خبير عراقي: الإمارات جديرة باستضافة «COP28»
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
«مصدر» إحدى الشركات الرائدة عالمياً بمجال الطاقة المتجددة العراق سيستفيد من المؤتمر عبر الاطّلاع على التجارب العالمية
أعرب خبير عراقي متخصص في بحوث البيئة والمناخ عن ثقته بنجاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي تستضيفه الإمارات بمدينة إكسبو دبي خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبل، وقال إن كل المؤشرات تؤكد أنه سيحقق كل أهدافه وسيكون منصة عالمية غير مسبوقة في مواجهة آثار التغير المناخي، وطرح حلول تضامنية بناءة تكفل لدول العالم تلافي تبعاته.
وشدد الدكتور داوود حسن كاظم في حوار مع مراسل وكالة أنباء الإمارات (وام) في بغداد، على أن دولة الإمارات جديرة باستضافة هذا المؤتمر العالمي في ضوء كونها واحدة من بين 4 دول في العالم تم اختيارها ضمن المقارّ الإقليمية لمنصة الأمم المتحدة للبيانات الضخمة المخصصة لأهداف التنمية المستدامة التي اعتمدتها قمة الأرض الثانية والتي من المفترض تطبيقها في العام 2030 إلى جانب قدراتها التنظيمية وجهودها الرائدة على الصعيد العالمي في مواجهة التغير المناخي ودعمها للدول للتحول إلى الطاقة النظيفة.
وحول استضافة دولة الإمارات لمؤتمر المناخ، أكد أن (COP 28) سيكون بمثابة ملتقى للمعنيين بالمناخ حول العالم لبحث تطبيق مخرجات اتفاق باريس لمعالجة المشاكل الناجمة عن ظاهرة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، الذي أصبح اليوم واقعاً معيشاً لا مجرد دراسات واستشرافات لمستقبل المناخ.. وأوضح أن كل التحضيرات والإجراءات التي تقوم بها دولة الإمارات من أجل استضافة استثنائية إلى جانب اللقاءات والزيارات التي يقوم بها الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف COP28 لدول العالم المختلفة، تؤكد أن هذا المؤتمر سيكون مغايراً على صعيد اتخاذ إجراءات فعالة تكفل للعالم مواجهة تبعات التغير المناخي، وذلك في ضوء ما وضعته الدولة من أهداف واستراتيجيات في هذا الصدد من بينها «صفر كربون» ومبادرات «الهيدروجين الأخضر».
وعن رؤيته لما حققته الدولة من إنجازات ملموسة في مجال التحول للطاقة النظيفة، نوّه الدكتور داوود حسن كاظم بما أعلنت عنه الشهر الماضي شركة «أدنوك» بشأن بدء إنشاء أول محطة في منطقة الشرق الأوسط للتزود بوقود «الهيدروجين فائق السرعة» والتي يتم تطويرها في «مدينة مصدر» إلى جانب بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من خلال استخدام الطاقة المتجددة حتى العام 2050 بنسب تصل إلى 100% طاقة شمسية ونسب أخرى في طاقة الرياح علاوة على أربعة مفاعلات كهرو نووية في محطات براكة.
وتطرق إلى ما اعتمدته الدولة أيضاً عبر الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية من خطط واستراتيجيات، خاصة بترشيد استهلاك الطاقة في قطاعات عديدة مع التحول التدريجي في عملية إنتاج الطاقة الكهربائية من استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة وخاصة الشمسية منها.
وأكد أن كل هذه الإنجازات يضاف إليها احتضان دولة الإمارات المقر الدائم للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، إلى جانب كونها أول دولة في المنطقة تشيد أنموذجاً متكاملاً لمدن المستقبل (مدينة مصدر)، التي تعتبر مدينة مستدامة من كل النواحي ووفق المعايير الدولية في هذا المجال.
وقال: «لم تكتفِ الدولة بتطبيق ما هو مطلوب بمجال الطاقة المتجددة، بل ربطت ذلك كله بحزمة تطبيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، لتصبح بذلك دولة رائدة في الطرح والتطبيق على مستوى العالم والمنطقة بكل شفافية واقتدار.
وبشأن توقعاته لمدى استفادة العراق من «COP28» على الصعيدين البيئي والمناخي، قال داوود:« يمكن للعراق أن يستفيد من المؤتمر عبر الاطلاع على التجارب العالمية وعقد التفاهمات والاتفاقيات، التي تؤمّن الدعم التقني والإداري والشراكات لتنفيذ خططها.. ولابد للعراق أن يتعاون مع أشقائه العرب من أجل مواجهة تضامنية لتحدي التصحر والتغير المناخي».
وعن جهود دولة الإمارات لمساعدة العراق في المجال البيئي والمناخي، أشار الخبير العراقي إلى أن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» التابعة لشركة مبادلة للاستثمار وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة وقّعت اتفاقية استراتيجية مع العراق لتطوير مشروعات للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية إجمالية تصل إلى 2 غيغاواط، فضلاً عن جهود أخرى إلى جانب تقديم استثمارات تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار في مجالات تنموية واقتصادية مختلفة.
وحول رؤيته لجهود دولة الإمارات في تقريب وجهات النظر بين دول العالم حول القضايا البيئية والمناخية، قال:« أثبتت المسيرة التاريخية للاتفاقيات الخاصة بتغيّر المناخ منذ أول اتفاقية في كيوتو التي اعتمدت في 11 ديسمبر عام 1997، حتى اتفاق باريس الذي تبنّاه مؤتمر الأطراف ال 21 في باريس في 12 ديسمبر 2015، مروراً بالعديد من اجتماعات الأطراف الأخرى أن توقيع الدول والتصديق على الاتفاقيات ليس بالضرورة يعني التزامها بالتنفيذ.. مؤكداً أنه من هذا المنطلق تبنّت دولة الإمارات نهجاً حاسماً قائماً على أن مؤتمر الأطراف يمكن اعتباره فرصة قد لا تتكرر للعالم لمواجهة التغير المناخي بعدما تجاوزت حرارة الكوكب حداً حرجاً إلى جانب ظاهرة (النينو) وغيرها من التغيرات المناخية التي تركت آثارها على عموم الكوكب، سواء على اليابسة أو البحار والمحيطات، ما قد ينذر بمزيد من التبعات والمخاطر إن لم يقف العالم موقفاً جاداً منها.
وطالب الخبير العراقي في ختام الحوار، العالم بضرورة المضي قدماً من أجل التوصل إلى حلول وقرارات ملزمة للكافة، من أجل صالح البشرية دون إغفال حقيقة أن العالم مقبل على تبعات هائلة بسبب التغير المناخي إن لم تتحرك دوله من أجل مواجهة التغير المناخي وعلاج تبعاته.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات كوب 28 استدامة الطاقة المتجددة التغیر المناخی دولة الإمارات إلى جانب من أجل
إقرأ أيضاً:
د. ثروت إمبابي يكتب: التحول الأخضر في الزراعة المصرية.. دور الطاقة المتجددة لتحقيق الاستدامة
في ظل التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه مصر، لا سيما في قطاع الزراعة، برزت الطاقة المتجددة كأحد الحلول الواعدة لتحقيق التنمية المستدامة. إن اعتماد مصادر الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والرياح في العمليات الزراعية لم يعد رفاهية، بل ضرورة ملحّة لمواجهة ندرة المياه، وارتفاع تكلفة الوقود، وتغير المناخ.
ومن واقع اهتمامي الشخصي بالقضايا البيئية، أرى أن دمج الطاقة المتجددة في الزراعة يمثل نقطة تحول استراتيجية نحو مستقبل زراعي أكثر أمنًا وكفاءة واستدامة. يعاني القطاع الزراعي في مصر من عدة مشكلات مزمنة، أبرزها ندرة المياه نتيجة الاعتماد شبه الكامل على نهر النيل، وارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب أسعار الوقود المستخدمة في تشغيل ماكينات الري والنقل، إضافة إلى ضعف البنية التحتية التكنولوجية، وتأثيرات التغير المناخي التي تهدد الإنتاجية الزراعية وتُخلّ بتوازن النظم البيئية.
ومن هنا، تأتي أهمية البحث عن حلول بديلة وفعالة. تتمتع مصر بإمكانات هائلة في مجال الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية التي توفر أكثر من 3,000 ساعة سطوع شمسي سنويًا، والطاقة الريحية في مناطق مثل خليج السويس وسيوة، إلى جانب إمكانية الاستفادة من الكتلة الحيوية عبر تحويل المخلفات الزراعية إلى مصادر طاقة. إن إدخال هذه التقنيات في العمليات الزراعية يمكن أن يُحدث تحولًا نوعيًا؛ إذ يمكن استخدام أنظمة الري بالطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتشغيل البيوت المحمية بالطاقة النظيفة، فضلًا عن توليد الكهرباء من المخلفات الزراعية وتخزين المنتجات الزراعية في وحدات تبريد تعمل بالطاقة المتجددة، وهو ما يسهم في تقليل الفاقد وتحسين جودة المنتجات.
