في إطار "التغيير الجذري".. محكمة حوثية تدشن مرحلة "التطهير العرقي" بإعدام مدير قسم شرطة وستة أفراد
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أصدرت محكمة حوثية، أوامر بإعدام 7 من منسوبي وزارة الداخلية بينهم مدير قسم شرطة في صنعاء، ردا على قتل مشرف لدى المليشيا هاجم القسم وقام بتهريب سجناء.
يأتي ذلك ضمن حملة "التغيير الجذري"، والتي يصفها مراقبون حقوقيون وقانونيون بـ"التطهير العرقي".
واوضحت مصادر حقوقية، ان محكمة استئناف صنعاء، أصدرت يوم امس الأول، أوامر بإعدام مدير قسم شرطة "ضلاع شملان" بصنعاء، العقيد يحيى حزام الجائفي، وستة من أفراد القسم.
المصادر أفادت بأن المشرف الحوثي المدعو "لطف زياد" والمكنّى بـ "أبو أيوب"، قاد هجوما مسلحاً على قسم الشرطة، وقام بتهريب سجناء متهمين بقضية قتل سابقة، مشيرة إلى أن المواجهات أسفرت عن مقتل ضابط ومسؤول السجن، وإصابة آخرين.
كما قام المشرف الحوثي وعناصره باحراق ونهب محتويات القسم والسلاح، قبل أن يلقى مصرعه أثناء المواجهات التي دارت بين الطرفين.
قيادات المليشيا الحوثية، انزعجت كثيراً من مدير القسم وافراده، عقب مقتل المشرف التابع لها، وردت على ذلك بعقاب انتقامي بدل من تكريم المدير "الجائفي" وافراده، حسب مصدر أمني.
واتهمت محكمة استئناف صنعاء، "الجائفي" وأفرادها بأنهم من أتباع النظام السابق، وجرى محاكمتهم بدون حصولهم على الحق في إجراءات المحاكمة القانونية، واصدرت بحقهم أوامر بالإعدام.
وأبدت مصادر أمنية وحقوقية وقانونية، مخاوفها من القرارات الحوثية الانتقامية لقيادتها وافرادها، في ظل تماديهم في ارتكاب الجرائم على مرأى ومسمع.
وطالبت المنظمات الحقوقية، توثيق الجرائم والانتهاكات التي تطال منتسبي المؤسسة الأمنية، والتي تأتي ضمن عملية "التغيير الجذري" والتي لا يمكن وصفها إلا بـ"التطهير العرقي"، وأطلقها زعيم المليشيا عبدالملك الحوثي قبل نحو عام، تهدف إلى تجريف المؤسسات الحكومية من أبناء القبائل الذين لم تحصل على عذر لازاحتهم أو فصلهم، وإحلال فقيادات وعناصر المليشيا.
ولفتت إلى أن المليشيا دشنت مشروع التجريف والاحلال، للمؤسسات الحكومية، بتقليص عدد الوزارات، وتحويل بعضها إلى مكاتب تتبع مجلسها السياسي مباشرة، من بينها وزارة الشؤون القانونية، ما يسهل لها تغيير وتعديل القوانين واصدار قرارات التعيينات في معزل عن أي رقابة حكومية، وان كانت شكلية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تمنع اجتماعاً قبلياً في صنعاء وتُهرب المتهم بقتل الوصابي
أقدمت مليشيا الحوثي على منع اجتماع قبلي كان مقرراً عقده في العاصمة صنعاء، حيث كان يهدف إلى المطالبة بالعدالة في قضية مقتل محمود النعماني.
وتعود تفاصيل الحادثة إلى تورط القيادي الحوثي سالم عبدالله شملان المنحدر من صعدة في جريمة القتل، وسط اتهامات للمليشيا بالتلاعب بالعدالة وتهريب المتهم من المحاسبة القانونية.
وأفادت مصادر محلية أن الاجتماع الذي كان مقرراً في إحدى القاعات بمنطقة الجراف شمال صنعاء، تم إلغاؤه بعد تدخل مسلحين حوثيين الذين أغلقوا القاعة ومنعوا رجال قبائل وصاب والمتضامنين معهم من همدان من التجمع، متهمين إياهم بمحاولة إثارة الفوضى خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي.
وبالرغم من تلك العوائق، تمكن رجال القبائل من عقد اجتماعهم في منزل أحد شيوخ وصاب، حيث طالبوا بسرعة القبض على المتهم شملان وإحالته للقضاء لتنفيذ العقوبة القانونية بحقه.
وأشارت المصادر إلى أن المليشيا قامت بتهريبه من قسم الشرطة في خطوة اعتبرت تعطيلاً متعمداً للعدالة.
في السياق ذاته، أثار المتهم غضب أقارب الضحية بسخريته منهم، مؤكداً أنه لن يُعدم مقابل قضية قتل أحد أبناء وصاب، مما زاد من حدة التوتر والمطالبات بتنفيذ العدالة والحد من انتهاكات المليشيا للنظام والقانون.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر