سلام بحث في القاهرة مع وزير المالية القطري في المصالح الاقتصادية المشتركة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، مع وزير المالية القطري علي بن أحمد الكواري، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته العادية (114) بالقاهرة.
تم خلال الاجتماع تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة، ولا سيما في المجالات المالية والاقتصادية، فضلا عن التدابير الرامية إلى توسيع هذه الأنشطة المشتركة بين البلدين.
وشكر الوزير سلام قطر على وقوفها الدائم الى جانب لبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد يناقش توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية وتهيئة البنية التشريعية الاقتصادية
الثورة نت/ اسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، اليوم ، لمناقشة خطط عمل الوزارة في توطين الصناعات وحماية المنتجات المحلية ، ومستوى انجاز مشاريع التعديلات للبنية القانونية الاقتصادية .
وخلال الاجتماع الذي حضره نائب الوزير احمد محمد الشوتري ـ استمع وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار الى عدد من التقارير حول خطط توطين السلع ومشاريع التعديلات القانونية .
وأكد الوزير المحاقري على ضرورة مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب والحرص على تسهيل الإجراءات وخدمة الموطنين والمستفيدين من خدمات الوزارة وسرعة انجاز المهام والاعمال أولا بأول ومواكبة المهام والخطط التي تعمل عليها الوزارة في مجال تشجيع الاستثمار وتوطين الصناعات وحماية الإنتاج المحلي وبرامج التمكين الاقتصادي .
ولفت الى ان الوزارة بصدد اتخاذ قرارات بتوطين قائمة سلع محلية تضم نحو 20 سلعة واتخاذ إجراءات لحمايتها وفق اليات تسهم في دعم المنتجات الوطنية ، مؤكدا على أهمية هذه الخطوة التي ستكون بمثابة قوة دافعة لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وتنشيط وتشجيع وتقوية المنتجات المحلية وزياده قدرتها على المنافسة .
واشار وزير الاقتصاد الى ان دعم وتعزيز الإنتاج المحلي يعد الركيزة الأساسية لبناء أي اقتصاد ، مطالبا الجميع بالعمل على تحقيق أعلى النجاحات المطلوبة في هذا الجانب لما له من أهمية اقتصادية ووطنية خصوصا في ظل التحديات التي تواجهها البلاد .
ووجهه وزير الاقنصاد لجنة التوطين بالعمل على استكمال كافة البيانات الخاصة بالسلع التي ستشملها قرارات الحماية و التوطين في القائمة الأولى ، وبدء العمل على القائمة الثانية من السلع وبما يعمل على حماية رؤوس الأموال الوطنية وينمى الصناعات ويرفع مستوى الإنتاج المحلي ويخفض فاتورة الاستيراد و يحقق المصلحة العليا للبلاد .
كما وجه وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار بسرعة استكمال مشاريع التعديلات القانونية واستيعاب ملاحظات الجهات ذات العلاقة ، لتقديمها الى مجلس الوزراء بعد اجازه عيد الفطر .
مبينا ان مشاريع التعديلات القانونية ستحد من الكثير المشاكل والقضايا التي يعاني منها القطاع الخاص ويعمل على تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية في بلادنا .
حضر الاجتماع وكلاء الوزارة لقطاعات التجارة الداخلية محمد قطران ، وخدمات الاعمال القاضي عبدالفتاح الذويد ، و قطاع الصناعة ايمن الخلقي ومدراء عموم الوزارة .
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض