أصدرت محكمة حوثية، أوامر بإعدام 7 من منسوبي وزارة الداخلية بينهم مدير قسم شرطة في صنعاء، ردا على قتل مشرف لدى المليشيا هاجم القسم وقام بتهريب سجناء.

يأتي ذلك ضمن حملة "التغيير الجذري"، والتي يصفها مراقبون حقوقيون وقانونيون بـ"التطهير العرقي".

واوضحت مصادر حقوقية، ان محكمة استئناف صنعاء، أصدرت يوم امس الأول، أوامر بإعدام مدير قسم شرطة "ضلاع شملان" بصنعاء، العقيد يحيى حزام الجائفي، وستة من أفراد القسم.

المصادر أفادت بأن المشرف الحوثي المدعو "لطف زياد" والمكنّى بـ "أبو أيوب"، قاد هجوما مسلحاً على قسم الشرطة، وقام بتهريب سجناء متهمين بقضية قتل سابقة، مشيرة إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل ضابط ومسؤول السجن، وإصابة آخرين.

كما قام المشرف الحوثي وعناصره باحراق ونهب محتويات القسم والسلاح، قبل أن يلقى مصرعه أثناء المواجهات التي دارت بين الطرفين.

قيادات المليشيا الحوثية، انزعجت كثيراً من مدير القسم وافراده، عقب مقتل المشرف التابع لها، وردت على ذلك بعقاب انتقامي بدل من تكريم المدير "الجائفي" وافراده، حسب مصدر أمني.

واتهمت محكمة استئناف صنعاء، "الجائفي" وأفرادها بأنهم من أتباع النظام السابق، وجرى محاكمتهم بدون حصولهم على الحق في إجراءات المحاكمة القانونية، واصدرت بحقهم أوامر بالإعدام.

وأبدت مصادر أمنية وحقوقية وقانونية، مخاوفها من القرارات الحوثية الانتقامية لقيادتها وافرادها، في ظل تماديهم في ارتكاب الجرائم على مرأى ومسمع.

وطالبت المنظمات الحقوقية، توثيق الجرائم والانتهاكات التي تطال منتسبي المؤسسة الأمنية، والتي تأتي ضمن عملية "التغيير الجذري" والتي لا يمكن وصفها إلا بـ"التطهير العرقي"، وأطلقها زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي قبل نحو عام، تهدف إلى تجريف المؤسسات الحكومية من أبناء القبائل الذين لم تحصل على عذر لازاحتهم أو فصلهم، وإحلال فقيادات وعناصر المليشيا.

ولفتت إلى أن المليشيا دشنت مشروع التجريف والاحلال، للمؤسسات الحكومية، بتقليص عدد الوزارات، وتحويل بعضها إلى مكاتب تتبع مجلسها السياسي مباشرة، من بينها وزارة الشؤون القانونية، ما يسهل لها تغيير وتعديل القوانين واصدار قرارات التعيينات في معزل عن أي رقابة حكومية، وان كانت شكلية.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

محكمة بالإسماعيلية تطالب بضبط 3 رجال شرطة.. مصدر أمنى يكشف حقيقة الفيديو

أكد مصدر أمنى أن مقطع الفيديو الذى تم نشره على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي؛ متضمناً طلب إحدى المحاكم بالإسماعيلية بضبط (3) من رجال الشرطة وإحالتهم إلى النيابة العامة فى إحدى القضايا "قديم" سبق تداوله عام 2016 وبفحصه آنذاك تبين عدم صحة ما ورد به وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة .

وزارة الداخلية 

وأضاف المصدر أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال القائمين على ترويج تلك الادعاءات.

مقالات مشابهة

  • نص المحاضرة الرمضانية الـ 16 للسيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي
  • استمرار الغارات الأمريكية على مناطق عدة في صنعاء تستهدف عناصر حوثية
  • خرج القحاتة وفي إطار الحرب النفسية لصالح المليشيا بالدعوة إلي استسلام الجيش السوداني كما استسلمت اليابان
  • محكمة جورجية تقضي بسجن الرئيس السابق ساكاشفيلي 4.5سنوات
  • محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
  • حكومة التغيير والبناء تؤكد أن العدوان الأمريكي البريطاني لن يثني شعبنا عن مواصلة نصرة وإسناد غزة
  • حكومة التغيير والبناء: العدوان الأمريكي البريطاني لن يثني شعبنا عن نصرة غزة
  • الداخلية تكشف تفاصيل حريق شقة في الساحل
  • حبس المتهمين بإضرام النيران في شقة سكنية بالساحل
  • محكمة بالإسماعيلية تطالب بضبط 3 رجال شرطة.. مصدر أمنى يكشف حقيقة الفيديو