مؤسس تيليغرام يدعو السلطات الفرنسية لتقديم شكوى للشركة وليس اعتقاله
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أكد مؤسس تطبيق تيليغرام، بافيل دوروف، الذي يخضع للتحقيق في فرنسا أنه كان يتعين على السلطات الفرنسية أن تتواصل مع شركته بما لديها من شكاوى وليس اعتقاله.
ونفى دوروف عبر حسابه على تيليغرام، الجمعة، أن يكون التطبيق مرتعا للفوضى، وفق ما نقلته رويترز.
وجرى اعتقال دوروف، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، أواخر الشهر الماضي في فرنسا وسط تحقيق في جرائم ترتبط بالتطبيق وتشمل استغلال الأطفال في مواد إباحية فضلا عن الاتجار بالمخدرات والمعاملات الاحتيالية.
وقال محامي دوروف، في أواخر أغسطس الماضي، إن تحميل موكله مسؤولية أي جرائم ارتكبت على التطبيق يشكل توجيه اتهامات "غير منطقية".
كما يشتبه في تورط رجل الأعمال الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية والإماراتية أيضا في غسيل أموال وتمكين مجرمين من التواصل عبر تقنيات تراسل مشفرة.
وقال المحامي، ديفيد أوليفييه كامينسكي، الذي يمثل دوروف في فرنسا، إنه "من غير المنطقي القول إن المنصة أو رئيسها مسؤولان عن أي إساءة" تجري عبرها وإن تيليغرام ملتزم بالقوانين الأوروبية.
وذكر مصدر في مكتب الادعاء العام في باريس، أواخر أغسطس الماضي، أن دوروف لم يكن على علم بمذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في فرنسا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
بعد تورط مقيم غير شرعي في هجوم قاتل..فرنسا تضيق على الهجرة في ظل أزمة جديدة مع الجزائر
سينظر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الأربعاء، مع عدد من أعضاء حكومته في موضوع الهجرة في ظل أزمة جديدة مع الجزائر، بعد هجوم قاتل تورط فيه جزائري، في شرق فرنسا السبت.
وقالت مصادر، إن حوالي 10 وزراء سيناقشون بشكل خاص "ضبط تدفق الهجرة" ووسائل "تعزيز الرقابة" الوطنية والأوروبية والدبلوماسية. وسيلقي بايرو في ختام الاجتماع كلمة، حسب المصدر نفسه.وتردت العلاقات المتوترة أصلاً مع الجزائر، بعد هجوم يوم السبت في شرق فرنسا الذي قتل فيه جزائري، 37 عاماً، وفي وضع غير قانوني، برتغالياً، 69 عاماً بسلاح أبيض، وجرح 7 آخرين.
ورفضت الجزائر مراراً خلال الأسابيع الأخيرة السماح لمواطنيها المطرودين من فرنسا بدخول أراضيها. الجزائر تستغرب وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نُيل بارو مساء الثلاثاء "قيوداً على التنقل والدخول إلى الأراضي الوطنية لبعض الشخصيات الجزائرية منذ عدة أسابيع".
وأعربت الجزائر الأربعاء عن "استغرابها" بعد الإعلان، منددة بخطوة "استفزاز جديدة".
وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، إنها لم تبلغه به بأي شكل من الأشكال مثلما تنص عليه أحكام المادة الثامنة من الاتفاق الجزائري الفرنسي، على الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة".
#الجزائر ???????? تعرب عن استغرابها إزاء التدابير التقييدية على التنقل والدخول إلى الأراضي الفرنسية
????https://t.co/TJyAdw5bkg pic.twitter.com/yIVH0FjKxZ
وأعلن بارو الأربعاء، أنه سيقترح تقليص منح التأشيرات "من كل الدول الأوروبية في الوقت نفسه" للدول التي لا تستعيد رعاياها المرحّلين. وقال لقناة "فرانس 2": إذا " لم تتعاون دولة مع السلطات الفرنسية، سأقترح أن تقيد في الوقت نفسه كل الدول الأوروبية، إصدار التأشيرات".
واقترح وزير الخارجية أن يخفض الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على الدول التي تبدي تعاوناً لاستعادة رعاياها. واعتبر "أنها أداة فعالة بشكل خاص".
من جانبه قدم وزير الداخلية، المحافظ برونو ريتايو، مقترحاً آخر يتمثل في إعادة النظر "بشكل عام" في الاتفاقات مع الجزائر في 1968. وهو الرأي يشاركه فيه رؤساء الوزراء السابقون غابرييل أتال وإدوارد فيليب.
كما اقترح كزافييه بيرتران، مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2027، من جانبه فرض "عقوبات على الخطوط الجوية الجزائرية"، و "تقييد الرحلات الجوية بين الجزائر وباريس".
وقال وزير العلاقات مع البرلمان، باتريك مينولا، محذراً: "علينا أن ننتبه"، رافضاً "التصعيد اللفظي" لأن "النجاعة يجب أن تكون لها الأولوية قبل كل شيء، لإعادة بناء عمل طويل الأمد مع الجزائر".
وقال النائب الراديكالي اليساري إيريك كوكير: "هذه المواجهة تسير في الاتجاه المعاكس لمصالحنا"، مشيراً إلى ارتكاب الحكومة "خطأ تاريخياً . بالعمل مثل قوة استعمارية جديدة".