اجتمع الموفد الرئاسيّ الفرنسيّ جان إيف لودريان مع نزار العلولا المُفوّض من المملكة العربيّة السعوديّة بملف رئاسة الجمهوريّة في لبنان، في مُحاولة لإيجاد الحلول وحثّ الأفرقاء اللبنانيين على انتخاب رئيس إذا ما نجح المُفاوضون القطريّون والمصريّون والأميركيّون في دفع حركة "حماس" والحكومة الإسرائيليّة إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإعادة الهدوء إلى الحدود الجنوبيّة اللبنانيّة.


 
ولعلّ أبرز هدف من حركة لودريان المُتجدّدة هو إستغلال فرصة التوصّل لوقف إطلاق نار في غزة، والإستفادة من هذا الأمر لانتخاب رئيس في لبنان بسرعة. ورغم أنّ الكتل النيابيّة ليست مُتحمّسة من أنّ الموفد الفرنسيّ قد يجدّ مخرجاً للإستحقاق الرئاسيّ، إلّا أنّ هناك ترقباً لما يُمكن أنّ يصدر عن سفراء الدول الخمس في بيروت، خلال إجتماعهم المُرتقب في 14 أيلول كما أفادت المعلومات، وإذا ما كان الموفد الفرنسيّ سيزور لبنان لطرح أيّ مبادرة جديدة.
 
كذلك، هناك علامات إستفهام تتعلّق بقدرة لودريان على حثّ "الثنائيّ الشيعيّ" على فتح باب مجلس النواب من دون حوار، إضافة إلى الذهاب إلى البرلمان من دون توافقٍ على أحد المرشّحين، فحجة "حزب الله" وحركة "أمل" من عدم الدعوة لجلسة إنتخاب جديدة هي غياب الإجماع على إحدى الشخصيّات المرشّحة، أيّ أنّ لا فائدة من عقد جلسات إنتخاب تكون نتائجها غير محسومة بسبب تمسّك "فريق الثامن من آذار" برئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجيّة، مقابل دعم "المُعارضة" لوزير الماليّة السابق جهاد أزعور أو أيّ مرشّح وسطيّ آخر لديه الكفاءة في إخراج البلاد من الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة والإجتماعيّة.
 
وفي هذا السياق، فإنّ لا شيء يُوحي باقتراب التسويّة في المنطقة بين "حماس" وإسرائيل لإنهاء الحرب في غزة، ويبدو أنّ الحكومة الإسرائيليّة بصدد فتح حربٍ جديدة في الضفة الغربيّة مع تلويحها بأنّ "حزب الله" ولبنان هما التاليان. كما أنّ هناك تساؤلات عن تجديد لودريان لحراكه الرئاسيّ في هذا الوقت، علماً أنّ النزاع في غزة فرمل الإنتخابات الرئاسيّة منذ حوالي 11 شهراً، بسبب إنشغال "حزب الله" بالحرب من جّهة، وعدم حماسته بالتحدّث بموضوع الرئاسة قبل انتهاء المعارك في فلسطين وفي الجنوب من جهّة ثانيّة.
 
كما أنّ هناك علامات إستفهام حول لودريان، وإذا ما كانت لديه معطيات باقتراب وقف إطلاق النار ليزور السعوديّة ويطرح على العلولا أفكاراً جديدة مُختلفة عن تشجيع الحوار برئاسة برّي أو برعاية فرنسيّة في باريس أو بدعم التشاور الثنائيّ والثلاثيّ أو أكثر بين الأفرقاء السياسيين المُتخاصمين.
 
