الأمم المتحدة تؤكد رفض النظام السوري تقديم معلومات حول برنامج الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
شددت الأمم المتحدة على عدم تقديم النظام السوري "المعلومات الكافية والدقيقة" حول برنامج الأسلحة الكيميائية للجهات المعنية، وفق ما يترتب على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها النظام بعد ارتكابه مجزرة غوطة دمشق.
وقال نائب الممثل الأعلى لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديجي إيبو، خلال جلسة عقدت في مجلس الأمن الدولي لمناقشة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، مساء الخميس، إن "التعاون الكامل" من جانب سوريا أمر لا بد منه.
وأضاف أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا عقدت في أيار /مايو الماضي، موضحا أن وفد المنظمة وجد أن دمشق لم تعلن عن بعض أنشطتها، وأن المعلومات المقدمة حول برنامج الأسلحة الكيميائية غير كافية.
وطالب إيبو أعضاء مجلس الأمن الدولي بالعمل بشكل موحد، مؤكدا ضرورة إظهار أنهم لن يقبلوا باستخدام الأسلحة الكيميائية.
من جهته، قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن النظام السوري "أظهر ازدراء تاما لإرادة مجلس الأمن الدولي، وللضحايا الذين عانوا وماتوا بسبب الهجمات بالأسلحة الكيميائية".
وأضاف في كلمته خلال الجلسة ذاتها، أنه "بعد 11 عاما من هذا السلوك، يمكننا أن نرى أن النظام السوري لا يشعر بأي خجل على الإطلاق، فيما توصلت العديد من التحقيقات الدولية إلى نفس النتيجة، وهي أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية مرارا وتكرارا ضد المواطنين السوريين".
وشدد وود على أن رفض بلاده إفلات النظام السوري من العقاب بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدا "ضرورة التنفيذ الكامل للقرار التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يقضي بتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري".
في فجر 21 آب/ أغسطس 2013، شن النظام السوري قرابة الأربع هجمات بالأسلحة الكيميائية على مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية (بلدة معضمية الشام) في محافظة ريف دمشق.
وأسفرت المجزرة عن مقتل أكثر من 1119 مدنيا بينهم 99 طفلا و194 سيدة، فضلا عن إصابة 5935 شخصا بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وفقا لتوثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
عقب الهجمات الكيماوي على غوطتي دمشق، وقع النظام السوري على اتفاقية حظر استخدام السلاح الكيماوي. وعام 2013، أصدر مجلس الأمن قرار حمل رقم 2118 لمنع نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيمياوية أو تطويرها أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأسلحة الكيميائية دمشق سوريا سوريا دمشق الأسلحة الكيميائية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
أمريكا ترتب للإنسحاب الكامل من الأمم المتحدة
قدم أعضاء جمهوريون من مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون للانسحاب الكامل للولايات المتحدة من هيئة الأمم المتحدة.متابعات – تاق برس – رفع أعضاء جمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي اليوم الجمعة، مشروع قانون بشأن الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة.
ويقترح مشروع القانون الذي نشر على الموقع الإلكتروني لأحد معديه، السيناتور الجمهوري مايك لي، على أن “يقوم الرئيس (الأميركي دونالد ترامب)، بإلغاء عضوية الولايات المتحدة بالكامل في الأمم المتحدة، وفي أي أجهزة ووكالات متخصصة أو لجان أو هيئات أخرى مرتبطة رسميًا بالأمم المتحدة”.
ووقع الرئيس الأمريكي، 4 فبراير، أمرا تنفيذيا لإعادة تقييم مشاركة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة، بدعوى أن المنظمة “سيئة الإدارة ولا تقوم بعملها”.
ويسعى مشروع القانون إلى خفض التمويل للأمم المتحدة ووكالاتها، وحظر إعادة الانضمام إليها دون موافقة مجلس الشيوخ؛ إضافة إلى ذلك سيتم فرض حظر على مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وأعلن السيناتور الجمهوري الأميركي مايك لي، أن أعضاء جمهوريين تقدموا بمشروع قانون إلى مجلس الشيوخ الأميركي لانسحاب الولايات المتحدة الأميركية من الأمم المتحدة ووقف تمويلها.
وقال لي في مقال نشر على موقعه الإلكتروني، إن المشروع يقترح الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، ووقف تمويلها وإلغاء الاتفاق مع الأمم المتحدة الذي يمنحها حق الحصول على مقر رسمي في نيويورك، وإنهاء الحصانة الدبلوماسية لموظفي الأمم المتحدة في الولايات المتحدة.
وذكرت شبكة “فوكس نيوز” Fox News أنه من المقرر أن يقدم النائب الجمهوري تشيب روي، مشروعاً مماثلاً لمجلس النواب.
واشارت إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها “لا تخدم مصالح الأميركيين”.
وبحسب القناة الأميركية، تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى في قائمة ممولي الأمم المتحدة، حيث بلغ التمويل في عام 2022 حوالي 18 مليار دولار، وهو ما يعادل ثلث الميزانية الإجمالية للمنظمة الدولية.
نص مشروع القانون أيضاً على عدم مشاركة الولايات المتحدة في بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، ومنع السلطة التنفيذية في البلاد “من توقيع أي اتفاق حول استئناف العضوية في الأمم المتحدة أو المنظمات التابعة لها” دون موافقة مجلس الشيوخ.
الامم المتحدةانسحاب امريكاترامب