مؤسس تيليغرام يدعو السلطات الفرنسية لتقديم شكوى للشركة وليس اعتقاله
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
جرى اعتقال دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، أواخر الشهر الماضي في فرنسا وسط تحقيق في جرائم ترتبط بالتطبيق وتشمل استغلال الأطفال في مواد إباحية فضلا عن الاتجار بالمخدرات والمعاملات الاحتيالية.
التغيير: وكالات
أكد مؤسس تطبيق تيليغرام، بافيل دوروف، الذي يخضع للتحقيق في فرنسا أنه كان يتعين على السلطات الفرنسية أن تتواصل مع شركته بما لديها من شكاوى وليس اعتقاله.
ونفى دوروف عبر حسابه على تيليغرام، الجمعة، أن يكون التطبيق مرتعا للفوضى، وفق ما نقلته وكالة (رويترز) للأنباء.
وجرى اعتقال دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، أواخر الشهر الماضي في فرنسا وسط تحقيق في جرائم ترتبط بالتطبيق وتشمل استغلال الأطفال في مواد إباحية فضلا عن الاتجار بالمخدرات والمعاملات الاحتيالية.
وقال محامي دوروف، في أواخر أغسطس الماضي، إن تحميل موكله مسؤولية أي جرائم ارتكبت على التطبيق يشكل توجيه اتهامات “غير منطقية”.
كما يشتبه في تورط رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية أيضا في غسيل أموال وتمكين مجرمين من التواصل عبر تقنيات تراسل مشفرة.
وقال المحامي، ديفيد أوليفييه كامينسكي، الذي يمثل دوروف في فرنسا، إنه “من غير المنطقي القول إن المنصة أو رئيسها مسؤولان عن أي إساءة” تجري عبرها وإن تيليغرام ملتزم بالقوانين الأوروبية.
وذكر مصدر في مكتب الادعاء العام في باريس، أواخر أغسطس الماضي، أن دوروف لم يكن على علم بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في فرنسا.
الوسومالجرائم الإلكترونية بافيل دوروف تيليغرام فرنساالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية بافيل دوروف تيليغرام فرنسا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
فرنسا تندد بإلغاء إسرائيل تصريح دخول وفدين فرنسيين
نددت فرنسا بقرار إسرائيل إلغاء تصريح دخول وفدين فرنسيين أراضيها، نظمت زيارتهما جمعيات ادعت تل أبيب أنها مرتبطة بتنظيمات إرهابية.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن "قرار السلطات الإسرائيلية بإلغاء تصاريح السفر لوفدين فرنسيين، بقيادة جمعيات تعمل في مجال التعاون اللامركزي كان من المقرر أن يزورا إسرائيل والأراضي الفلسطينية، هو قرار مؤسف وغير مفيد ويضر بالعلاقات الفرنسية الإسرائيلية".
كما وصفت باريس الاتهامات العلنية التي أطلقتها السفارة الإسرائيلية في فرنسا بشأن الروابط بين هذه الجمعيات و"المنظمات الإرهابية" بأنها غير مقبولة.
وتدعو فرنسا السلطات الإسرائيلية إلى التراجع عن هذه القرارات التي تستهدف أولئك الذين يعملون على تحقيق سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفق بيان الوزارة.
هذا واستأنفت إسرائيل في الـ18 من مارس الماضي عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهية بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، كانت قد بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، ونفذت سلسلة غارات جوية مكثفة وأحزمة نارية على عدة مناطق في القطاع.