ووفق مصادر مطّلعة على الحراك الفرنسيّ، هناك خشية لدى الرئيس إيمانويل ماكرون من بقاء لبنان من دون رئيسٍ يُفاوض عن البلاد في أوقات الحرب والسلم، ويعمل على تشكيل حكومة تُعالج الأزمات الكثيرة التي بدأت في العام 2019 عبر الإصلاحات ومُكافحة الفساد والإتّفاق مع صندوق النقد الدوليّ. وتُوضح المصادر أنّه لا يُمكن القول منذ الآن إنّ مُبادرة لودريان المُرتقبة ستفشل فهناك تعويلٌ كبيرٌ على نجاحها وخصوصاً بعدما لم تصل جهود كتل "الإعتدال الوطنيّ" و"اللقاء الديمقراطيّ" و"لبنان القويّ" والمُعارضة والمبُادرات الفرديّة إلى نتائج إيجابيّة. وتُضيف المصادر أنّ تسويق لودريان لأفكاره من الرياض، وُمباركة السعوديّة لها يدلّ على أنّ المملكة لديها دورٌ فاعل في الملف الرئاسيّ خلافاً لما يُصوّره البعض في لبنان.
  المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

في وطن تطحنه الحرب ويسحقه الانهيار الاقتصادي .. الفريق القانوني يزف خبر الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي

  

أعلن الفريق القانوني، المكلف بوضع الآليات والقواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي اليوم الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي والهيئات التابعة له بعد قرابة ثلاث سنوات من تكليف اللجنة بإنجازها. 

 

وكشف عضو الفريق القانوني ووزير الأوقاف السابق الدكتور أحمد عطية، في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، أنه "بفضل من الله وتوفيقه، انتهى الفريق القانوني من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي، وهيئة التشاور والمصالحة، والفريقين القانوني والاقتصادي".

 

وقال أن الفريق سيرفع المسودة المراجعة "قريبًا لمجلس القيادة الرئاسي" دون ان يحدد الفترة الزمنية للتسليم هل ستكون بعدد الايام او الشهور. 

وتم تشكل الفريق القانوني ضمن إعلان نقل السلطة في أبريل 2022، كجهاز قانوني استشاري تابع لمجلس القيادة الرئاسي، وذلك إلى جانب فريق اقتصادي غير مفعل حتى الآن، وهيئة التشاور والمصالحة المساعدة للمجلس والتي تضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الحكومة والمجلس.

وكانت وكالة الأنباء الحكومية سبأ قد نشرت خبراً في 31 مايو 2022، قالت فيه إن الفريق القانوني سلم مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة لرئيسه الدكتور رشاد العليمي، إلا أن تلك المسودة لم يتم إقرارها في حينها، وأعيدت للفريق من جديد، لمراجعتها وتدقيق الملاحظات وطلبات التعديل.

ومنذ قرابة ثلاث سنوات يعمل مجلس القيادة الرئاسي المكون من 8 أعضاء دون اي لائحة قانونية منظمة لاعمال المجلس او تحديد لمهام وصلاحيات نواب الرئيس السبعة. 

وكذلك هيئة التشاور والمصالحة تعمل بدون اي لائحة.

  

مقالات مشابهة

  • انتخاب وزير خارجية جيبوتي رئيسًا لمفوضية الاتحاد الأفريقي
  • هل يتدخل السوداني لإيقاف انتخاب رئيس مجلس محافظة بغداد؟
  • انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي
  • بعد أمريكا| دول أوروبية ترحب بعودة روسيا إلى مجموعة السبع إذا انتهت الحرب
  • ماذا يقول ChatGPT عن ازمات اللبنانيين؟
  • في وطن تطحنه الحرب ويسحقه الانهيار الاقتصادي .. الفريق القانوني يزف خبر الانتهاء من مراجعة مسودة القواعد المنظمة لعمل مجلس القيادة الرئاسي
  • لتأمين عودة اللبنانيين من إيران.. وزارة الأشغال تؤكد اتخاذ التدابير اللازمة
  • آلاف اللبنانيين يحيون الذكرى العشرين لاغتيال رفيق الحريري على وقع تغيرات سياسية  
  • غيث: وجود رئيس لليبيا أصبح أمرا أكثر أهمية من انتخاب مجلس نواب
  • لبنان يسيًر رحلة لنقل المسافرين اللبنانيين العالقين في مطار طهران