دولة مجاورة للعراق تخسر يوميا 7.6 هكتار من الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
في يونيو 1995، ومن أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية والبساتين واستمرار الاستفادة الأمثل منها، أقرت إيران قانونا بعنوان “القانون الشامل لحماية الأراضي الزراعية”. وفي نوفمبر 2006، طرأ تعديل على هذا القانون، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الاستخدام غير القانون لهذه الأراضي.
ووفقا لآخر تحقيق أجراه مركز دراسات مجلس الشورى، ففي الفترة 1995-2022، تم تحويل ما يقرب من 7.
6 هكتار من الأراضي الزراعية يوميا بشكل غير قانوني، لكن الرقم الفعلي أكثر من هذا.
يُذكر في هذا التقرير أن العديد من الجهات تتخذ حاليًا قرارات بشأن الأراضي الزراعية. ومصالح القطاع والتنظيم في كثير من الأحيان تتغلب على المصالح الوطنية والأمن الغذائي المستدام.
وبحسب تقرير خبراء مركز الدراسات هذا، فإن القانون المعتمد عام 1995 أسند بشكل واضح إلى وزارة الطرق والتنمية الحضرية تصميم اتجاهات تنمية المدن والبلدات قدر الإمكان خارج الأراضي الزراعية والحدائق واستخدام الأراضي غير الزراعية وتغيير استخدام الأراضي الزراعية والحدائق الموجودة داخل حدود المدن إلى الحد الأدنى الممكن، لكن تم حذف هذه الملاحظة في التعديل الذي طرأ على القانون الأساسي عام 2006، مما ألحق أضرار كثيرة بالأراضي المذكورة في المدن وما حولها.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
إزالة 18 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية
أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية إستمرار تنفيذ المرحلة الثانية من الموجه الـ 24 لإزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة ، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.
أوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قامت بقطع المرافق العامة عن المنازل المُقامة بالمخالفة على أملاك الدولة، وأسفرت الأعمال عن إزالة 8 حالات تعدي بمساحة 1191 متر مباني و 6حالات تعدي بمساحة 12 فدان و10 قيراط بنطاق المحافظة.
تمهيداً لرفع كفاءته وتجميله..محافظ الشرقية يتفقد نفق أبو الريش بمدينة الزقازيقأشار محافظ الشرقية أن المحافظة بكافة أجهزتها لن تدخر جهداً في تطبيق القانون على المتعديين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وفرض هيبة الدولة، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية لعدم عودة التعديات مرة أخرى بعد إزالتها.