الاقتصاد نيوز - متابعة

 في يونيو 1995، ومن أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية والبساتين واستمرار الاستفادة الأمثل منها، أقرت إيران قانونا بعنوان “القانون الشامل لحماية الأراضي الزراعية”. وفي نوفمبر 2006، طرأ تعديل على هذا القانون، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الاستخدام غير القانون لهذه الأراضي.

ووفقا لآخر تحقيق أجراه مركز دراسات مجلس الشورى، ففي الفترة 1995-2022، تم تحويل ما يقرب من 7.

6 هكتار من الأراضي الزراعية يوميا بشكل غير قانوني، لكن الرقم الفعلي أكثر من هذا.

يُذكر في هذا التقرير أن العديد من الجهات تتخذ حاليًا قرارات بشأن الأراضي الزراعية. ومصالح القطاع والتنظيم في كثير من الأحيان تتغلب على المصالح الوطنية والأمن الغذائي المستدام.

وبحسب تقرير خبراء مركز الدراسات هذا، فإن القانون المعتمد عام 1995 أسند بشكل واضح إلى وزارة الطرق والتنمية الحضرية تصميم اتجاهات تنمية المدن والبلدات قدر الإمكان خارج الأراضي الزراعية والحدائق واستخدام الأراضي غير الزراعية وتغيير استخدام الأراضي الزراعية والحدائق الموجودة داخل حدود المدن إلى الحد الأدنى الممكن، لكن تم حذف هذه الملاحظة في التعديل الذي طرأ على القانون الأساسي عام 2006، مما ألحق أضرار كثيرة بالأراضي المذكورة في المدن وما حولها.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأراضی الزراعیة

إقرأ أيضاً:

نائب محافظ الوادي الجديد: مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وفق القوانين

شاركت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بالاجتماع الذي عقده وزراء التنمية المحلية والإسكان والزراعة؛ لمتابعة جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية ومنظومة المتغيرات المكانية بالمحافظات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور سيد محمود سكرتير عام المحافظة.

شهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدى مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.

بالإضافة إلى تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد، وشدد الوزراء على ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.

مقالات مشابهة

  • إزالة 7 حالات تعدي على الأراضي الزراعية بالشرقية
  • الحكومة تقر إجراءات جديدة لمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية
  • إزالة 469 حالة تعد على الأراضي الزراعية في المنوفية ضمن الموجة 25
  • نائب محافظ الوادي الجديد: مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وفق القوانين
  • 3 وزراء يتابعون مع المحافظين جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية
  • 3 وزراء يتابعون جهود التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية
  • ربط المدن الجديدة بمنظومة المتغيرات المكانية لمكافحة التعديات على الأراضي الزراعية
  • الحكومة: نتصدى بكل حزم لأي تعديات على الأراضي الزراعية
  • إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية
  • إزالة 7 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بالشرقية