مؤسس تيليغرام يدعو السلطات الفرنسية لتقديم شكوى للشركة وليس اعتقاله
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
جرى اعتقال دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، أواخر الشهر الماضي في فرنسا وسط تحقيق في جرائم ترتبط بالتطبيق وتشمل استغلال الأطفال في مواد إباحية فضلا عن الاتجار بالمخدرات والمعاملات الاحتيالية.
التغيير: وكالات
أكد مؤسس تطبيق تيليغرام، بافيل دوروف، الذي يخضع للتحقيق في فرنسا أنه كان يتعين على السلطات الفرنسية أن تتواصل مع شركته بما لديها من شكاوى وليس اعتقاله.
ونفى دوروف عبر حسابه على تيليغرام، الجمعة، أن يكون التطبيق مرتعا للفوضى، وفق ما نقلته وكالة (رويترز) للأنباء.
وجرى اعتقال دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، أواخر الشهر الماضي في فرنسا وسط تحقيق في جرائم ترتبط بالتطبيق وتشمل استغلال الأطفال في مواد إباحية فضلا عن الاتجار بالمخدرات والمعاملات الاحتيالية.
وقال محامي دوروف، في أواخر أغسطس الماضي، إن تحميل موكله مسؤولية أي جرائم ارتكبت على التطبيق يشكل توجيه اتهامات “غير منطقية”.
كما يشتبه في تورط رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية أيضا في غسيل أموال وتمكين مجرمين من التواصل عبر تقنيات تراسل مشفرة.
وقال المحامي، ديفيد أوليفييه كامينسكي، الذي يمثل دوروف في فرنسا، إنه “من غير المنطقي القول إن المنصة أو رئيسها مسؤولان عن أي إساءة” تجري عبرها وإن تيليغرام ملتزم بالقوانين الأوروبية.
وذكر مصدر في مكتب الادعاء العام في باريس، أواخر أغسطس الماضي، أن دوروف لم يكن على علم بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في فرنسا.
الوسومالجرائم الإلكترونية بافيل دوروف تيليغرام فرنساالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجرائم الإلكترونية بافيل دوروف تيليغرام فرنسا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
محكمة التمييز الفرنسية تلغي الحجز على ممتلكات رياض سلامة
أصدرت محكمة التمييز الفرنسية (Chambre de cassation) قراراً اعتبرت فيه أنّ الملف الذي تمّ عبره إلقاء القضاء الفرنسي الحجوزات على ممتلكات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في فرنسا وبلجيكا وبريطانيا تعتريه شوائب كثيرة.
ونص القرار علي إلغاء قرار إلقاء الحجوزات وإعادة الملف إلى محكمة البداية (Chambre d’instruction) لإعادة دراسة الملف بعد تكوينه بشكل كامل.
وأكد قرار محكمة التمييز أنه لا سلطة للقضاء الفرنسي على إلقاء الحجوزات خارج الأراضي الفرنسية بفعل الصلاحية المكانية، ما يعني اعتبار إلقاء القضاء الفرنسي سابقاً حجوزات على ممتلكات سلامة في بلجيكا وبريطانيا غير قانوني من الأساس ولا تجوز العودة إليه.
كما منعت محكمة التمييز إلقاء أي حجوزات على ممتلكات سلامة خارج فرنسا، على أن يُعاد درس إمكانية إلقاء الحجوزات على الممتلكات في فرنسا بعد اكتمال الملف، بعدما ثبت أنه حصل تلاعب قضائي منع تمكين سلامة من الدفاع عن نفسه.