دراسة صادمة.. تراجع أعداد الخفافيش له آثار مميتة على البشر
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تعتبر الخفافيش من الحيوانات غير المحبوبة، لا سيما أنها تعتبر ناقلة للأمراض والفيروسات، رغم أنها أداة طبيعية لمكافحة الآفات في الطبيعة، حيث تتغذى على أسراب الحشرات التي تهاجم المحاصيل المختلفة.
وبدأت منذ سنوات أعداد الخفافيش بالانخفاض إذ تمكنت "فطريات مدمرة" من القضاء عليها، وهو ما كان له نتائج عكسية، وتكلفة مميتة على البشر.
وقالت دراسة مجلة "سينس" العلمية، تراجع أعداد الخفافيش دفع بالمزارعين إلى زيادة استخدام المبيدات الحشرية في المحاصيل للتخلص من الآفات والحشرات، وهو ما تسبب بوفاة أكثر من 1000 رضيع بشري بسبب التسمم بالمواد الكيميائية، بحسب تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.
وربطت الدراسة بين تراجع أعداد الخفافيش في الولايات المتحدة، والتكلفة المميتة التي يتحملها البشر عند فقدان التنوع البيولوجي.
وبدأت المشكلة للخفافيش قبل نحول عقدين عندما اكتشف علماء أحياء كهفا في شمال نيويورك مليئا بجثث الخفافيش وأنوفهم مغطاة بالزغب الأبيض، ليرجح أن السبب نوع من الفطريات من أوروبا أو آسيا والذي يهاجم الخفافيش خلال سباتها الشتوي، ويتسبب بموتها.
وأطلق على المرض اسم "متلازمة الأنف الأبيض" والتي انتشرت لنحو 40 ولاية، ويتسبب على 90 في المئة من بعض أنواع الخفافيش، ما ترك أثرا واضحا على انتشار الحشرات في النظام البيئي.
خبير الاقتصاد البيئي جامعة شيكاغو، إيال فرانك أجرى مقارنة مع ارتفاع استخدام المبيدات الحشرية ومعدلات الرضع في مقاطعات أميركية، خاصة في الولايات التي عثر فيها على الفطريات التي تقضي على الخفافيش، وقارنها مع الولايات التي لم يتم العثور فيها على هذا المرض.
ووجد فرانك الباحث الأساسي في الدراسة أنه بين عامي 2006 و2017 زاد المزارعون من استخدامهم للمبيدات الحشرية بنسبة 31 في المئة، في الولايات التي كانت فيها الخفافيش تصاب بالمرض، ليجد بعدها تسجيل زيادات في معدلات وفيات الرضع في الولايات ذاتها.
أستاذة علم الأحياء في جامعة بارد، فيليسيا كيسينغ والتي لم تشارك في الدراسة قالت إن هذا التحليل "يقدر العواقب التي نعاني منها من اختفاء الخفافيش، وهي مجرد نوع واحد من الأنواع التي نفقدها".
وقالت للصحيفة هذه النتائج يجب أن تحفز الجميع على "حماية واستعادة التنوع البيولوجي".
وفي جميع أنحاء العالم تواجه مئات الأنواع خطر الانقراض إلى الأبد أكانت نباتات أو حيوانات بسبب تدمير البيئة الطبيعية، وتغير المناخ والأنشطة البشرية، وهي أزمة قد تشابه ما نتج عن الكويكب الذي اصطدم بالأرض قبل ملايين السنين وقضى على الديناصورات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم الخفافيش صحة أمراض فيروسات الخفافيش حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الولایات
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
مسؤول عسكري بريطاني: جاهزون لقتال روسيا الليلة في هذه الحالة