ما هي الاشتراطات الواجبة بالقانون بشأن بيت الطاعة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
يعد مصطلح بيت الطاعة من المصطلحات القانونية، التي تخص حقوق الزوج الواجبة على الزوجة لإجبارها على العودة لبيت زوجها.
فيما تحصل الزوجة التى ترفض الذهاب إلى بيت الطاعة على لقب ناشز، كما أنه يسقط كافة حقوق الزوجة التى تترتب على الطلاق مثل نفقة المتعة والمؤخر ما لم تطعن الزوجة وتتقدم بما يفيد وقوع ضرر عليها من الزوج.
فيما يمنح القانون الزوجة، التي تثبت بالتقارير أن الزوج يعتدى عليها بالضرب او السب او لا تأمن على نفسها معه، وانه يمتنع عن الانفاق عليها، بإسقاط حقوق الطاعة عنها الواجبة للزوج.
و قديمًا أختلف الأمر، والذي كان يلزم الزوجة جبريا الرجوع إلى بيت الطاعة إلى أن تم إلغاء هذا القانون والإكتفاء بالحصول على هذا اللقب.
ما هي اشتراطات بيت الطاعة في القانون؟
نص الدستو المصرى رقم 100 لسنة 1985 على عدد من الشروط لمسكن الزوجية وهى:
أن يكون مسكن الطاعة فى مكان مناسب لمكانة الزوجة الاجتماعية ويكون مجهز بطريقة مناسبة للمعيشة.
أن يكون المنزل نظيف ليس له اى شقوق أو حشرات او أثاث قديم يجوز للزوجة رفض التيش فيه.
يشترط أن يكون مسكن منفصل بعيد عن منزل بيت العائلة.
أن يكون فى مكان مناسب غير نائى ويكون حسن السمعة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت الطاعة
إقرأ أيضاً:
رئيس «برلمانية الوفد»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز العدالة في مصر
أشاد الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب، مؤكداً أنه يشكل خطوة نوعية نحو تطوير المنظومة القضائية في مصر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز العدالةوأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة من خلال تقليص مدد الحبس الاحتياطي وتوفير ضمانات أكبر للمتهمين والشهود، بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.
تخفيف الأعباء على النظام القضائيوأوضح أن القانون الجديد يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع في تحريك الدعوى الجنائية، وهو ما يعزز من دورها في تحقيق العدالة، كما يتضمن أدوات حديثة مثل التحقيق والمحاكمة عن بُعد، وهو ما سيسهم في تسريع وتيرة العدالة وتخفيف الأعباء على النظام القضائي.
وأكد أن القانون الجديد سيعمل على حماية حقوق الأفراد من خلال إدخال آليات جديدة للتظلم الإلكتروني وتقليص مدد الحبس الاحتياطي بشكل واضح، مما يحد من تجاوز حقوق المتهمين في الاحتجاز دون محاكمة سريعة.