المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أبقى البنك المركزي المصري الخميس على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتماشى مع التوقعات، لافتاً إلى تراجع الضغوط التضخمية رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.
وذكر البيان أن لجنة السياسة النقدية للبنك قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.
وأضاف البيان أن اللجنة قررت أيضاً الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 بالمئة.
وهذه هي المرة الثالثة التي يبقي فيها المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير منذ رفعها 600 نقطة أساس في السادس من مارس.
وأشار متوسط التوقعات في استطلاع شمل 15 محللاً إلى أن البنك المركزي سيُبقي على سعر العائد على الإيداع دون تغيير عند 27.25 بالمئة وسعر عائد الإقراض عند 28.25 بالمئة في الاجتماع الدوري للجنة السياسة النقدية. وتوقع محلل واحد فقط أن يُخفض المركزي سعر الفائدة 100 نقطة أساس.
وقال البنك المركزي في بيان الخميس "واصلت الضغوط التضخمية تراجعها مع الانحسار التدريجي لأثر الصدمات السابقة، حيث انخفض التضخم السنوي العام إلى 25.7 بالمئة والأساسي إلى 24.4 بالمئة في يوليو 2024 وذلك للشهر الخامس على التوالي".
وأضاف بيان البنك المركزي "وعلى الجانب المحلي، تباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بنحو 2.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2023".
أخبار ذات صلةوقال البنك المركزي في البيان "يشير التراجع التدريجي في تضخم السلع الغذائية بجانب تحسن توقعات التضخم إلى أن التضخم يسير حالياً في مسار نزولي".
المصدر: وكالاتالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصر المركزي المصري أسعار الفائدة البنک المرکزی بالمئة فی دون تغییر
إقرأ أيضاً:
المركزي: انخفاض معدل التضخم في سوريا إلى 46.7 بالمئة خلال عام
دمشق-سانا
بلغ معدل التضخم العام المحسوب في سوريا للفترة من شهر شباط 2024 لغاية شهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 46.7 بالمئة، وهو أدنى من المعدل 119.7 بالمئة المحسوب خلال الفترة السابقة ذاتها.
ووفقاً لتقرير مؤشرات التضخم في سوريا لشهر كانون الثاني الصادر عن مديرية الأبحاث الاقتصادية والإحصاءات العامة والتخطيط في مصرف سوريا المركزي، يعود استمرار الارتفاع في الأسعار إلى الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع التكلفة خلال الفترة المحسوبة الحالية، ولكن ليس بمستويات الارتفاعات الحاصلة خلال الفترة السابقة.
كما بلغ معدل التضخم السنوي لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 6.4 بالمئة، وهو أدنى بكثير من المعدل 118.9 بالمئة المسجل للفترة نفسها من العام 2024.
ويفسر ذلك حسب التقرير إلى ما أعقب عملية التحرير من تحسن في سعر الصرف، وزيادة كبيرة في العرض من السلع والمواد في السوق المحلية، ما أدى إلى تراجع جوهري في الضغوط التضخمية.
وبلغ معدل التضخم الشهري لشهر كانون الثاني 2025 ما مقداره 8.7 بالمئة، وهو أعلى من المعدل 13.8 بالمئة لشهر كانون الأول 2024، ويفسر ذلك بتراجع الأسعار بعد التحرير نتيجة التراجع الكبير في الضغوط التضخمية في ضوء الزيادة الكبيرة في العرض من السلع والمواد والتحسن في سعر الصرف.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية