تأجيل زيادة إنتاج النفط.. واجتماع لـأوبك بلس في ديسمبر
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعلن تحالف "أوبك بلس"، الموافقة على تأجيل زيادة إنتاج النفط المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وذلك لمدة شهرين، بعد أن سجلت أسعار الخام أدنى مستوى في تسعة أشهر.
وقال التحالف في بيان، إنه "قد يعلق الزيادات لفترة أطول أو يتراجع عنها إذا لزم الأمر"، مشيرا إلى أن ثمانية أعضاء عقدوا اجتماعا افتراضيا الخميس.
وتابع البيان: "الدول الثماني المشاركة اتفقت على تمديد أجل تخفيضاتها الإضافية الطوعية لإنتاجها، بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا لمدة شهرين حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني 2024".
وانخفضت أسعار النفط إلى جانب فئات أصول أخرى، بسبب مخاوف بشأن ضعف الاقتصاد العالمي وبيانات ضعيفة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.
وساهم قرار إرجاء زيادة الإنتاج في رفع أسعار النفط بأكثر من دولار، إذ جرى تداول العقود الآجلة لخام برنت عند أكثر من 74 دولار قبل أن تقلص مكاسبها. وكان سعر خام برنت هبط لأدنى مستوى هذا العام أمس الأربعاء.
وتبلغ الزيادة التي كان من المقرر ضخها في أكتوبر تشرين الأول 180 ألف برميل يوميا، وهي جزء من نحو 5.86 مليون برميل يوميا من الإنتاج أوقفته أوبك+، بما يعادل نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي، لدعم الأسواق في ظل غموض يكتنف توقعات الطلب وتزايد الإمدادات من دول من خارج التحالف.
والأسبوع الماضي، كان تحالف أوبك+ عازما على زيادة معدلات الإنتاج. لكن تولدت مخاوف داخل التحالف جراء تراجع الثقة في سوق النفط بسبب احتمال زيادة المعروض من أوبك+ وانتهاء خلاف تسبب في تعطيل كبير للصادرات الليبية، إلى جانب تراجع توقعات الطلب.
ومن المقرر أن يعقد وزراء أوبك+ اجتماعا كاملا للمجموعة لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج في الأول من ديسمبر/ كانون الأول. وتجتمع مجموعة من كبار وزراء أوبك+ تسمى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التي يمكنها التوصية بتعديلات في الثاني من أكتوبر تشرين الأول.
وأدى خلاف على قيادة مصرف ليبيا المركزي بين فصائل متنافسة في الدولة المنتجة للنفط الخام، إلى خسارة إنتاج لا يقل حجمه عن 700 ألف برميل يوميا، ما ساهم في دعم أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية.
وهبطت الأسعار بنحو خمسة بالمئة أمس الثلاثاء وسط أنباء عن التوصل إلى اتفاق محتمل لتسوية الخلاف لكن لم يتم الإعلان عن أي اتفاق بشأن استئناف الصادرات.
وتأثرت الأسعار أيضا بالطلب الضعيف في الصين وتراجع هوامش التكرير عالميا، والذي قد ينتج عنه قيام المصافي بمعالجة كميات أقل من الخام.
وقالت حليمة كروفت المحللة في آر.بي.سي كابيتال في مذكرة إن انتظار أوبك+ حتى ديسمبر كانون الأول قبل زيادة الإنتاج ربما يكون تصرفا حكيما.
وزيادة أكتوبر تشرين الأول كان سيطبقها أعضاء أوبك+ الثمانية الذين وافقوا في يونيو حزيران على البدء في التخلص التدريجي من أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج، وقدرها 2.2 مليون برميل يوميا، بداية من أكتوبر تشرين 2024 إلى سبتمبر أيلول 2025.
وقالت أوبك في بيان اليوم الخميس إنه بعد نهاية نوفمبر تشرين الثاني، سيتم التخلص تدريجيا من هذا الخفض على أساس شهري اعتبارا من الأول من ديسمبر كانون الأول حتى نوفمبر تشرين الثاني 2025 "مع مرونة التوقف أو التراجع حسب الضرورة".
أما التخفيضات المتبقية البالغة 3.66 مليون برميل يوميا والتي تم الاتفاق عليها في خطوات سابقة، فستظل سارية حتى نهاية 2025.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي النفط الاسعار النفط الانتاج اوبك بلس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون برمیل یومیا أکتوبر تشرین تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
برلمانية: زيادة الإنتاج المحلي للبترول يدعم الاستقرار المالي للدولة
قالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قطاع البترول هو المحرك الأساسي لاستقرار الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي أن مع زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز الطبيعي، تخطو مصر خطوات ثابتة نحو تحسين الأوضاع المالية وتقليل الضغط على الموازنة العامة."
وأوضحت النائبة مرفت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد": "إن التوجيهات الرئاسية بزيادة حجم الاحتياطيات المحلية من البترول والغاز من خلال تعزيز عمليات التنقيب والاكتشاف هي ضرورة حتمية، خاصة في ظل الطلب المحلي المتزايد على الطاقة، لافتا الي أن الاعتماد على الإنتاج المحلي يوفر لنا ميزة كبيرة، فهو يقلل من الواردات، وبالتالي يخفف الضغط على العملة الأجنبية.
وأضافت: "الاستثمار في هذا القطاع لا يقتصر على كونه مصدراً للإيرادات، بل يشكل ركيزة أساسية لدعم مشروعات التنمية الشاملة التي تعمل عليها الدولة، مشيرة الي أن زيادة الإنتاج ستساعد في توفير احتياطي استراتيجي يُمكن الاعتماد عليه في مواجهة أي تحديات مستقبلية، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الطاقوي."
وأكدت أن الوفاء بمستحقات الشركات الأجنبية في الوقت المحدد يعزز من مصداقية الدولة ويُشجع مزيداً من الاستثمارات في القطاع. هذا الأمر يُعطي رسالة واضحة للعالم بأن مصر بلد مستقر اقتصادياً وملتزم بتعهداته الدولية، مما يُعزز من موقعها كوجهة استثمارية موثوقة."
وختمت تصريحها بالقول إن الاهتمام المتزايد بقطاع البترول والغاز يعكس أهمية هذا الملف كأحد محركات التنمية الوطنية، ونؤكد أن التوسع في هذا القطاع سيحقق نقلة نوعية في مؤشرات النمو الاقتصادي وسيُسهم بشكل مباشر في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين."
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول الوضع بالنسبة لأنشطة التنقيب والاستكشافات الجديدة، خاصة في حقل نفط وغاز "الفيوم 5" بمنطقة "الكينج مريوط"، بهدف تعزيز حجم احتياطيات مصر من البترول والغاز.
واستعرض المهندس وزير البترول والثروة المعدنية في هذا السياق عدداً من الاتفاقيات الجديدة المبرمة مؤخراً، التي أسهمت في زيادة جهود البحث والاستكشاف، حيث شدد الرئيس السيسي في هذا الصدد على أهمية بذل كل الجهد لدفع العمل بصورة أكبر في مجال الاستكشافات الجديدة، خاصة مع توفير الدولة لكلّ الحوافز اللازمة لتسريع تنمية الحقول وتكثيف عمليات الإنتاج والاستكشاف، ومواصلة السعي لزيادة الاستثمارات الأجنبية في القطاع البترولي لمقابلة الطلب المحلي المتزايد على المنتجات البترولية والغاز.
وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار متابعة موقف الإستعدادات الجارية لاستقبال فصل الصيف، قد استعرض الوضع بالنسبة للمخزون الإستراتيجي من المنتجات البترولية، لضمان تلبية إحتياجات المواطنين، مشيراً في هذا الصدد إلى أن زيادة الإنتاج المحلي خلال الفترة المقبلة، سيُسهم في زيادة الاحتياطي والمخزون الإستراتيجي.
ضرورة مواصلة الالتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس السيسي قد وجه بضرورة مواصلة الإلتزام بسداد مستحقات شركات البترول والغاز العاملة في مصر والوفاء بالالتزامات تجاههم بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، وتوفير حوافز لتسريع وتكثيف عمليات تنمية الحقول والإنتاج وإجراء استكشافات جديدة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية