى المنشور بشكل يحافظ على حرية التعبير، وحقوق الإنسان. تقديم توصيات لـ"ميتا" تهدف إلى تحسين سياساتها، وتعاملها مع مستخدميها بشفافية وعدالة. الأعضاءيتألف المجلس من خبراء وقادة مدنيين وأكاديميين وقضاة سابقين ومحامين، لديهم تجارب مهنية واسعة، ويتحدثون في مجملهم أكثر من 30 لغة، وينتمون إلى ثقافات ومعتقدات وآراء وديانات متنوعة، للحصول على وجهات نظر مختلفة من جميع أنحاء العالم.
كما خضع أعضاء المجلس لتدريبات حول المعايير والإرشادات المجتمعية، وعمليات تطوير سياسات العمل وكيفية تنفيذها، والقرارات التي تقع ضمن نطاق المجلس.
يضم المجلس الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، ونائب رئيس معهد كاتو المحافظ جون سامبلز، وألان روسبريدجر رئيس التحرير السابق لصحيفة غارديان البريطانية.
قرارات أصدرها مجلس الرقابةأعلن مجلس الرقابة في ميتا يوم 4 سبتمبر/أيلول 2024 أن الشركة اتخذت القرار الصحيح في السماح لمستخدمي فيسبوك بنشر رسائل تؤيد فلسطين بعبارة "من النهر إلى البحر"، بحسب ما أورده موقع "ذي فيرج".
وخلصت اللجنة إلى أن الشعار له معان متعددة ويستخدمه الناس بطرق مختلفة وبنوايا مختلفة، ومن ثم لا ينبغي إزالته بموجب سياسات خطاب الكراهية ما لم يكن مصحوبا بمحتوى مخالف آخر، مثل المشاعر المعادية للسامية صراحة أو الثناء على الجماعات الإرهابية.
ويوم 26 مارس/آذار 2024 دعا المجلس إلى إنهاء الحظر الشامل على كلمة "شهيد" بعد مراجعة استمرت عاما وخلصت إلى أن نهج الشركة كان "مبالغا فيه".
وقال المجلس إن شركة ميتا ينبغي ألا تزيل المنشورات إلا عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل القواعد الأخرى للشركة، وأتى القرار بعد انتقادات واسعة لتعامل ميتا مع المحتوى الفلسطيني.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات مجلس الرقابة فی
إقرأ أيضاً:
«قادربوه» يوقّع مذكرة تفاهم مع هيئة الرقابة الإدارية بمصر
في إطار تعزيز التعاون الثنائي، وقَّع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد الله قادربوه” مذكرة تفاهم استراتيجية مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية “عمرو عادل” بهدف توطيد أواصر الشراكة وتبادل الخبرات المُتخصصة في الممارسات الرقابية الحديثة، وتطوير آليات التعاون المشترك لضمان الشفافية ومكافحة الفساد، وتبادل الخبرات الرائدة عبر برامج تدريبية متخصصة.
وتستهدف الاتفاقية تأهيل ما يزيد عن ألفي متدرب من أعضاء وموظفي الهيئة في مجالات مختلفة يأتي في مقدمتها:
صقل مهارات التحقيق الإداري وفق أفضل الممارسات الدولية.
تصميم أطر مبتكرة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة المؤسسية.
تطوير آليات التحريات المالية واسترداد الأموال المُهربة.
مواجهة التحديات الأمنية عبر تعزيز الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية.
إعداد استراتيجيات للحد من الفساد ورفع مستوى الشفافية.
تفعيل دور الإعلام كشريك فاعل في الحملات التوعوية لمكافحة الفساد.
التطوير المؤسسي وبناء نظم رقابية ذكية.
جاءت هذه الخطوة لتعكس التوجُّه المشترك نحو الارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي، وبناء جسور التواصل بين الجانبين في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية، بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز الثقة بين المؤسسات الرقابية في البلدين
خلال اللقاء المشترك، أشاد “عمرو عادل” بالعلاقات الاستراتيجية المتجذرة بين البلدين، والتي تُعتبر نموذجا للتعاون العربي في شتى المجالات المختلفة، وسلّط الضوء على إسهامات الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الرائدة بمصر، والتي أصبحت منارةً لتأهيل الكوادر على المستويين المحلي والدولي، عبر حزمة من البرامج التدريبية المتطورة والدرجات العلمية المُعتمدة، التي تُزوّد المتخصصين بمهارات مواجهة التحديات المعاصرة في حوكمة المؤسسات، وبناء أنظمة رقابية فاعلة للتصدّي لظاهرة الفساد بكفاءة عالية.
وخلال اللقاء، وجَّه “عبد اللّه قادربوه” رسالةَ شكرٍ لهيئة الرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية؛ لمدّ جسور التعاون بين الجهتين بما يحقق المصالح المشتركة لتحقيق الأهداف المنوطة بهما وفقا لأحكام التشريعات الناظمة لمهامهما.
جاءت هذه الإشادة لِتُبرز نجاحَ الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في بناء قدرات بشرية قادرة على قيادة مسارات مكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة المؤسسية، عبر برامج تدريبية مكثفة وُضِعت وفق معايير عالمية، وورش عمل متخصصة تُواكب أحدث التوجهات في الحوكمة والرقابة الإدارية والمالية.
هذا التعاون يُجسّد رؤيةً مشتركةً لتعميق التكامل بين المؤسسات العربية، وخلق جيلٍ من الكفاءات المؤهلة لمواجهة التحديات المُعقّدة، بما يُعزز مسيرة التنمية المستدامة، ويُرسخ ثقافة الشفافية كرَكيزةٍ لاستقرار الدول وازدهارها
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية