لبنان ٢٤:
2024-09-16@06:10:53 GMT

سعد: توقيف سلامة خطوة مهمة لفضح الجرائم المالية

تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT

سعد: توقيف سلامة خطوة مهمة لفضح الجرائم المالية

رأى الأمين العام لـ "التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، في بيان  أن "توقيف القضاء الحاكم السابق للبنك المركزي رياض سلامة  خطوة مهمة لفضح الجرائم المالية التي ارتكبت من خلال حاكمية مصرف لبنان، والطرق الاحتيالية التي مورست لتحويل أموال عمومية إلى حسابات الحاكم ومقربين منه، ولإهدار أموال المودعين بالتواطؤ مع المصارف والسلطة الفاسدة".



وطالب سعد " سلامة بان تكون له الجرأة لفضح  أفراد المنظومة الحاكمة التي أمعنت في سرقة الأموال العامة، عن طريق التسهيلات التي قدمها لهؤلاء والذين أثروا من المال العام وراكموا ثروات طائلة على حساب اللبنانيين مودعين وغير مودعين، كما وأن يتجرأ على كشف سائر عمليات الهندسات المالية التي أدت إلى تعويم المصارف، المتعثرة منها وغير المتعثرة، وكشف من كان يقف وراء هذه العمليات ولمصلحة من، من كبار المسؤولين في الدولة رؤساء كانوا أو وزراء أو في أي موقع من مواقع السلطة".

ودعا  القضاء "الى تأكيد استقلاليته كسلطة قائمة بذاتها، من خلال عدم الرضوخ لأي شكل من الضغوط السياسية، واطلاع الرأي العام عليها في حال حصولها، والمضي في تحقيقاته والتوسع فيها لتطال كل فاسد تطاول على المال العام وامعن في النهب وافلاس البلاد والعباد ، ووضع المواطنين في صورة المآلات التي ستنتهي إليها هذه التحقيقات، وانزال اشد العقوبات في حق  المرتكبين وإصدار القرارات القضائية اللازمة باسترداد المال العام المنهوب".

و ختم: "آن الاوان للقضاء أن يكون امل الشعب الذي يصدر الأحكام القضائية باسمه، وان يكون ملاذه الأخير وصوت العدالة الصارخ لاحقاق الحق ولإعادة الثقة بالدولة التي نتطلع إليها لتكون دولة الحق والقانون، دولة المواطنة العادلة المتساوية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الصول: المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإهدار المال العام

أكد عضو مجلس النواب علي الصول، أن “المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإهدار المال العام”.

وقال الصول، في تصريح خاص للرائد: إن “أزمة المصرف المركزي مفتعلة بدعم من المبعوث الأممي لليبيا ستيفاني خوري، بإيعاز لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، لزيادة الانقسام في ليبيا بإصداره قرارا باطلا ومنعدم الشرعية بإقالة الكبير رغم تعاونه معهم”.  

وأضاف أن “دليل ذلك أن خوري تدير حوارا بين المجلسين من جهة والرئاسي من جهة أخرى، وهي تعلم أن الرئاسي ليس من اختصاصه اختيار شاغلي المناصب السيادية حسب اتفاقات الصخيرات وجنيف وبوزنيقة”. 

ولفت إلى أن “المجلس الرئاسي مكلف بحسب اتفاق جنيف بملف المصالحة الوطنية، وأنفق عليه 250 مليون دينار دون وضع حلول بل على العكس زاد الانقسامات”. 

وختم موضحًا أن “الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية للوطن والمواطن وإهدار المال العام”، مردفًا أنه “من المؤكد أنهم تلاعبوا بالأرصدة الليبية دون رقيب”.

الوسومالصول

مقالات مشابهة

  • فيدرالية اليسار تحتج أمام المجلس البلدي على خلفية الأوضاع المتدهورة التي آلت إليها مدينة المحمدية
  • الصول: المجلس الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإهدار المال العام
  • مدعي عام التمييز: هذا هو سبب توقيف سلامة!
  • بدء قطر ناقلة "سونيون" التي استهدفها الحوثيون قبالة اليمن
  • الصول: الرئاسي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية وإهدار المال العام
  • جريمة بشعة في لبنان.. شخص يقتل والده وزوجته وابنه ثم ينتحر
  • مركزي غفار: اعتمدنا معايير صارمة لمكافحة الجرائم المالية بما في ذلك مكافحة غسل الأموال
  • السعودية.. السجن 20 عاما لمسؤول أمني سابق
  • النائب العام يلتقي المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف
  • قوات الدعم السريع ترحب بتمديد مهمة لجنة تقصي الحقائق الأممية وتدعو اللجنة لزيارة المناطق التي تسيطر عليها