الأمم المتحدة تؤكد رفض النظام السوري تقديم معلومات حول برنامج الأسلحة الكيميائية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
شددت الأمم المتحدة على عدم تقديم النظام السوري "المعلومات الكافية والدقيقة" حول برنامج الأسلحة الكيميائية للجهات المعنية، وفق ما يترتب على معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية التي انضم إليها النظام بعد ارتكابه مجزرة غوطة دمشق.
وقال نائب الممثل الأعلى لمكتب الأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديجي إيبو، خلال جلسة عقدت في مجلس الأمن الدولي لمناقشة برنامج الأسلحة الكيميائية السوري، مساء الخميس، إن "التعاون الكامل" من جانب سوريا أمر لا بد منه.
وأضاف أن الجولة الأخيرة من المحادثات بين وفد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وسوريا عقدت في أيار /مايو الماضي، موضحا أن وفد المنظمة وجد أن دمشق لم تعلن عن بعض أنشطتها، وأن المعلومات المقدمة حول برنامج الأسلحة الكيميائية غير كافية.
وطالب إيبو أعضاء مجلس الأمن الدولي بالعمل بشكل موحد، مؤكدا ضرورة إظهار أنهم لن يقبلوا باستخدام الأسلحة الكيميائية.
من جهته، قال نائب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، روبرت وود، إن النظام السوري "أظهر ازدراء تاما لإرادة مجلس الأمن الدولي، وللضحايا الذين عانوا وماتوا بسبب الهجمات بالأسلحة الكيميائية".
وأضاف في كلمته خلال الجلسة ذاتها، أنه "بعد 11 عاما من هذا السلوك، يمكننا أن نرى أن النظام السوري لا يشعر بأي خجل على الإطلاق، فيما توصلت العديد من التحقيقات الدولية إلى نفس النتيجة، وهي أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية مرارا وتكرارا ضد المواطنين السوريين".
وشدد وود على أن رفض بلاده إفلات النظام السوري من العقاب بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية، مؤكدا "ضرورة التنفيذ الكامل للقرار التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يقضي بتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري".
في فجر 21 آب/ أغسطس 2013، شن النظام السوري قرابة الأربع هجمات بالأسلحة الكيميائية على مناطق مأهولة بالسكان في الغوطة الشرقية والغوطة الغربية (بلدة معضمية الشام) في محافظة ريف دمشق.
وأسفرت المجزرة عن مقتل أكثر من 1119 مدنيا بينهم 99 طفلا و194 سيدة، فضلا عن إصابة 5935 شخصا بأعراض تنفسية وحالات اختناق، وفقا لتوثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.
عقب الهجمات الكيماوي على غوطتي دمشق، وقع النظام السوري على اتفاقية حظر استخدام السلاح الكيماوي. وعام 2013، أصدر مجلس الأمن قرار حمل رقم 2118 لمنع نظام الأسد من استخدام الأسلحة الكيمياوية أو تطويرها أو إنتاجها أو اقتنائها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الأسلحة الكيميائية دمشق سوريا سوريا دمشق الأسلحة الكيميائية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام السوری الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
«خوري» تقدّم إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.. وهذه أبرز نقاطها!
قدّمت نائبة الممثل الخاص للأمين العام القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، إحاطة في مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا.
وقالت خوري: “أحث على حمايه استقلال الجهات المراقبة الدولية وتحقيق الشفافية ومكافحة الفساد كما هو مبين في التوافق السياسي”، مضيفة: “أنوي إنشاء لجنة استشارية محددة الزمن للتعامل مع القضايا الشائكة وتقديم خطة لعقد الانتخابات، هذه اللجنة ليست لوضع القرارات وإنما لوضع الاستشارات”.
وتابعت خوري: “الاعتقال التعسفي مستمر في البلاد رغم التقدم المحرز في بعض المناطق وأدعو السلطات الليبية لمنح البعثة الوصول لكافة مراكز الاحتجاز، وينبغي أن يحاسب المسؤولون عن جرائم الاعتقال والاختطاف”، مضيفة أن “ظروف حقوق الإنسان والحماية من أهم أولويات الأمم المتحدة وأحث الأطراف على حسن إدارة الهجرة في إطار القانون الدولي”، قائلة: “هناك حالات وفاة أثناء الاعتقال، و4 ليبين بينهما امرأتان توفوا في الاعتقال، وينبغي ان محاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وتابعت خوري: “وحدة ليبيا مهددة والليبيون أخبروني بضرورة عقد الانتخابات لأن الوضع القائم لا يمكن أن يستمر”، لافتة إلى أن “الإجراءات الأحادية أدت إلى تآكل المؤسسات وبروز أجسام موازية”.
وأكدت أن “الانقسام المستمر للأعلى للدولة يضر بالعملية السياسية، وجهود المصالحة تضررت بالانقسام السياسي”.
وتابعت خوري: “قدمتُ أمس للشعب الليبي خارطة طريقة للعملية السياسية القادمة”، مضيفة: “ستنشأ لجنة للتمهيد لإجراء الانتخابات وتشكيل حكومة موحدة ومعالجة النقاط الخلافية لقوانين الانتخابات، واللجنة ستشكل من الخبراء وبما يحترم التنوعات الليبية”.
وقالت خوري: “العملية التي قدمتها البعثة تقوم أهداف ومبادئ منها: الوحدة والاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على الملكية الليبية من خلال الاستناد إلى الكيان الحالي، والتعامل مع الإنفاق في المؤسسات”.
وقالت: “أهنئ الشعب الليبي على عقد الانتخابات المحلية بنجاح، في 58 بلدية، وأحث السلطات على دعم المرحلة الثانية منها”، مضيفة: “مضى 3 أعوام على تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى أجل غير مسمى، والمشاكل حتى الآن لا تزال تعطل العملية، ووحدة البلاد مهددة وسلامة الأراضي كذلك، والوضع القائم استمر طويلا ويجب ألّا يستمر أكثر”.
وأضافت: “أي حكومة تصدر عن الاتفاقات ينبغي أن تلتزم بالضمانات والمبادئ لكي تصل البلد إلى الانتخابات كشرط لتحقيق الشرعية، والبعثة تنوي الجمع بين الشركاء الليبيين وتنفيذ حوار منظم من أجل وضع رؤية موحدة لمستقبل البلاد”.
ولفتت إلى أن “أسباب النزاع القديم بقيت دون حل ومنعت وجود حوكمة دائمة تقوم على أساس العلاقات واضحة بين الأفراد”.
وأضافت: “الأزمة الأخيرة بشأن رئاسة المصرف المركزي تكشف عن عدم الاستقرار والجمود، ونجاح العملية السياسية بتسيير الأمم المتحدة يعتمد على الإرادة السياسية وامتناع الأطراف الليبية عن الإجراءات التي تفرق ولا توحد”.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب