تأجيل زيادة إنتاج النفط.. واجتماع لـأوبك بلس في ديسمبر
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعلن تحالف "أوبك بلس"، الموافقة على تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك لمدة شهرين، بعد أن سجلت أسعار الخام أدنى مستوى في تسعة أشهر.
وقال التحالف في بيان، إنه "قد يعلق الزيادات لفترة أطول أو يتراجع عنها إذا لزم الأمر"، مشيرا إلى أن ثمانية أعضاء عقدوا اجتماعا افتراضيا الخميس.
وتابع البيان: "الدول الثماني المشاركة اتفقت على تمديد أجل تخفيضاتها الإضافية الطوعية لإنتاجها، بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2024".
وانخفضت أسعار النفط إلى جانب فئات أصول أخرى، بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي وبيانات ضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وساهم قرار إرجاء زيادة الإنتاج في رفع أسعار النفط بأكثر من دولار، إذ جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند أكثر من 74 دولار قبل أن تقلص مكاسبها. وكان سعر خام برنت هبط لأدنى مستوى هذا العام أمس الأربعاء.
وتبلغ الزيادة التي كان من المقرر ضخها في أكتوبر تشرين الأول 180 ألف برميل يوميا، وهي جزء من نحو 5.86 مليون برميل يوميا من الإنتاج أوقفته أوبك+، بما يعادل نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي، لدعم الأسواق في ظل غموض يكتنف توقعات الطلب وتزايد الإمدادات من دول من خارج التحالف.
والأسبوع الماضي، كان تحالف أوبك+ عازما على زيادة معدلات الإنتاج. لكن تولدت مخاوف داخل التحالف جراء تراجع الثقة في سوق النفط بسبب احتمال زيادة المعروض من أوبك+ وانتهاء خلاف تسبب في تعطيل كبير للصادرات الليبية، إلى جانب تراجع توقعات الطلب.
ومن المقرر أن يعقد وزراء أوبك+ اجتماعا كاملا للمجموعة لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج في الأول من ديسمبر/ كانون الأول. وتجتمع مجموعة من كبار وزراء أوبك+ تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي يمكنها التوصية بتعديلات في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
وأدى خلاف على قيادة مصرف ليبيا المركزي بين فصائل متنافسة في الدولة المنتجة للنفط الخام، إلى خسارة إنتاج لا يقل حجمه عن 700 ألف برميل يوميا، ما ساهم في دعم أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية.
وهبطت الأسعار بنحو خمسة بالمئة أمس الثلاثاء وسط أنباء عن التوصل إلى اتفاق محتمل لتسوية الخلاف لكن لم يتم الإعلان عن أي اتفاق بشأن استئناف الصادرات.
وتأثرت الأسعار أيضا بالطلب الضعيف في الصين وتراجع هوامش التكرير عالميا، والذي قد ينتج عنه قيام المصافي بمعالجة كميات أقل من الخام.
وقالت حليمة كروفت المحللة في آر.بي.سي كابيتال في مذكرة إن انتظار أوبك+ حتى ديسمبر كانون الأول قبل زيادة الإنتاج ربما يكون تصرفا حكيما.
وزيادة أكتوبر تشرين الأول كان سيطبقها أعضاء أوبك+ الثمانية الذين وافقوا في يونيو حزيران على البدء في التخلص التدريجي من أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج، وقدرها 2.2 مليون برميل يوميا، بداية من أكتوبر تشرين 2024 إلى سبتمبر أيلول 2025.
وقالت أوبك في بيان اليوم الخميس إنه بعد نهاية نوفمبر تشرين الثاني، سيتم التخلص تدريجيا من هذا الخفض على أساس شهري اعتبارا من الأول من ديسمبر كانون الأول حتى نوفمبر تشرين الثاني 2025 "مع مرونة التوقف أو التراجع حسب الضرورة".
أما التخفيضات المتبقية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا والتي تم الاتفاق عليها في خطوات سابقة، فستظل سارية حتى نهاية 2025.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي النفط الاسعار النفط الانتاج اوبك بلس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون برمیل یومیا أکتوبر تشرین تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
للشهر الثالث.. أوبك تثبت توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط
للشهر الثالث على التوالي، أبقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.4 مليون برميل يومياً لكل من العامين الحالي والمقبل.
وفق تقرير "أوبك" الشهري الصادر اليوم فإن معظم النمو في الطلب خلال 2025 سيأتي من الصين والهند، بينما سيكون نمو الطلب القادم من الاقتصادات المتقدمة طفيف جداً.
كانت المنظمة ثبتت توقعاتها خلال شهري يناير وفبراير الماضيين؛ حيث كان نمو الطلب العالمي على النفط عند 1.4مليون برميل يومياً، بعد خمسة أشهر متتالية من التخفيض المتوالي لهذه التوقعات، تراجعت خلالها تقديراتها لنمو الطلب النفطي بنسبة 27% تقريباً.
توقع التقرير تحسناً هامشياً في الطلب عند نهاية العام الحالي، حيث يبلغ متوسط الطلب العالمي اليومي خلال 2025 على الخام 105.2 مليون برميل، وسيكون خلال الربع الأخير عند 106.75 مليون برميل يومياً.
أوضح التقرير أن إنتاج دول المنظمة ارتفع في شهر فبراير ب154 الف برميل يومياً حتى قارب 27 مليون برميل كل يوم، وجاءت معظم الزيادة من إيران التي ارتفع انتاجها 34 الف برميل كل يوم، ثم من نيجيريا، وكذلك الامارات العربية المتحدة حيث ارتفع انتاجها 25 الف برميل يومياً في شهر فبراير مقارنة بالشهر الأسبق.
أما السعودية فقد زادت إنتاجها خلال فبراير بحوالي 30 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.9 مليون برميل كل يوم.
زيادة المعروض من أميركا وكندا
بالنسبة لجانب العرض، حافظت "أوبك" على توقعات الشهر الماضي لنمو الإمدادات من دول خارج تحالف "أوبك+" والتي تقدرها عند مليون برميل يومياً، وذلك خلال العامين الحالي والمقبل. ويُتوقع أن يصل متوسط الإمدادات النفطية من خارج التحالف إلى 54.2 مليون برميل يومياً هذا العام، ثم 55.2 مليون برميل يومياً في العام المقبل.
ستأتي الزيادة في المعروض بشكل أساسي من الولايات المتحدة، وكندا، والبرازيل والنرويج، حسب التقرير. بينما يُنتظر أن تشهد أنغولا انخفاضاً في الإنتاج. وسجل إنتاج النفط الخام والمكثفات في الولايات المتحدة مستوى قياسياً بلغ 13.5 مليون برميل يومياً في ديسمبر، مدفوعاً بارتفاع الإنتاج من المنصات البحرية، رغم تأثر الإنتاج الإجمالي للسوائل النفطية بانخفاض طفيف خلال شهري يناير وفبراير بسبب الأحوال الجوية الباردة.
وتترقب الأسواق بدء دول "أوبك+" زيادة الإنتاج تدريجياً من مطلع أبريل المقبل، حسب القرار الذي أصدره أعضاء التحالف في اجتماعهم الشهر الجاري، حيث تقرر إعادة 2.2 مليون برميل يومياً إلى الأسواق كانت هذه الدول قررت طوعاً في أبريل ونوفمبر 2023 تقليصهم من حصصها الإنتاجية للحفاظ على استقرار الأسعار.
الاقتصاد العالمي يحافظ على استقراره
لم تُجرِ "أوبك" تعديلات على توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، حيث أبقت على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 3.1% في 2025، مع ارتفاع طفيف إلى 3.2% في 2026. وتستند هذه التوقعات إلى استمرار الأداء القوي في الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب نمو مستدام في الصين والهند والبرازيل وروسيا.
في المقابل، تظل هناك بعض الضبابية المرتبطة بالسياسات التجارية الأميركية الأخيرة، رغم أن "أوبك" لا تتوقع تأثيرات كبيرة على النمو العالمي في المرحلة الحالية. وتشير التقديرات إلى أن الصين ستواصل سياساتها التحفيزية لتحقيق معدل نمو مستهدف عند 5%، في حين تمضي اليابان في نهجها التدريجي لتشديد السياسة النقدية.