أسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة 6 سبتمبر 2024 بعد تثبيت العائد بالبنك المركزي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
بعد تثبيت الفائدة من البنك المركزي.. نستعرض أهم التطورات في الأسعار لطن الحديد لدي الشركات والموزعين وأرض المصنع، مما يثير تساؤلات عالمية حول آخر التحديثات في هذه الأسعار. أحدث المعلومات حول أسعار الحديد والأسمنت:
أسعار الحديد اليوم (الجمعة 6 سبتمبر 2024)
الحديد الاستثماري: 40،804 جنيه (زيادة 609 جنيه)
حديد عز: 42،358 جنيه ( زيادة 461 جنيه)
حديد السويس: 39،000 جنيه
حديد المراكبي: 41،000 جنيه
حديد بشاى: 41،000 جنيه
حديد العشري: 37،500 جنيه
حديد الجيوشي: 39،000 جنيه
نوع الحديد السعر (جنيه/طن) الزيادة عن الخميس (جنيه)
الحديد الاستثماري 40،804 609
حديد عز 42،358 461
حديد السويس 39000 -
حديد مركبي 41000 -
حديد بشاي 41000 -
حديد العشري 37،500 -
حديد الجيوشي 39000 -
اسعار الاسمنت
الأسمنت الرمادي: 2،664 جنيه ( زيادة 67 جنيه)
اسمنت النصر: 1،960 جنيه
اسم الشركة العربية نداء: 2،000 جنيه
اسمنت عسكري: 1،950 جنيه
اسم طرة: 1،990 جنيه
اسمنت حلوان: 1،990 جنيه
أسمنت السويس: 2،000 جنيه
لان هذه التغييرات تغيرات مستمرة، ومن المهم أن يستمر السوق على أحدث
قرار لجنة السياسة النقدية
كانت قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى فى نهاية اجتماعها أمس الخميس، تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.
كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ومحليًا، تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.2% في الربع الأول من 2024 مقارنة بـ2.3% في الربع الرابع من 2023، بسبب تراجع مساهمة القطاع العام وتأثيرات أزمة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات. ومع ذلك، شهد القطاع الخاص ارتفاعًا نسبيًا في النشاط الاقتصادي، وتُظهر المؤشرات الأولية للربع الثاني من 2024 بوادر تعافٍ تدريجي في النمو.
التضخم انخفض للشهر الخامس على التوالي، حيث بلغ التضخم السنوي العام 25.7% في يوليو 2024، مما يعكس تراجع الضغوط التضخمية نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية. وعلى الرغم من استمرار التضخم في السلع غير الغذائية، فإن تحسن توقعات التضخم يشير إلى مسار نزولي، ما يدعم قرار البنك المركزي بتثبيت الفائدة للحفاظ على الاستقرار النقدي حتى تتحسن المؤشرات الاقتصادية.
وفي 6 مارس 2024، عقدت اللجنة اجتماعًا استثنائيًا اتخذت فيه خطوة أكثر حدة، حيث رفعت أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذا الارتفاع الكبير جاء كرد فعل مباشر على التحديات الاقتصادية المتزايدة، خاصة في ظل الضغوط التضخمية المحلية والعالمية.
وبسبب هذه القرارات الاستثنائية، قرر البنك المركزي إلغاء الاجتماع المقرر في 28 مارس 2024، مكتفيًا بالاجتماع السابق الذي عُقد في 6 مارس، مما يعكس استجابة سريعة ومرنة للتغيرات الاقتصادية الطارئة.
وفي الاجتماعات التالية في 23 مايو، 18 يوليو، و5 سبتمبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند المستويات المرتفعة التي تم تحديدها في مارس، حيث تم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. هذه القرارات جاءت كإجراء احترازي للحفاظ على استقرار السوق المالي ومواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.
ومن المتوقع أن تعقد اللجنة اجتماعاتها المقبلة في 17 أكتوبر، 21 نوفمبر، و26 ديسمبر 2024، حيث ستستمر في مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب لتحديد السياسات المناسبة. القرارات المستقبلية ستعتمد على الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية، مع تركيز على تحقيق الاستقرار المالي ودعم النمو الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: آخر التحديثات أسعار الحديد والأسمنت اسعار الحديد والاسمنت اليوم الجمعة أسعار الحديد والأسمنت اليوم أسعار الحديد اليوم الجمعة البنك المركزي المصري الحديد والاسمنت اليوم الحديد والأسمنت اليوم الجمعة قرار لجنة السياسة النقدية لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لجنة السياسة لجنة السياسة النقدية لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".