طرح جعجع لتعديل الدستور مرفوض مسيحياً
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
كتب معروف الداعوق في" اللواء": لم يلاقِ طرح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع "عدم ممانعته بتعديل الدستور"، قبولا في الوسط المسيحي عموما والماروني خصوصا، باعتباره مجازفة متهورة وغير مضمونة النتائج في هذا الظرف بالذات، وقد ينجم عنها تبدلات جذرية في توزيع السلطة على الطوائف، ما قد يبدل في التوازنات الطائفية والمذهبية القائمة حاليا، ويعرض مشاركة المسيحيين بالسلطة لمخاطرالانتقاص والتغيير، وهو ما ينعكس سلبا على الوجود المسيحي مستقبلا.
ويستغرب الرافضون لطرح جعجع، إثارة هذا الموضوع في هذا الظرف، في الوقت الذي يتطلب تركيز الاهتمام، لإنقاذ لبنان من المخاطر المحدقة به من كل اتجاه، والمبادرة لإحداث خرق جدي وفاعل لانتخاب رئيس للجمهورية.
وتذهب الجهات المسيحية المعترضة على طرح جعجع لتعديل الدستور، انه يبقى التمسك بالدستور الحالي، اضمن للمسيحيين، من الذهاب الى الخوض في غياهب اي دستور، لا يضمن لهم المشاركة الحقيقية بالسلطة وتكريس العيش المشترك مع سائر مكونات الوطن. ولا يُخفي المعارضون لطرح جعجع، بأن عدم صدور ردات فعل من السياسيين والمرجعيات الدينية المسيحية، ولا سيما من بكركي، لا تعني موافقتهم على طرحه، بل تعتبر انه منغير المجدي الخوض في هذا الموضوع حاليا. وفي خلاصة تقييمها لطرح جعجع، يعتبر المعترضون انه أتى خارج سياق الاحداث والتطورات، ولم يحدث تغييرا او تبدلا ما، وكان الاجدى لو قدم طرحا ينهي مأزق الفراغ الرئاسي، ويؤدي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية.. مقترح بتعديل الدستور للحد من صلاحيات الرئيس
سول (وكالات)
أخبار ذات صلةاقترح رئيس برلمان كوريا الجنوبية، أمس، تعديل الدستور للحد من صلاحيات رئيس الدولة، مشيراً إلى التأييد الشعبي لمثل هذه الخطوة بعد الإطاحة بالرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية.
وقال وو وون شيك، رئيس الجمعية الوطنية في مؤتمر صحفي: «أود أن أقترح على الشعب أن نسارع الآن إلى مراجعة الدستور».
وأضاف «بعد مرورنا بفترة الأحكام العرفية غير الدستورية وغير القانونية، والمساءلة ثم عزل يون، أصبح توافق الآراء العام على ضرورة مراجعة الدستور أكبر من أي وقت مضى».
واقترح إجراء استفتاء على مستوى البلاد على تعديل الدستور يتزامن مع الانتخابات الرئاسية التي يجب أن تجرى في غضون شهرين بعد الإطاحة بيون الذي عزلته المحكمة الدستورية يوم الجمعة الماضي.
وأيدت المحكمة قرار البرلمان بعزل يون بسبب إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في الثالث من ديسمبر الذي تسبب في أسوأ أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.
وأظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «جالوب كوريا» الشهر الماضي أن 54 بالمئة يؤيدون تعديل الدستور لإصلاح النظام الرئاسي، بينما يرى 30 بالمئة أن ذلك غير ضروري.
وقالت لجنة الانتخابات إنها والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو يدرسان تحديد الثالث من يونيو موعداً للانتخابات.
وتم تعديل الدستور في كوريا الجنوبية آخر مرة في عام 1987 لإدراج الانتخابات الرئاسية المباشرة، وإتاحة فترة ولاية واحدة للرئيس مدتها خمس سنوات.