خطأ «السادات» الذي أودى بحياته

منذ سنوات طويلة أجريت حواراً مع السيدة چيهان السادات رحمها الله، وحين سألتها عن رأيها فيما أقدم عليه الرئيس السادات رحمه الله باعتقالات ٣ و٥ سبتمبر ١٩٨١، كان ردها واضحاً وصريحاً: لقد أخطأ فى اتخاذ هذا القرار، وأنها كانت ضد ما حدث، لكنها بررت قراره بأنه كان على وشك الانتهاء من استكمال باقى اتفاق السلام مع إسرائيل.

وكانت قوى كثيرة داخل مصر وخارجها تعارضه وتهاجمه هجوماً شديداً، وكان يخشى أن تتلكأ إسرائيل أو تتخذ من أصوات المعارضة حجة لتسويف تسليم ما تبقى من سيناء، واتخاذ ما يحدث فى مصر ذريعة لانتهاك الاتفاقية التى ضحى بالكثير من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم مع إسرائيل بضمانات أمريكية، وكان ينوى أن يفرج عنهم جميعاً فور تسلم بقية سيناء.
حتى يومنا هذا لا تزال اعتقالات ٣ و٥ سبتمبر، والتى تمر ذكراها الأليمة هذه الأيام والتى ربما لا يعرفها شبابنا، ولا يعرف الطريق الصعب طريق السلام الذى سار فيه الرئيس السادات حتى يحصل على ما تبقى من أرض مصر التى احتلت فى يونيو ١٩٦٧، وكيف لجأ إلى هذا الطريق بعد ما حققه من انتصار فى حرب أكتوبر ١٩٧٣.
ثم وجد معظم الدول العربية التى نقلتها حرب أكتوبر نقلة اقتصادية كبيرة تتخلى عن مصر، بعد أن أكلت حروبها مع إسرائيل الأخضر واليابس، وبدلاً من مساندتها لاستعادة قوتها ومكانتها وتعويضها عما قدمته خلال أربع حروب كبرى، راح البعض يكيل الاتهامات بعد أن وافقت مصر على فض الاشتباك الأول والثانى.
على مدى أربع سنوات فى أعقاب حرب أكتوبر، ومصر تحاول الخروج من النفق المظلم، والاتجاه نحو التنمية واستعادة الجبهة الداخلية لاستقرارها وتنميتها وقوتها، تخللتها إعادة افتتاح قناة السويس فى يونيو ١٩٧٥، والتوجه نحو سياسة الانفتاح الاقتصادى، لكن ظلت مصر وحدها تعانى من تبعات الحرب، حتى انطلقت مظاهرات ١٨ و١٩ من عام ١٩٧٧، التى كادت تثير الفوضى فى البلاد وتؤثر على استقرارها.
إذن توقفت نتائج حرب أكتوبر عند اتفاقيتى فض الاشتباك الأول والثانى، ولم تعد بقية سيناء ولا الجولان السورية، وظلت القضية الفلسطينية على حالها، فلم يجد الرئيس السادات مفراً يحرك تلك المياه الراكدة سوى إطلاق مبادرة للسلام فى مجلس الشعب المصرى يوم التاسع من نوفمبر ١٩٧٧، أبدى فيها استعداده لزيارة إسرائيل والكنيست من أجل حل القضية، ولم تمضِ سوى أيام قليلة حتى تلقى دعوة من رئيس وزراء إسرائيل مناحم بيجن لزيارة إسرائيل، وهو ما حدث بالفعل فى التاسع عشر من نوفمبر ١٩٧٧.
كانت تلك هى الخطوة الأولى فى طريق السلام بعد ثلاث سنوات صعبة على مصر، استطاع بعدها الرئيس السادات وفريق المفاوضين المصريين، وبدعم من الرئيس الأمريكى چيمى كارتر الوصول إلى اتفاق سلام، كان فى ذلك الوقت أفضل السيئ، لكنه فى يومنا هذا يعد إنجازاً كبيراً، خاصة بعد ما وصلت إليه الأمة العربية من وضع مذرٍ يكشف ضعفها وهوانها وتشتتها، فى مقابل إجرام إسرائيلى غير مسبوق.
خلال تلك السنوات القليلة كان الرئيس السادات يواجه حرباً خارجية من الدول العربية التى خوّنته وكوّنت ما سمى بجبهة الرفض ومقاطعة مصر، ونقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس، ومن الداخل ممن كانوا ضد الخطوات التى اتخذها السادات للتطبيع مع إسرائيل، وكان الهجوم شديداً، من اليمين واليسار، من الكنيسة والسلفيين والإخوان، من الأحزاب التى فتح هو لها الباب لتمارس السياسة من جديد، من صحفيين وكتاب ومفكرين وسياسيين وأكاديميين وعمال وتكنوقراط.
واستيقظت مصر فى الثالث والخامس من سبتمبر على حملة اعتقالات واسعة شملت أكثر من ألف وخمسمائة شخصية مصرية. كان هذا هو خطأ السادات الكبير، والذى صنع مع خطئه الثانى بإطلاق يد الإخوان والجماعات المتطرفة يدها فى المجتمع المصرى نسجا معاً سيناريو اغتياله فى يوم نصره وسط جنوده يوم السادس من أكتوبر ١٩٨١، ليدفع ثمن هذين الخطأين، وتحمل هو وحده النتيجة التى دفع ثمنها حياته.

المصدر: موقع 24