بعد مأساة جورجيا.. كيف تواجه دول العالم العنف المسلح بالمدارس؟
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أعادت حادثة إطلاق النار في مدرسة أبالاتشي الثانوية بولاية جورجيا الأميركية قضية العنف المسلح في المدارس إلى الواجهة، بعد أن اتهم طالب في الـ14 من عمره، بقتل 4 أشخاص في الهجوم.
وعلى عكس الولايات المتحدة التي تتكرر فيها حوادث إطلاق النار في المدارس، يعتبر هذا النوع من الجرائم نادرا في باقي دول العالم، إلا أنها مثلت حافزا لعدد من الحكومات لتغيير القوانين وتشديد الرقابة على ملكية الأسلحة، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".
وفيما يلي نظرة عن العنف المسلح في المدارس بعدد من الدول وإجراءات مواجهته:
بريطانياشهدت بريطانيا تغييرات جذرية في قوانين الأسلحة بعد حادثتين مأساويتين؛ الأولى "مذبحة هنغرفورد" في عام 1987، والتي أدت إلى تمرير قانون الأسلحة النارية لعام 1988، الذي حظر الأسلحة شبه الآلية وقيد مبيعات بعض البنادق.
والثانية، حادثة دنبلن 1996 باسكتلندا، التي أسفرت عن مقتل 16 طفلا ومعلمة، وتسبب في غضب عام أدى إلى إطلاق حملة شعبية تسمى "سنودروب".
وترتب عن الاحتجاجات الواسعة قانون الأسلحة النارية لعام 1997، الذي قيّد ملكية جميع المسدسات تقريبا، والذي دفع ملاك عشرات الآلاف من الأسلحة إلى تسليم أسلحتهم مقابل الحصول على قيمتها المادية.
الصينتبقى الجرائم العنيفة نادرة نسبيا في الصين، حيث يقتصر امتلاك الأسلحة في الغالب على الجيش وقوات الشرطة ويُحظر على معظم المدنيين الاحتفاظ بالأسلحة في المنزل.
وفي السنوات الأخيرة، أدى تكرر الهجمات بالسكاكين في المدارس إلى تشديد الأمن حول المدارس.
وبعد هجمات متكررة خلال السنوات الثلاث الماضية على رياض الأطفال، أمرت وزارة التعليم الصينية بتعزيز الأمن على مستوى البلاد في رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والإعدادية.
صربياتحتل صربيا المرتبة الثالثة عالميا في معدل ملكية المدنيين للأسلحة للفرد، بعد اليمن والولايات المتحدة.
وإثر عمليتي قتل جماعي في مايو 2023، إحداهما في مدرسة، اتخذت صربيا إجراءات صارمة، تمثلت في وقف إصدار تصاريح الأسلحة الجديدة لمدة عامين، ثم مراجعة جميع التصاريح القائمة خلال ثلاثة أشهر.
كما أطقلت حملة سلم خلالها الصربيون عشرات الآلاف من الأسلحة خلال فترة عفو وطنية لمدة شهرين سمحت بتسليم الأسلحة غير المسجلة.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من العفو، تم تسليم ما يقرب من 6 آلاف سلاح غير مسجل، و300 ألف طلقة ذخيرة، و470 قطعة من الألغام والأجهزة المتفجرة، وفقا لما ذكرته صحيفة واشنطن بوست.
البرازيلوفي عام 2023، شهدت البرازيل موجة من الهجمات على المدارس، حيث اتسمت العديد منها بخصائص مشابهة لحوادث القتل الجماعي في الولايات المتحدة، إذ كان المنفذون في الغالب ذكوراً، سواء رجالا أو فتيانا، يعملون بشكل منفرد، ويمجدون جماعات تروج للكراهية والعنف.
ومع ذلك، كان هناك فرق واضح بين عمليات القتل في الولايات المتحدة والبرازيل وهو الوصول الأضيق نسبيا إلى الأسلحة النارية في البرازيل.
وفي كثير من الأحيان، كانت الأسلحة المستخدمة في الهجمات عبارة عن أدوات ذات شفرات مثل السكاكين أو السواطير.
وفي أعقاب عملية قتل في دار حضانة في عام 2023، أجرت البرازيل عملية اعتقال واسعة النطاق لمئات الأشخاص المتهمين بنشر خطاب الكراهية أو الذين يُعتقد أنهم يشكلون تهديدا للمدارس.
ألمانيابعد أن قام مراهق بإطلاق النار بشكل عشوائي في عام 2009، مما أسفر عن مقتل 15 شخصا، بعضهم في مدرسة، سنت ألمانيا قوانين أسلحة أكثر صرامة.
وتم تشديد قوانين الأسلحة النارية بعد حادث إطلاق نار آخر في مدرسة هناك في عام 2002.
وتتضمن قوانين الأسلحة الألمانية الآن شرطا بأن يجتاز الراغبون في امتلاك الأسلحة فحصا نفسيا قبل السماح لهم بشراء سلاح ناري.
وفي عام 2013، أنشأت ألمانيا سجلا وطنيا للأسلحة، وهو قائمة مفصلة للغاية لجميع مالكي الأسلحة في البلاد وأسلحتهم النارية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأسلحة الناریة فی المدارس فی مدرسة فی عام
إقرأ أيضاً:
الإيقاع بمُدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالبحيرة
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن البحيرة قيام (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور) بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل وبيع الأسلحة النارية بمسكنه.
اقرأ أيضاً.. طعنها 61 مرة.. سقوط مُزهق حياة شابة قبل 31 سنة
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بالورشة المشار إليها، وبحوزته 11 قطعة سلاح ناري.
وكانت المضبوطات عبارة عن (بندقية خرطوش- 10 فرد محلى - عدد من الطلقات- مجموعة من أجزاء وأدوات التصنيع)،وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة وضبط القائمين على إدارة ورش تصنيعها.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي وقتٍ سابق، ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابي، بتهمة جلب وتهريب مواد مخدرة، بلغت قيمتها المالية قرابة 9 ملايين جنيه.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عناصر تشكيل عصابي ضم 6 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية" اثنين منهم يحملان جنسية إحدى الدول، بعمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.
تم استهدافهم بمأمورية بمشاركة الأجهزة الأمنية المعنية وأمكن ضبط 5 منهم والأخير متواجد خارج البلاد، وبحوزتهم كمية لبودر الحشيش المخدر وزنت 2.800 كيلو جرام، كمية لمخدر الحشيش وزنت 1.320 كيلو جرام، عدد من الأقراص والأمبولات المخدرة، زجاجة زيت لمخدر الحشيش، زجاجة بها مادة "ديماسيل فورماميت"، طبنجة صوت، و2 سلاح أبيض، ميزان حساس، ومبالغ مالية عملات “محلية، أجنبية”.
وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بتسعة ملايين جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر