فى حالات الاختفاء.. هل يجب الانتظار 24 ساعة لإبلاغ الشرطة؟.. تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
الكثير من حالات الاختفاء أو فقدان شخص، تتمثل في انتظار أسرته لمدة قد تصل إلى 48 ساعة حتى إبلاغ الشرطة طناً منهم أنها المدة القانونية للإبلاغ عن الأشخاص المفقودين، إلا أن هذا الاعتقاد لم ينص عليه القانون، وإنما عرف متبع للسماح بالبحث عن الشخص بالمستشفيات، والأقسام، والتواصل بالأصدقاء،فالقانون يتيح لأسرة المتغيب الإبلاغ فوراً عن اختفاء ذويهم .
وينص القانون على أن ضابط الشرطة عليه أن يتلقى البلاغات بالتغيب في أي وقت تبلغ فيها أسرة المتغيب عن فقدانه.
وعند التقدم ببلاغ عن فقد شخص يجب إرفاق بعض المستندات يوضحها اليوم السابع في النقاط التالية:.
- صورة حديثة للشخص المفقود.
- أرقام هاتف الشخص المفقود.
-قائمة لأسماء وعناوين وأرقام هواتف أصدقائه وزملائه.
-أماكن يحتمل أن يكون فيها كالأماكن المفضلة لديه، أو مواقع العمل أو أماكن ذات صلات سابقة.
أى معلومات طبية معروفة بما فيها أسماء الأطباء والأدوية التى قد يحتاجها.
وصف كامل للشخص المفقود بما فى ذلك طوله ووزنه ولون عينيه وشعره وأى علامات فارقة أخرى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اختفاء شخص فقدان شخص القانون المصرى اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أمريكا تلاحق صانعي الصور الإباحية المزيفة.. ومهلة 48 ساعة للحذف
صوّت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع بأغلبية ساحقة (409 مقابل صوتين فقط) لصالح قانون جديد يحمل اسم “قانون إزالة المحتوى Take It Down Act”، والذي يهدف إلى مواجهة ظاهرة نشر الصور والمقاطع الإباحية دون موافقة أصحابها، بما في ذلك تلك المصنوعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “ديب فيك” (Deepfake).
ويُلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بحذف هذا النوع من المحتوى خلال 48 ساعة من تلقي إشعار رسمي، في محاولة لوقف انتشار ما يعرف بـ”الإباحية الانتقامية”.
القانون الجديد الذي يشق طريقه الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتوقع أن يوقّعه ليصبح نافذاً، يحظى أيضاً بدعم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، من خلال حملتها لمكافحة التنمر الإلكتروني “Be Best”.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن أحد الدوافع الأساسية وراء هذا التشريع كان حالة مروعة لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً من ولاية تكساس، أنشأ زميلها في الصف صورة مزيفة لها باستخدام الذكاء الاصطناعي تظهرها عارية، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم إزالة الصورة لاحقاً، لم يكن هناك أي قانون يلزم بحذفها بشكل عاجل، ما أدى إلى معاناة نفسية حادة للضحية وعائلتها.
وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الظاهرة ليست محدودة، فقد أفادت شبكة NBC News بأن 15% من طلاب المدارس الثانوية يعرفون شخصاً تعرّض لنشر صور “مزيفة” عنه.
ورغم ما يحمله القانون من حماية واضحة للضحايا، لم يسلم من الانتقادات، فقد أعربت مؤسسة “مبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية” (CCRI) عن قلقها من أن القانون يوسّع بشكل مفرط من صلاحيات “لجنة التجارة الفيدرالية”، ما قد يستغل سياسياً، خاصة من قبل إدارات لا تتعاطف مع بعض المنظمات غير الربحية.
كما أشارت إلى وجود “ثغرة قانونية” تسمح بنشر الصور الحميمة دون موافقة إذا ظهر الناشر في الصورة أيضاً.
أما مؤسسة “الحدود الإلكترونية” (EFF)، فقد أبدت خشيتها من أن يؤدي القانون إلى تقويض خصوصية المستخدمين. فبحسب المديرة الفيدرالية للمؤسسة، إنديا ماكيني، فإن المنصات قد تلجأ إلى التخلي عن تقنيات التشفير في الرسائل الخاصة لكي تتمكن من مراقبة المحتوى، مما قد يحوّل المحادثات الخاصة إلى ساحات مراقبة دائمة.
وفي ظل تصاعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى إباحي مزيف، خاصة بحق النساء، لجأت بعض الشركات الكبرى مثل “آبل” إلى إزالة تطبيقات تستخدم لهذه الأغراض من متجرها، فيما قامت مدينة سان فرانسيسكو بمقاضاة 16 موقعاً إلكترونياً تقدّم خدمات “تجريد النساء رقمياً”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا