تأجيل زيادة إنتاج النفط.. واجتماع لـأوبك بلس في ديسمبر
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعلن تحالف "أوبك بلس"، الموافقة على تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك لمدة شهرين، بعد أن سجلت أسعار الخام أدنى مستوى في تسعة أشهر.
وقال التحالف في بيان، إنه "قد يعلق الزيادات لفترة أطول أو يتراجع عنها إذا لزم الأمر"، مشيرا إلى أن ثمانية أعضاء عقدوا اجتماعا افتراضيا الخميس.
وتابع البيان: "الدول الثماني المشاركة اتفقت على تمديد أجل تخفيضاتها الإضافية الطوعية لإنتاجها، بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2024".
وانخفضت أسعار النفط إلى جانب فئات أصول أخرى، بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي وبيانات ضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وساهم قرار إرجاء زيادة الإنتاج في رفع أسعار النفط بأكثر من دولار، إذ جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند أكثر من 74 دولار قبل أن تقلص مكاسبها. وكان سعر خام برنت هبط لأدنى مستوى هذا العام أمس الأربعاء.
وتبلغ الزيادة التي كان من المقرر ضخها في أكتوبر تشرين الأول 180 ألف برميل يوميا، وهي جزء من نحو 5.86 مليون برميل يوميا من الإنتاج أوقفته أوبك+، بما يعادل نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي، لدعم الأسواق في ظل غموض يكتنف توقعات الطلب وتزايد الإمدادات من دول من خارج التحالف.
والأسبوع الماضي، كان تحالف أوبك+ عازما على زيادة معدلات الإنتاج. لكن تولدت مخاوف داخل التحالف جراء تراجع الثقة في سوق النفط بسبب احتمال زيادة المعروض من أوبك+ وانتهاء خلاف تسبب في تعطيل كبير للصادرات الليبية، إلى جانب تراجع توقعات الطلب.
ومن المقرر أن يعقد وزراء أوبك+ اجتماعا كاملا للمجموعة لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج في الأول من ديسمبر/ كانون الأول. وتجتمع مجموعة من كبار وزراء أوبك+ تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي يمكنها التوصية بتعديلات في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
وأدى خلاف على قيادة مصرف ليبيا المركزي بين فصائل متنافسة في الدولة المنتجة للنفط الخام، إلى خسارة إنتاج لا يقل حجمه عن 700 ألف برميل يوميا، ما ساهم في دعم أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية.
وهبطت الأسعار بنحو خمسة بالمئة أمس الثلاثاء وسط أنباء عن التوصل إلى اتفاق محتمل لتسوية الخلاف لكن لم يتم الإعلان عن أي اتفاق بشأن استئناف الصادرات.
وتأثرت الأسعار أيضا بالطلب الضعيف في الصين وتراجع هوامش التكرير عالميا، والذي قد ينتج عنه قيام المصافي بمعالجة كميات أقل من الخام.
وقالت حليمة كروفت المحللة في آر.بي.سي كابيتال في مذكرة إن انتظار أوبك+ حتى ديسمبر كانون الأول قبل زيادة الإنتاج ربما يكون تصرفا حكيما.
وزيادة أكتوبر تشرين الأول كان سيطبقها أعضاء أوبك+ الثمانية الذين وافقوا في يونيو حزيران على البدء في التخلص التدريجي من أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج، وقدرها 2.2 مليون برميل يوميا، بداية من أكتوبر تشرين 2024 إلى سبتمبر أيلول 2025.
وقالت أوبك في بيان اليوم الخميس إنه بعد نهاية نوفمبر تشرين الثاني، سيتم التخلص تدريجيا من هذا الخفض على أساس شهري اعتبارا من الأول من ديسمبر كانون الأول حتى نوفمبر تشرين الثاني 2025 "مع مرونة التوقف أو التراجع حسب الضرورة".
أما التخفيضات المتبقية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا والتي تم الاتفاق عليها في خطوات سابقة، فستظل سارية حتى نهاية 2025.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي النفط الاسعار النفط الانتاج اوبك بلس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون برمیل یومیا أکتوبر تشرین تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
افتتاح بئر غاز جديد في سوريا بطاقة 130 ألف متر مكعب يوميا
أعلنت سوريا عن افتتاح بئر غاز جديد تحت اسم "تياس 5"، وذلك في ريف حمص بطاقة إنتاجية تبلغ 130 ألف متر مكعب يوميا، ومن المقرر أن يتبع للشركة السورية للنفط.
وأفاد وزير النفط السوري غياث دياب، بأن البئر تم ربطه بالشبكة الغازية الوطنية لدعم محطات توليد الطاقة الكهربائية، ما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين من الطاقة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وتعمل الإدارة السورية الجديدة إلى تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة، منعا لحدوث أي خلل قد يؤدي إلى عدم الاستقرار ويؤخر من عملية التنمية في البلاد، وبحسب إحصائيات عام 2015، سجلت احتياطيات الغاز المؤكدة في سوريا نحو 8.5 تريليونات قدم مكعب.
ويبلغ متوسط الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط حوالي 250 مليون متر مكعب، ما يمثل 58 بالمئة من إنتاج الغاز الكلي في البلاد، أما الغاز المصاحب للنفط، فيشكل 28 بالمئة من الإنتاج، حيث يأتي أغلبه من شرق الفرات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
في عام 2010، كان النفط يمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، ونصف صادراتها، وأكثر من 50 بالمئة من إيرادات الدولة، بينما كانت البلاد تنتج 390 ألف برميل نفط يوميا، إلا أن الإنتاج تراجع بشكل حاد ليصل في 2023 إلى 40 ألف برميل يوميا فقط.
وينتج النفط السوري من منطقتين رئيسيتين، الشمال الشرقي خاصة في الحسكة، والشرق الممتد على طول نهر الفرات حتى الحدود العراقية قرب دير الزور، مع وجود حقول صغيرة جنوب الرقة، بينما تتركز الموارد الغازية في المناطق الممتدة حتى تدمر وسط البلاد.
وفي 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت الإدارة السورية الجديدة تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث الذي حكم البلاد على مدى عقود، وإلغاء العمل بالدستور.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية