يعد مصطلح بيت الطاعة من المصطلحات القانونية، التي تخص حقوق الزوج الواجبة على الزوجة لإجبارها على العودة لبيت زوجها.

فيما تحصل الزوجة التى ترفض الذهاب إلى بيت الطاعة  على لقب ناشز، كما أنه يسقط كافة حقوق الزوجة التى تترتب على الطلاق مثل نفقة المتعة والمؤخر ما لم تطعن الزوجة وتتقدم بما يفيد وقوع ضرر عليها من الزوج.

فيما يمنح القانون الزوجة، التي تثبت بالتقارير أن الزوج يعتدى عليها بالضرب او السب او لا تأمن على نفسها معه، وانه يمتنع عن الانفاق عليها، بإسقاط حقوق الطاعة عنها الواجبة للزوج.


و قديمًا  أختلف الأمر، والذي كان يلزم الزوجة جبريا الرجوع إلى بيت الطاعة إلى أن تم إلغاء هذا القانون والإكتفاء بالحصول على هذا اللقب.

ما هي اشتراطات بيت الطاعة في القانون؟

نص الدستو المصرى رقم 100 لسنة 1985 على عدد من الشروط لمسكن الزوجية وهى:

أن يكون مسكن الطاعة فى مكان مناسب لمكانة الزوجة الاجتماعية ويكون مجهز بطريقة مناسبة للمعيشة.

أن يكون المنزل نظيف ليس له اى شقوق أو حشرات او أثاث قديم يجوز للزوجة رفض التيش فيه.

يشترط أن يكون مسكن منفصل بعيد عن منزل بيت العائلة.

أن يكون فى مكان مناسب غير نائى ويكون حسن السمعة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: بيت الطاعة

إقرأ أيضاً:

تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ

يستكمل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس المجلس، جلساته العامة، غدا لمناقشة تقرير لجنة الصحة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


أهداف القانون

وذكرت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.

وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا  يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية.


كما أشار إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع  الأطراف  ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.


وترتكز فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية  وحماية المريض  علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة.


ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية  وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.


كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.

مقالات مشابهة

  • تغيير نسبة الـ5%.. قومي حقوق الإنسان يناقش مشكلات ذوي الإعاقة في القانون
  • طلعت عبد القوي: حقوق الأطفال ذوي الإعاقة منصوص عليها في دستور 2014
  • مستقبل ينذر بالخطر.. سوريا معرضة للتحول إلى دولة فاشلة دون احترام حقوق المرأة.. رفع هيئة تحرير الشام من قائمة الإرهاب يجب أن يكون مشروطًا بإصلاحات أساسية
  • حكم الخلع دون علم الزوج.. عالم ازهري يوضح
  • 3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
  • تعرف على أهداف مشروع قانون المسئولية قبل مناقشته بـ الشيوخ
  • في محكمة الأسرة.. حالات يجوز فيها رفع دعوى طلاق للضرر
  • خبيرة: تقصير الزوجة في حق زوجها تهديد للحياة الأسرية
  • الحواط: قيام الدولة لا يكون إلا بالأفعال
  • بالقانون.. تعرف على اختصاصات صندوق رعاية المسنين