رئيس مصر، عبد الفتاح السيسي، يزور تركيا، ويلتقي رئيسها رجب طيب إردوغان، في الأحوال قد يبدو هذا خبراً عادياً، غير أنه بالنظر لعمق الخلافات وتناقض الأهداف بين القاهرة وأنقرة منذ قرابة عقد من الزمان، فإننا فعلاً إزاء زيارة تاريخية ولقاء نادر بين زعامة البلدين الكبيرين في هذا المشرق.
الرئيس السيسي شدد على أن علاقات «تاريخية» تجمع بين البلدين.
والحق أن هذا الوصف حقيقي وليس من باب المجاز أو المجاملات الدبلوماسية، لن نعود للزمن الموغل قدماً، بل لزمن أقرب، فمصر أيام محمد علي باشا هي أكبر «ولاية» عثمانية عربية تستقل عن الباب العالي، تستقل «عملياً» وإن ظلت تابعة معنوياً واسمياً.
أما في العصر القريب، بل القريب جداً، أعني عصر إردوغان الحالي، فإن العلاقة «انفجرت» بعد اصطفاف تركيا الإردوغانية إلى جماعة «الإخوان»، ومصادمة الإرادة المصرية، الدولتية والشعبية، بنبذ حكم «الإخوان» وممثلهم محمد مرسي.
الباقي معلوم، تركيا سخرت سياساتها وإعلامها لمناهضة التحول المصري بعيداً عن «الإخوان»، واستضافت كل أعداء العهد المصري الجديد، وفي مقدمهم قادة ونشطاء «الإخوان»، وهؤلاء انطلقوا في حملات إعلامية من منصاتهم في تركيا.
لم يقف الأمر عند السياسة والبروباغندا المعادية، فقد رأينا توغلاً ونشاطاً تركياً عسكرياً في ليبيا بدرجة حادة، وفي سودان البشير بدرجة أخرى.
لكن هذا كان من قبل، نحن شهدنا تحسناً في العلاقات بدأ عام 2020 عندما أطلقت أنقرة حملة دبلوماسية لتخفيف التوترات مع جيرانها في المنطقة.
بخصوص القمة الحالية بين مصر وتركيا واللقاء الذي توج بترؤس الرئيسين المصري والتركي لأول اجتماعات مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة، وتوقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين في مجالات عدة، فقد اتفق الطرفان خلال الاجتماع على 36 بنداً شملت كافة مجالات التعاون المشتركة، والذهاب نحو آفاق دعم التعاون الثنائي في مجال الطاقة وتغير المناخ والإسكان ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
الرئيس السيسي ذكر أنه تم الاتفاق على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي في ليبيا، وطي صفحة تلك الأزمة من خلال عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وخروج القوات الأجنبية غير المشروعة والمرتزقة من البلاد، وإنهاء ظاهرة الميليشيات المسلحة.
هل نحن أمام تحول نهائي ومستدام في العلاقات المضطربة بين مصر وتركيا وتأسيس قواعد علاقات صحية وغير باطنية!؟
هذا هو المأمول بين بلدين هما من أعمدة منطقة الشرق الأوسط وركيزتان من ركائز العالم الإسلامي... غير أن الدنيا وعوادي الزمن ورياح السياسة تجعلنا، ولا بأس في ذلك، نتفاءل... مع بعض الاقتصاد في الإنفاق من هذا التفاؤل.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مصر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بتحديث شامل لأسطول الصيد المصري لتعزيز دوره في الاقتصاد
عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول تأثير الأوضاع الإقليمية على الحركة الملاحية بقناة السويس خلال العام الحالي.
واطلع الرئيس على الإيرادات التي حققتها القناة في عام ٢٠٢٤، والتي شهدت انخفاضًا تجاوز ٦٠٪ مقارنة بعام ٢٠٢٣، مما يعني أن مصر خسرت ما يقرب من ٧ مليارات دولار في عام ٢٠٢٤، على إثر الأحداث الراهنة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، والتي أثرت سلبًا على حركة الملاحة بالقناة واستدامة التجارة العالمية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق أيضًا إلى المشروعات الجارية لتحديث المجرى الملاحي لقناة السويس، لتعزيز قيمتها ودورها في سلاسل الإمداد والتجارة العالمية، بما في ذلك انتهاء العمل بمشروع القطاع الجنوبي بالكامل، بالإضافة إلى توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو ١٣٢ إلى الكيلو ١٦٢، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والإنتهاء من مشروع "الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة" من الكيلو ١٢٢ إلى الكيلو ١٣٢، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.
واطلع الرئيس، خلال الاجتماع، على الإجراءات التي تتخذها هيئة قناة السويس لمواجهة آثار التحديات في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك الجهود المبذولة نحو تحديث أسطول الصيد وفقًا للمواصفات والمعايير الدولية، بالاعتماد على أحدث الأنظمة التكنولوجية المتطورة.
ووجه الرئيس باستمرار العمل على إنهاء مشروعات تطوير القناة، بهدف تقديم أفضل الخدمات الملاحية، وتعزيز دور القناة باعتبارها ركيزة أساسية لحركة التجارة العالمية.
كما وجه بمواصلة تحديث أسطول الصيد المصري وفقًا لأحدث الأنظمة والمعايير العالمية لتعزيز دور هذا القطاع الحيوي في خدمة الاقتصاد القومي.