"جيه بي مورغان" يتوقع أن يبقي تحالف "أوبك+" على مستويات إنتاجه
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قال بنك "جيه بي مورغان" في مذكرة، أمس الخميس، إنه يتوقع أن يبقي تحالف أوبك+ على مستويات إنتاجه الحالية لمدة عام آخر على الأقل، بما سيجعل سعر خام برنت يسجل في المتوسط 75 دولاراً في 2025.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، ضمن التحالف المعروف باسم أوبك+، أمس الخميس، إنهم اتفقوا على إرجاء زيادة إنتاج النفط المخطط لها في أكتوبر (تشرين الأول)، ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، وإنهم قد يعلقونها لما هو أبعد من ذلك، أو يتراجعون عنها إذا لزم الأمر.
وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي وصلت فيه أسعار خام برنت لأدنى مستوى في 14 شهراً دون 73 دولاراً للبرميل، بسبب مخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة والصين وارتفاع محتمل في الإمدادات من ليبيا.
JPMorgan sees OPEC+ holding output steady for another year https://t.co/hB6q3EgUhA
— BOE Report (@BOEReport) September 6, 2024وقال جيه.بي مورغان إن "فرصة الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج تبددت الآن وإنه من المتوقع أن تنخفض الأسعار إلى مستوى 60 دولاراً للبرميل بحلول نهاية عام 2025"، وأضاف البنك "60 دولاراً ليس سعراً جيداً للمنتجين ولا المستهلكين، وستحتاج أوبك إلى خفض أعمق للإنتاج بمقدار مليون برميل يومياً، إذا كان التحالف سيلتزم بإدارة السوق".
وأوضح جيه.بي مورغان، أن السوق تبحث الآن عن نقطة سعرية تمنع أوبك+ من تقديم إمدادات غير ضرورية، بسبب الطلب المتوقع أن يكون أضعف بشكل كبير في 2025.
وفي انعكاس للتراجع الأحدث في أسعار النفط، خفض البنك توقعاته لأسعار النفط في الربع الأخير من 2024 إلى 80 دولاراً للبرميل من 85 دولاراً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية أوبك خام برنت أوبك أسعار النفط جیه بی مورغان
إقرأ أيضاً:
تقرير إقتصادي يتوقع موسم فلاحي مزدهر وإرتفاع نسبة النمو إلى 4,6٪ سنة 2025
زنقة 20. الرباط
أفاد التقرير المتعلق بتنفيذ الميزانية والتوجيه الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 4,6 في المائة خلال سنة 2025.
وأوضح التقرير الصادر على الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن “هذا الارتفاع الملحوظ ي عزى بشكل أساسي إلى انتعاش كبير في القيمة المضافة الفلاحية، مع فرضية موسم فلاحي متوسط. وفي الوقت ذاته، يرجح أن تحافظ القيمة المضافة غير الفلاحية على وتيرة نمو مشابهة لتلك المرتقبة سنة 2024”.
وبحسب المصدر نفسه، فمن المتوقع أن يعزز القطاع الثانوي والثالثي أداءهما، بتسجيل معدلات نمو تصل إلى 2,9 في المائة و4,1 في المائة على التوالي في سنة 2025.
وأوضح التقرير أن التوقعات المتعلقة بالسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات ذات الصلة بالبيئة الوطنية والدولية.
ففي ما يتعلق بالبيئة الدولية، تشمل هذه الفرضيات نمو الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب بنسبة 3,2 في المائة، واستقرار متوسط سعر برميل نفط برنت عند 80 دولار، وسعر صرف الأورو/الدولار عند 1,085، والأورو/الدرهم عند 10,77، والدولار/الدرهم عند 9,8 في سنة 2025.
وبالنسبة للسياق الوطني، من المتوقع أن يساهم موسم فلاحي وطني في حدود 70 مليون قنطار في انتعاش القطاع الفلاحي، مع توقع نمو القيمة بنسبة 11 في المائة.
وبالموازاة مع ذلك، ي رجح أن تستمر القيمة المضافة غير الفلاحية في الارتفاع بوتيرة مشابهة لتلك الم سجلة السنة السابقة، مع توقع معدل نمو يبلغ 3,7 في المائة في سنة 2025.
ووفقا للتقرير ذاته، من المتوقع أن تشهد الصادرات تباطؤا طفيفا إثر العودة إلى المتوسط، مع توقع نموها بنسبة 7,1 في المائة في سنة 2025، بينما ي توقع أن تنمو الواردات بنسبة 6,8 في المائة.
ومن حيث الطلب الوطني، سيكون النمو مدفوعا بشكل رئيسي بالصادرات، التي ي توقع أن تساهم بـ 3 نقاط مئوية. ومع ذلك، فإن هذه المساهمة الإيجابية سيقابلها نمو الواردات، الذي سيصل تأثيره السلبي إلى ناقص 3,8 نقطة مئوية. وهكذا، من المرتقب أن تبلغ مساهمة التجارة الخارجية في نمو الناتج المحلي الإجمالي ناقص 0,8 نقطة مئوية.
من جهة أخرى، يكشف التقرير أنه من المتوقع أن يسهم الاستهلاك النهائي بشكل كبير في النمو، وذلك بمقدار 3,9 نقطة مئوية. ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة نفقات الأسر، التي ي توقع أن تسهم بـواقع 2,8 نقطة مئوية .
أما نفقات الإدارات العمومية، فمن المرجح أن تسهم بما يعادل 1,1 نقطة مئوية، وتكوين رأس المال الثابت الإجمالي بـ 0,8 نقطة.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير يتألف من ثلاثة أجزاء رئيسية، يهتم الأول منها بآخر تطورات الاقتصاد الوطني في السياق الدولي وآفاق تطور المؤشرات الاقتصادية الكلية الوطنية. أما الجزء الثاني فيركز على تقدم تنفيذ الميزانية من حيث المداخيل والنفقات ومؤشرات المديونية برسم سنة 2023 وحتى متم يونيو 2024، وكذا التوقعات المراج ع ة للمالية العمومية برسم السنة الجارية، في حين يسلط الجزء الثالث الضوء على التوجهات المالية وآفاق الاقتصاد الكلي للفترة 2025-2027.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر