رأى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي_الجميّل أنّ "الدولة تحت قبضة "حزب الله" ولا أحد يتحرّك في لبنان من الأجهزة الأمنية والقضائية إلا إذا كان الموضوع يتعلّق بمصلحة "حزب الله"، لذلك رأينا التأخير قبل وصول الأجهزة إلى الكحالة". وقال الجميّل في حديثٍ لـ"الحدث"، إنّ "القضاء حضر إلى الكحالة عند انتهاء الحزب من جمع الأدلة بعد انقلاب الشاحنة".
وأضاف: "نُحذّر منذ سنين بأنّ هناك تواطؤا بين الدولة و"حزب الله"، فالدولة تستسلم للحزب وهناك ضوء اخضر للحزب لنقل السلاح والعتاد داخل القرى والأماكن السكنية في لبنان، مما يشكل خطرًا كبيرًا على الاهالي، فماذا لو كانت هناك متفجرات داخل الشاحنة وانفجرت؟ وقال: "من الصدفة أن الذخائر التي كانت في الشاحنة لا تنفجر ولكن كان بالامكان ان يكون الوضع مختلفًا". وسأل الجميّل: "من يُقرّر ماذا يحمي اللبنانيين وما لا يحميهم؟ اللبنانيون هم من يُقررون لا "الحزب"، والكلام عن تأمين الحماية للاستهلاك مع العلم أن القتال الى جانب بشار الاسد واليمن ليس لحماية لبنان والتهريب بشكل غير شرعي في العالم ليس لحماية لبنان". وقال إنّ "السلاح الذي استعمل في وجه اللبنانيين لم يحمِهم بل قتلهم، والكلام عن الحماية هو حجة للسيطرة على لبنان وللدفاع عن ايران". وتابع الجميّل: "لا يُمكن طمأنة أحد طالما هناك ميليشيا مسلحة في لبنان، تارة تأخذنا الى مواجهة مع إسرائيل وطورًا الى مواجهة مع الدول العربية، وكل ذلك يُوتّر علاقة لبنان ويدفع ثمنه اللبنانيون، ولا يُمكن طمأنة أحد طالما ان هناك ميليشيا تتحرك وفق تعليمات خارجية لا علاقة لها بمصلحة لبنان". وقال: "حزب الله" يقف إلى جانب منظمات فلسطينية ويدعمها، وهو انطلاقًا من تحالفاته يدعم البعض على البعض الآخر، وهو شريك أساسيّ في المعارك التي حصلت داخل المخيمات". وأضاف الجميّل: "كنا في الكحالة وحاولنا تهدئة الوضع قدر المستطاع، ولكن هناك حالة غضب عارمة ليس فقط عند أهل الكحالة بل عند جميع اللبنانيين الذين يُريدون أنّ يعيشوا بسلام، وهناك من يمنعهم من إعادة بناء دولتهم واقتصادهم". وأشار إلى أنّ "الأمور تتراكم وتتمدّد إلى كل المناطق، وهناك توتّر في مناطق جرود جبيل على خلفية الإستقواء بالسلاح، وطالما هناك سلاح يستقوى به سنرى ردات فعل والغضب عارم عند الجميع ليس فقط عند المسيحيين".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية:
حزب الله
فی لبنان
الجمی ل
إقرأ أيضاً:
حبس قيادي في مجموعة مسلحة بمدينة ترهونة
حركت سلطة التحقيق في مكتب النائب العام، “الدعوى العمومية في مواجهة قيادي ضمن المجموعة المسلحة التي كانت تسيطر على مدينة ترهونة قبل سنة 2020”.
وبحسب بيان المكتب، “نظرت لجنة تحقيق الانتهاكات المنسوبة إلى جماعة الكانيات، نتائج إجراءات الاستدلال المتخذة إزاء الانتهاكات المنسوبة إلى مأمور الضبط (م. ص) التي ارتكبها عند إدارته محل احتجاز موسوم فرع جهاز الشرطة القضائية”.
ووفق البيان، “واجه المحققُ المتهمَ بواقع إسهامه في حجز حرية ثمانية وخمسين شخصاً تعرضوا بعدها للقتل في محل الاحتجاز المذكور إضافة إلى اشتراكه في شنق مجني ٍعليه عقب خطفه وحرمانه من حريته؛ وبذلك قرر المحقق حبس المتهم على ذمة التحقيق؛ ومضى في إجراءات رفع الدعوى في مواجهته أمام القضاء”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية