7 مصادر لتمويل جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية (تعرف عليها)
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي وافق عليه مجلس النواب، 7 مصادر لتمويل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتي جاءت كالتالي:
1- ما تخصصه الدولة في الموازنة العامة من مساهمات.
2- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها في القانون ومقابل الخدمات التي يقدمها الجهاز للغير.
3- القروض، والمنح، والتبرعات، والهبات التي يبرمها، أو يقبلها مجلس الإدارة.
4- حصيلة إدارة واستغلال الأراضي التي تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية.
5- حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.
6-عائد استثمار أموال الجهاز في المشروعات التي يشارك فيها.
7- أي موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقا لأغراض إنشائه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البحيرات والثروة السمكية جهاز حماية وتنمية البحيرات مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك والأعلى للإعلام يبحثان سبل التصدى للإعلانات المضللة
حرص ابراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والوفد المرافق له، على زيارة المهندس خالد عبد العزيز ، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بمقر المجلس بماسبيرو، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون بين الجانبين لتحقيق الأهداف المشتركة.
وقدم ابراهيم السجيني، التهنئة، للمهندس خالد عبدالعزيز ، بمناسبة ثقة القيادة السياسية في تعيينه رئيسًا للمجلس، مُعربًا عن أمنياته له ومجلسه الموقر بتشكيله الحالي من الكفاءات الإعلامية الوطنية، بالتوفيق في دورهم المهم في الفترة المقبلة، لاسيما والتحديات الراهنة التي تجعل من دور المجلس محوريا.
وأشاد رئيس جهاز حماية المستهلك، بدور المجلس الحيوي والمحوري، الذي يضطلع به في تنظيم عمل المؤسسات الإعلامية والمشهد الإعلامي، بما يضمن الالتزام بأخلاقيات المهنة وتحقيق التنوع وجودة المحتوى، مع ضمان إتاحته بشكل عادل لكافة المواطنين، كما أثنى على جهود المجلس في تطبيق معايير تقييم شفافة للمضمون والجودة الفنية، مؤكدًا حرصها على تعزيز الشفافية، حماية المصالح القومية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي.
من جانبه، عبّر المهندس خالد عبدالعزيز ، عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًًا إلى دور جهاز حماية المستهلك الهام، في الفترة الحالية، لاسيما والتحديات الراهنة من ضبط الأسواق وأسعار السلع، وضمان استمرار إتاحة السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم.
وتناول اللقاء بين الجانبين، مناقشات الملفات المشتركة ومنها وضع ضوابط الإعلانات التجارية وألا تحتوي المادة الإعلانية علي التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم ، أو الإخلال بقواعد النظام العام والآداب، لا سيما إعلانات المنتجات الطبية والتجميلية، والمسابقات التجارية ،بمختلف وسائل الإعلام، والتي منها ضرورة إلتزام المُعلنين بالقواعد القانونية في هذا الشأن ، وتم الإتفاق بين الجانبين علي أن تكون الإعلانات مستوفاة الشروط القانونية ومنها، تراخيص الجهات المعنية لكل منتج مُعلن عنه سواء منتجات طبية أو منتجات مكملات غذائية أو أدوية، فتكون التراخيص من الهيئات الآتية ( وزارة الصحة / هيئة الدواء / هيئة سلامة الغذاء ) .
كما تناول اللقاء، وضع بعض من الضوابط القانونية بشأن المسابقات التجارية، وهي عدم الإعلان عن أي مسابقة بمختلف وسائل الإعلام ( المرئية والمقروءة والمسموعة )، إلا بعد التأكد من إستيفاء التراخيص اللازمة وهي ( إخطار جهاز حماية المستهلك / ترخيص وزارة التضامن الإجتماعي )، ويتم التأكد من هذه الشروط من جانب الجهة المُعلنة، وإلا عُدت مسؤولة قانونيًا عن المخالفة، وهي الإعلان عن مسابقة بدون ترخيص وتصل العقوبة وفقًا للمادة 14 من قانون حماية المستهلك إلي 500 ألف جنيه .
وأشار رئيس الجهاز ، إلي أن الجهاز لديه “إدارة لرصد الإعلانات المُضللة ومرصد اعلامي”، ومن مهامها متابعة ورصد كافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي ورصد أي ظاهرة أو سلوك خادع من شأنه تضليل جموع المستهلكين، كما أنها معنية بفحص المسابقات التي يتم الإعلان عنها بأي وسيلة إعلانية والقيام بالمراقبة على جميع أنواع المسابقات للتأكد من صحتها.
وأكد الطرفان خلال اللقاء، على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك، كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين جهاز حماية المستهلك و المجلس الأعلى للإعلام، في المرحلة المقبلة، بما يُسهم في دعم الجهود المشتركة لتحقيق الأهداف الوطنية وذلك من من خلال نشر الوعي الإستهلاكي بين المواطنين والذي يعًتبر أحد الحقوق السبع الأساسية للمستهلك وهي "الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوقه" وهذا لن يتم إلا من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وكذا إبراز جهود الدولة الرقابية في التعامل مع ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لاسيما والجولات الميدانية لجهاز حماية المستهلك بمختلف المحافظات لرصد أسعار السلع الأساسية والتأكد من وفرة وإتاحة السلع بأسعار مناسبة للمواطنين، فضلًا عن جهود الجهاز بشكل عام في مختلف القطاعات التي تهُم المواطنين .
محافظ المنوفية يتفقد موقف بركة السبع النموذجي ومستشفى حميات شنتنا الحجر