أجرى بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” اليوم “الجمعة” ، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 141.5 مليار يوان “حوالي 19.95 مليار دولار أمريكي”، وبسعر فائدة 1.7 في المائة.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أن هذه الخطوة تهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وفقا لبيان البنك المركزي.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك .. الإفتاء توضح

ما حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.


وقالت دار الإفتاء: انه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا، ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-.

ونوهت ان الشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفع فيكون من باب الربا المحرم، لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

هل كشف القدم فى الصلاة للمرأة حرام؟ الإفتاء توضح الحكم الشرعيهل يجوز تكرار صلاة الاستخارة أكثر من مرة رغبة فى الطمأنينة؟..الإفتاء تجيبهل صلاة ركعتين سنة الوضوء مستحبة أم بدعة .. الإفتاء توضحهل يجوز للمريض جمع صلاتين؟.. الإفتاء تفند رأي المذاهب الأربعة

وأوضحت أنه يصح شرعا البيع بثمن حالٍّ وبثمن مؤجل إلى أجل معلوم، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل؛ لأن الأجل وإن لم يكن مالًا حقيقةً إلا أنه في باب المرابحة يُزاد في الثمن لأجله إذا ذكر الأجل المعلوم في مقابلة زيادة الثمن؛ قصدًا لحصول التراضي بين الطرفين على ذلك، ولعدم وجود موجب للمنع، ولحاجة الناس الماسَّة إليه بائعين كانوا أو مشترين، ولا يُعَدُّ ذلك مِن قبيل الربا؛ لأنَّ القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا".


هل يجوز شراء سيارة بالتقسيط من البنك

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنشراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا؛ للقاعدة الفقهية «إذا توسطت السلعة فلا ربا».

وأوضح «المفتي»، أنه من المعلوم أنه في إطار معاملات التمويل الحديثة فإنه إذا توسطت السلع فلا ربا، وهذه المعاملة يطلق عليها التمويل العقاري وفي هذه الحالة من الأمور الجائزة.

وأكد أن الذي يريد شراء شقة عن طريق البنك، فهذا من الأمور المباحة التي تيسر على الناس والشباب والمحتاجين وفيها إعانة لطوائف كثيرة من الناس خاصة في هذا العصر.

طباعة شارك شراء سيارة بالتقسيط من البنك حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك الإفتاء الشراء من البنك بالتقسيط

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي يكثف من عمليات قبول العائد المنخفض على أذون الخزانة
  • البنك المركزي السعودي يرخّص لشركة “تمول” لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل
  • عمليات بغداد تلغي سيطرة “السلاميات” غربي العاصمة
  • بقيمة 950 مليون دولار.. البنك المركزي يعقد عطاء أذون خزانة دولاري اليوم
  • “شرطة مكة” القبض على مقيمَين ارتكابا عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة
  • هل شراء شقة بالتقسيط عن طريق البنك حرام شرعًا؟.. الإفتاء ترد
  • البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 950 مليون دولار الإثنين
  • بقيمة 10 مليارات يوان.. باكستان تطلب زيادة اتفاق تبادل عملات مع الصين
  • حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك .. الإفتاء توضح
  • وفد عراقي يجري مباحثات مع البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن