معنى لقاء السيسي وأردوغان.. قرقاش يعلق على أول زيارة لرئيس مصر منذ توليه السلطة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، على زيارة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي إلى تركيا ولقاء الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في أول زيارة له منذ توليه السلطة في مصر قبل نحو عقد من الزمن.
وقال قرقاش في تدوينة على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا): "زيارة فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا خطوة مهمة نحو تعزيز جسور التواصل الإقليمي، وتحمل في طياتها رؤية إيجابية للمستقبل.
ويذكر أنه وخلال الزيارة وقعت مصر وتركيا على 17 اتفاقية مشتركة، ووفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول التركية، فإن الاتفاقيات تتضمن كل مما يلي: "مذكرة تفاهم بشأن تطوير المنطقة الصناعية بالعاصمة الإدارية الجديدة، واتفاقية تخصيص أرض بشأن تطوير المنطقة الصناعية في مدينة 6 أكتوبر الجديدة".
وتابعت: "مذكرات تفاهم في كل من مجال سياسة المنافسة، والتعاون في مجال التعليم العالي، والسكك الحديدية، والطيران المدني، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعاون العلمي والاقتصادي والفني في مجال الزراعة".
وأضافت الوكالة التركية: "شملت مذكرات تفاهم حول التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية، ومجال ودعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومجال السياحة والثقافة، والمواضيع المالية والاقتصادية، والطاقة، ومجال العمل والتوظيف، وحماية البيئة، والتطوير العمراني، فضلا عن مذكرة بين وزارة الخارجية التركية، ووزارة الخارجية المصرية ووزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج.. ووقّع الرئيسان أردوغان والسيسي على الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا ومصر".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنور قرقاش تغريدات رجب طيب أردوغان عبدالفتاح السيسي
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد