بعقوبات صارمة.. كيف تعامل القانون مع جرائم خطف الأطفال؟
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
عاقب القانون كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات،
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
كما نص كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، وفقا للمادة ٢٩٠.
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك وذلك وفقًا للمادة ٢٩١.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجارب العلمية الاستغلال الجنسي خطف الأطفال عقوبة السجن عقوبات صارمة قانون الطفل یعاقب بالسجن المشدد السجن المشدد لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
هيئة الأسرى: معتقلو سجن مجدو الإسرائيلي في مواجهة المرض والجوع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت محامية هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، بأن المعتقلين كافة الذين زارتهم في سجن مجدو، أُحضروا إلى الزيارة مكبلي الأيدي والأرجل، وأن السجانين لم يفارقوهم للحظة، بل تعمدوا الضغط على المحامية لإنهاء لقائها بسرعة، ولم يمنحوها سوى 15 دقيقة لكل معتقل، ما حال دون التحدث معهم بخصوصية وحرية، ومنعها من معرفة التفاصيل كافة المتعلقة بأوضاعهم داخل السجن.
وقالت الهيئة في بيان لها نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، إن المحامية التقت المعتقل كمال إبراهيم ظريفة - 68 عامًا - من نابلس، الذي يعاني أمراضًا عديدة منها السكري، والضغط، والبروستاتا، والبواسير، كما أنه مصاب بمرض سكابيوس، ويشتكي من حكة شديدة تمنعه من النوم، وفقد 30 كيلوجرامًا من وزنه منذ اعتقاله، بسبب سوء التغذية.
وأشارت الهيئة إلى أنه اعتُقل بتاريخ 13 /08 /2024، وصدر بحقه حكم بالسجن الإداري 6 أشهر، تم تجديدها لـ6 أخرى.
أما المعتقل وليد رأفت عديلي - 24 عامًا - من نابلس، فقد خضع لعملية جراحية وزراعة قرنية للعين قبل اعتقاله، وتوجد في عينه 20 قطبة يجب فكها في أسرع وقت، وإلا فستؤدي إلى فشل العملية وتلف القرنية، لكن إدارة السجن تمنعه من لقاء الطبيب وترفض ذلك بشدة.
وفقد عديلي ما يزيد على 55 كيلوجرامًا من وزنه، بسبب سوء كمية الطعام ونوعيتها داخل السجن، وتم اعتُقاله بتاريخ 23/ 03/ 2024، وحُكم عليه بالسجن الإداري 6 أشهر، وتم تجديدها مرة أخرى.