سؤال برلماني بسبب تراجع تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
تقدم النائب عبدالمنعم أمام، عضو مجلس النواب بسؤال برلماني موجه لرئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بسبب تراجع تأسيس الشركات.
وقال "إمام"، في سؤاله الذي قدمه للمستشار حنفي جبالي، أنه عملًا بحكم المادة (129) من الدستور، و المادة (198) من اللائحة الداخلية للمجلس، أتقدم بالسؤال التالي بشأن تأخر تأسيس الشركات داخل الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة.
وأضاف أنه تلاحظ منذ عدة أعوام تراجع مستمر لخدمات تأسيس الشركات في الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حيث يعاني مؤخرًا العديد من المستثمرين بسبب سوء تنظيم عملية تأسيس الشركات الجديدة ما بين تأخر مواعيد استخراج شهادات الالتباس والزحام الشديد فضلًا عن تأخر إجراءات التعاقد داخل الهيئة التي تستغرق عدة أيام.
وأشار إلى أنه من ضمن أسباب التأخير أيضًا هو أزمة التصديق على عقود التاسيس داخل الشهر العقاري وترك المستثمر ليقوم بعملية القيد في السجل التجاري وفق مواعيد المتاحه على منظومة الحجز الإلكتروني إلى جانب عدم وجود بطاقات ضريبية لاستخراج البطاقات الضريبية مما يسبب أزمة في التعاملات اليومية خاصة مع البنوك وبعض الهيئات الحكومية.
وأوضح البرلماني، أن هيئة الاستثمار في تلك الحالة أصبحت ما هي إلا مبنى إداري يجمع عدد من الجهات فقط لاغير مما يفرغ القانون ٧٢ لسنة ٢٠١٧ من مضمونه المعني بالأساس بالشباك الواحد لتصبح عملية التاسيس عملية تستغرق قرابة ٣٠ يوم عمل في الطبيعي وقرابة ١٠ أيام في خدمات المميزة على عكس مدة لم تتعدى بضعة أيام وقت دخول قانون ٧٢ حيز التنفيذ منذ ٧ أعوام.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان النائب عبدالمنعم أمام عضو مجلس النواب الهيئة العامة للاستثمار تأسیس الشرکات
إقرأ أيضاً:
برلماني يثمن سياسات نقيب المحامين في مواجهة الفساد المالي بالنقابات الفرعية
ثمن النائب رزق جالى نصر الله عضو مجلس النواب سياسات نقيب المحامين ورئيس الاتحاد العام للمحامين العرب عبد الحليم علام فى مواجهة جميع أنواع الفساد والانحراف المالى داخل النقابات الفرعية معلناً تاييده ودعمه الكاملين لجميع القرارات التى اتخذها نقيب المحامين خلال اجتماعه مع أعضاء هيئة المكتب والأمانة العامة للنقابة.
وقال " نصر الله " فى بيان له أصدره اليوم : كل التحية والتقدير لنقيب المحامين وقيادات واعضاء هئية المكتب والامانة العامة للنقابة لحرصهم الكبير على أموال المحامين واحالة كل مرتكبى المخالفات المالية بالنقابات الفرعية للنيابة العامة مشيداً بقرار إلزام النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية بتقديم ميزانيات عن أعوام (2019 وحتى عام 2024) مصحوبة بالتحليلات التفصيلية لبنودها وقوائمها.
وايضاً قرار تشكيل لجنة فنية من خبراء متخصصين في الأعمال المحاسبية لفحص ميزانيات تلك النقابات وإعداد التقارير اللازمة لعرضها على مجلس النقابة تمهيدًا لإعلانها للجمعية العمومية.
كما أشاد النائب رزق جالى نصر الله بقرار تشكيل لجنة من كل من أعضاء مجلس النقابة العامة سعيد عبد الخالق وأبو بكر ضوة، ويحيى التوني وأسامة سالمان، لسماع أقوال طارق عبد العظيم نقيب المحامين ببني سويف، ومصطفى عباس مدير نقابة بني سويف، وما تسفر عنه التحقيقات وذلك في الوقائع المنسوبة إليهم، وللجنة الحق في استدعاء من ترى ضرورة لاستدعائه، على أن تجرى جميع التحقيقات بمقر النقابة العامة على أن تقوم اللجنة بمتابعة التكليفات والقرارت الصادرة من النقيب العام للجنة المكلفة بإجراء التحقيقات بمقر نقابة بني سويف للوقوف على ما تم فيها.
وكانت نقابة المحامين بعد هذا الاجتماع الذى ترأسه نقيب المحامين عبد الحليم علام قد قررت إحالة موظفة النقابة الفرعية بسوهاج المسئولة عن تصديقات العقود للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بشأن الاستيلاء على أموال تصديقات العقود الخاصة بالنقابة العامة، وتحصيلها لصالحها وآخرين.
كما تقرر إحالة مديرة نقابة قنا الفرعية، للنيابة العامة في واقعة استيلائها على أموال من الراغبين فى القيد بنقابة المحامين دون توريدها لصالحهم للنقابة الفرعية، أو النقابة العامة.
وتقرر إحالة موظف الدمغة، للنيابة العامة لاستيلائه على أموال الدمغة المسلمة إليه بصفة أمانة (عهدة) دون توريد متحصلاتها للنقابة العامة، واختلاسها لنفسه مع وقفه عن العمل، وإحالة وكيل مجلس النقابة الفرعية بالمنيا للتأديب، لإخلاله بواجبات منصبه واستلامه ملفات وأموال لراغبى القيد في نقابة المحامين بالمخالفة لتعليمات النقابة العامة، وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.
كما تقرر مخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسال لجنة لفحص الأوراق المالية الخاصة بنقابة بني سويف، واستمرار انعقاد هيئة المكتب لحين انتهاء التحقيقات، وصدور بيان للجمعية العمومية بما تم.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب