وزير المالية: مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة 2024-2025 «جيدة»
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مؤشرات أداء أول شهرين من موازنة العام المالي الحالي 2024-2025 «جيدة»، وتدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، لافتًا إلى أننا ندرس إصدار سندات خضراء وصكوك محلية في إطار استراتيجية خفض معدل وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، ونتطلع للاستفادة من خبرات وتجارب المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في تطوير عملية إصدار الصكوك المصرية.
قال الوزير، في لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذى بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إننا ندعم الأنشطة الإنتاجية والتصديرية ومشروعات التنمية الزراعية والأمن الغذائي، موضحًا أننا نعمل على استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في إطار منظومة متكاملة للإصلاح الاقتصادي وسوف تتضمن الحزمة الجديدة من الإصلاحات الضريبية المتوقع إعلانها خلال الفترة القليلة المقبلة، حلولًا عملية مبسطة لتحديات كثيرة تواجه المجتمع الضريبي، بما في ذلك تسهيل المعاملات الضريبية والإجراءات التنفيذية لضرائب الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومقدمي الخدمات و«الفري لانسرز»، استهدافًا للتيسير على مجتمع الأعمال بكل مكوناته.
وقال المهندس هاني سالم سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إننا حريصون على التعاون مع وزارة المالية ودعم السياسات المحفزة لتحسين أداء الاقتصاد المصري، ومهتمون أيضًا بدعم أي أنشطة تصديرية في مجال الأمن الغذائي والطاقة، خاصة في ظل تبني إنشاء أكاديمية لتدريب المصدرين على التصدير والنفاذ للأسواق الإقليمية والعالمية.
وأضاف أن المؤسسات المالية الدولية تثق في «الجدارة الائتمانية» للدولة المصرية، موضحًا أننا نشهد جهودًا ملموسة للدولة المصرية في مسار الإصلاح الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وأشار إلى أن إجمالي ما تم اعتماده من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر تجاوز 5.16 مليار دولار منذ تأسيسها في عام 2008، التي خصصت لتمويل عمليات توريد البترول ومنتجاته والسلع الغذائية وغيرها من البرامج والمشروعات، لافتًا إلى أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تعمل حاليًا على زيادة التعاون مع شركائها في عدة برامج مثل برنامج «جسور التجارة العربية الأفريقية»، والمرحلة الثانية من برنامج «مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية».
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية موازنة 2024 2025 الإسلامیة لتمویل التجارة للمؤسسة الإسلامیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات يستعرض استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية
استعرض الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ملامح استراتيجية الوزارة لتنمية ريادة الأعمال والشركات الناشئة التكنولوجية، مؤكدا أن ملف ريادة الأعمال من الملفات الغاية في الأهمية في ملفات الوزارة، وأكد أهمية التفرقة بين الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن دراسة مقدمة من النائب علاء مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري".
وقال إن الاستراتيجية ترتكز على 3 محاور رئيسية، أولها هو بناء القدرات، متابعا: معظم الشركات الناشئة اليوم ذات صلة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم يقترن بها مهنة وملف مهم جدا وهو بناء القدرات، والمحور الثاني هو رعاية الإبداع، باستقبال المبتكرين ومشاركتهم أفكارهم ومعاونتهم على تحقيقها، والمحور الثالث وهو النفاذ للأسواق، وهو أمر مهم أن نعاون الشركات الناشئة على النفاذ إلى الأسواق، حيث نعلم جميعا أن الأسواق تداخلت وأصبح في مقدور شركة محلية الدخول في منافسة مع شركة أخرى في بلد أخرى.
وتحدث الوزير عن البيئة الداعمة للشركات سواء البنية التحتية وتطويرها والسياج التشريعي الذي من شأنه أن يساعد الشركات الناشئة، وحل مشكلة التمويل التي تواجه رواد الأعمال.
وتابع: الشركات الناشئة تواجه منافسة شرسة مع الشركات العالمية والمحلية التي تعمل في ذات السوق، ولابد للشركة الناشئة أن تمتلك مهارات تمكنها من ممارسة عملها، والحل لتوفير هذه المهارات هو التوسع الضخم في قاعدة الكوادر والمهارات المتاحة بحيث تكفي الشركات المستقرة سواء العالمية أو المحلية منها وتمتلك المهارات الأكثر طلبا في سوق العمل.
وأشار إلى مبادرة بناء القدرات الرقمية لكافة فئات المجتمع، وقال: بدأنا منذ عام 2019 في زيادة عدد المتدربين وكان العدد 4 آلاف متدرب كل عام، وبدأنا فى العام المالي المنصرم تجاوزنا 350 ألف متدرب، وفي العام الحالي نستهدف 500 ألف متدرب، وحققنا بالفعل نصف هذا العدد في نصف العام المالي ونتمنى في نهاية العام المالي نكون حققنا العدد المستهدف وتجاوزناه.
وأضاف :ليس الهدف التوسع في الأعداد فقط ولكن أيضا التوسع في الأطياف المستهدفة، ولدينا حاليا مبادرة تدريبية مجانية بالكامل من سنة 8 سنوات ، وأى مواطن يريد أن يلتحق بهذه المبادرة التدريبية، ولدينا مبادرة المدارس التكنولوجية التي بدأت في عام 2020 بمدرسة واحدة والآن هناك 19 مدرسة تكنولوجية تطبيقية في 19 محافظة مختلفة، وكنا حريصين على شكل المدرسة والمعامل وزى الطلاب وألا نقبل إلا الطلبة المتفوقين في المدارس الإعدادية، ونستهدف الوصول إلى 27 مدرسة في كل المحافظات وفي العام القادم نستكمل باقي المحافظات"، لافتا إلى أهمية إدراك أولياء الأمور إلى أهمية هذه المدارس لتنمية قدرات أولادهم.
وذكر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك مبادرة أخرى هى مبادرة جامعة مصر المعلوماتية، أول جامعة متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مستوى إفريقيا، وتوقيع اتفاقيات شراكة مع جامعات عالمية مرموقة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وغيرها، ويتم الاقتصار على الطلبة المتفوقين، قائلا: وتوسعنا في المنح الدراسية الكاملة ونستهدف أن نجتذب من 20 إلى 30% من الأوائل والمتفوقين، والعام الماضي وصلنا إلى ما يزيد عن 500 طالب، ونستهدف الوصول إلى كفاءة الخريجين.
وتحدث الوزير عن مبادرة أخرى هى مبادرة "اجيال مصر الرقمية لكل الأعمار من سن 8 إلى 88 سنة، تشمكل بداخلها مبادرة "براعم مصر الرقمية"، وهناك دبلومات متخصصة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتستهدف هذه المبادرات الفئات والقطاعات المختلفة وتتنوع في طول فترة الدراسة وأهدافها، وكلها مجانية بالكامل.
وأكد على أهمية نشر الثقافة الرقمية لكل أطياف المجتمع، وتابع: نوفر الفرص لأهلنا في القرى والأرياف الأقل حظا، وكل هذه المبادرات بناء مصفوفة متكاملة العناصر ومتنوعة التخصصات، وكافة قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين