مجلس الرقابة في ميتا.. محكمة فيسبوك العليا

مجلس الرقابة في شركة "ميتا" هيئة تمولها الشركة، ولكنها تعمل بشكل مستقل عنها. المهمة الرئيسية للمجلس هي اتخاذ قرارات نهائية بشأن المحتوى المثير للجدل بشأن الرقابة أو التضليل الإعلامي أو حرية التعبير، وإصدار توصيات لشركة ميتا تسهم في تحسين وتطوير بيئة التواصل الرقمي، وإعطاء المستخدمين حرية الطعن ضد قرارات إزالة المحتوى أو إبقائه.

مجلس الرقابة هيئة مستقلة

والمجلس هيئة مستقلة بمثابة محكمة عليا يلجأ إليها مستخدمو منصات شركة "ميتا" للبت في المضمون المثير للخلاف في حالة اعتراضهم على قرارات اتُخذت بشأن محتواهم على (فيسبوك، إنستغرام، ثريدز).

بدأ المجلس مهامه في أكتوبر/تشرين الأول 2020، وتُعتبر قراراته ملزمة لشركة ميتا، حتى إذا كانت تعارضها، ما لم تكن هذه القرارات تنتهك القانون.

يركز المجلس على قضايا ما يسمى "الإرهاب" و"خطاب الكراهية" والتحرش وسلامة الأشخاص.

مهام مجلس الرقابة في ميتا التحقيق في قرارات ميتا بإزالة أو إبقاء محتوى معين على إحدى منصاتها، والتأكد أنها امتثلت لتطبيق مسؤولياتها حول حقوق الإنسان وحرية التعبير، وما إذا كان المستخدمون قد تلقوا إخطارا واضحا وبطريقة مناسبة قبل وبعد الإزالة. اتخاذ قرارات ملزمة بشأن القضايا المختلف فيها عالميا، ودراسة محل الخلاف. تعزيز تعامل ميتا مع مستخدميها على المنصات الاجتماعية، عن طريق تطبيق معايير على المحتوى المنشور بشكل يحافظ على حرية التعبير، وحقوق الإنسان. تقديم توصيات لـ"ميتا" تهدف إلى تحسين سياساتها، وتعاملها مع مستخدميها بشفافية وعدالة. الأعضاء

يتألف المجلس من خبراء وقادة مدنيين وأكاديميين وقضاة سابقين ومحامين، لديهم تجارب مهنية واسعة، ويتحدثون في مجملهم أكثر من 30 لغة، وينتمون إلى ثقافات ومعتقدات وآراء وديانات متنوعة، للحصول على وجهات نظر مختلفة من جميع أنحاء العالم.

كما خضع أعضاء المجلس لتدريبات حول المعايير والإرشادات المجتمعية، وعمليات تطوير سياسات العمل وكيفية تنفيذها، والقرارات التي تقع ضمن نطاق المجلس.

يضم المجلس الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان، ونائب رئيس معهد كاتو المحافظ جون سامبلز، وألان روسبريدجر رئيس التحرير السابق لصحيفة غارديان البريطانية.

قرارات أصدرها مجلس الرقابة

أعلن مجلس الرقابة في ميتا يوم 4 سبتمبر/أيلول 2024 أن الشركة اتخذت القرار الصحيح في السماح لمستخدمي فيسبوك بنشر رسائل تؤيد فلسطين بعبارة "من النهر إلى البحر"، بحسب ما أورده موقع "ذي فيرج".

وخلصت اللجنة إلى أن الشعار له معان متعددة ويستخدمه الناس بطرق مختلفة وبنوايا مختلفة، ومن ثم لا ينبغي إزالته بموجب سياسات خطاب الكراهية ما لم يكن مصحوبا بمحتوى مخالف آخر، مثل المشاعر المعادية للسامية صراحة أو الثناء على الجماعات الإرهابية.

ويوم 26 مارس/آذار 2024 دعا المجلس إلى إنهاء الحظر الشامل على كلمة "شهيد" بعد مراجعة استمرت عاما وخلصت إلى أن نهج الشركة كان "مبالغا فيه".

وقال المجلس إن شركة ميتا ينبغي ألا تزيل المنشورات إلا عندما تكون مرتبطة بعلامات واضحة على العنف أو إذا كانت تنتهك بشكل منفصل القواعد الأخرى للشركة، وأتى القرار بعد انتقادات واسعة لتعامل ميتا مع المحتوى الفلسطيني.

المصدر: الجزيرة