ومن التجارب التي أتابعها باهتمام، هناك مشروع تركيب أنظمة ري تعمل بالطاقة الشمسية في بعض قرى الصعيد، بتمويل مشترك بين الدولة وبعض المنظمات الدولية، وقد ساهم في تقليل استهلاك الديزل، وزيادة ساعات تشغيل المضخات دون الحاجة إلى وقود خارجي. هذا النوع من المشروعات لا يوفر فقط الطاقة، بل يمنح المزارع الصغير شعورًا بالاستقلالية ويقلل من اعتماده على دعم حكومي دائم. كذلك، فإن الطاقة المتجددة تسهم في تمكين المرأة الريفية، حيث إن وجود مصدر طاقة موثوق ومستدام داخل المزارع والمنازل الريفية يساعد في تحسين جودة الحياة، وتمكين النساء من الدخول في مشاريع صغيرة مثل إنتاج الأغذية المصنعة أو إدارة وحدات تبريد وحفظ المنتجات، ما يفتح آفاقًا اقتصادية جديدة في المجتمعات الزراعية.
ومن الجوانب التي لا يمكن إغفالها كذلك، أن استخدام الطاقة المتجددة في الزراعة يحد بشكل كبير من الأثر البيئي السلبي الناجم عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. فالمحركات التي تعمل بالديزل تطلق كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وغيره من الغازات الدفيئة، مما يسهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. أما التحول إلى الطاقة الشمسية والرياح، فهو يقلل من البصمة الكربونية للأنشطة الزراعية، ويحافظ على نقاء الهواء والتربة والمياه.
وهذا أمر بالغ الأهمية، خاصة في المناطق الزراعية التي تعتمد على مصادر المياه الجوفية والسطحية، إذ أن تقليل التلوث يعني الحفاظ على جودة الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للاستخدام البشري والزراعي على حد سواء. ومن ناحية أخرى، فإن إدخال الطاقة المتجددة في الزراعة له أثر اقتصادي مباشر على المزارع الصغير.
فخفض تكلفة تشغيل المضخات ووحدات التبريد والتخزين ينعكس على خفض تكلفة الإنتاج، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية. كما أن التخلص من تقلبات أسعار الوقود يعني استقرارًا أكبر في ميزانية المزارع، ما يشجعه على الاستثمار والتوسع، ويقلل من مخاطر الديون والاعتماد على التمويل الخارجي. ومن وجهة نظري، لا يكفي الحديث عن الطاقة المتجددة كحل تقني فحسب، بل يجب أن يكون هناك إرادة سياسية قوية واستثمار طويل الأمد في البنية التحتية، إلى جانب رفع وعي المزارعين بأهمية الطاقة النظيفة. إنني أؤمن بأن مستقبل الزراعة في مصر سيكون مرهونًا بمدى قدرتنا على استيعاب هذا التحول الأخضر، لا بوصفه خيارًا بيئيًا فحسب، بل كحل اقتصادي استراتيجي يحافظ على الأمن الغذائي ويخلق فرص عمل جديدة في الريف.
كما أرى ضرورة أن تتكامل الجهود بين وزارات الزراعة والكهرباء والبيئة والتعليم، لتنشئة جيل جديد من المزارعين على أسس المعرفة التكنولوجية والاستدامة.
وفي ضوء ما سبق، يتضح أن للطاقة المتجددة دورًا محوريًا في إنقاذ الزراعة المصرية من التحديات المتفاقمة التي تواجهها. ومع أن الطريق لا يزال طويلاً، فإن الخطوات الأولى قد بدأت، وما علينا إلا أن نسرّع هذا المسار برؤية واضحة وتعاون جاد بين الدولة والمجتمع والمزارعين أنفسهم. إن الزراعة المستدامة ليست حلمًا بعيدًا، بل مشروعًا واقعيًا يبدأ من ألواح شمسية في حقل صغير، وينتهي بمنظومة زراعية حديثة تضمن الأمن الغذائي للأجيال القادمة.
مجزرة جديدة .. الاحتلال يستهدف موقعا لتوزيع المياه بغزة / شاهد