ضبط شركة دعاية وإعلان غير مرخصة للترويج لمنتجات مجهولة عبر القنوات الفضائية
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
نجحت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة في ضبط مدير مسؤول عن شركة دعاية وإعلان غير مرخصة في الجيزة، كان يقوم بالترويج لمنتجات عبر قنوات فضائية غير مرخصة.
كشفت التحريات أن أحد الأشخاص قد أنشأ وأدار شركة دعاية وإعلان “بدون ترخيص” في منطقة العجوزة بالجيزة، حيث استخدم أجهزة حاسوب محملة بإعلانات لمنتجات دوائية ومكملات غذائية، وقام بترويجها عبر قنوات فضائية غير مرخصة، دون الحصول على التراخيص اللازمة أو الخضوع لرقابة الجهات المختصة، مما يعد مخالفة للقانون.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، تم استهداف الشركة وضبط المدير المسؤول.
وأثناء التفتيش بحضوره، تم العثور على جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على أدلة تثبت نشاطه غير القانوني، بالإضافة إلى كمية من المنتجات الدوائية والمكملات الغذائية، وختم أكلاشيه.
وبمواجهة المتهم المضبوط أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات السالف ذكرها بالمشاركة مع مالك الشركة بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: غیر مرخصة
إقرأ أيضاً:
حماية الشهود والتزامات الحضور.. تفاصيل جديدة يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية
يُعَدُّ الشهود عنصرًا أساسيًا في نظام العدالة الجنائية، حيث تُسهم شهاداتهم في كشف الحقيقة وتحقيق العدالة. وفي إطار تحديث المنظومة القانونية، جاء مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في مصر ليُعزِّز دور الشهود ويُحدِّد حقوقهم وواجباتهم بوضوح، مع التركيز على ضمان حمايتهم وتسهيل إجراءات شهادتهم.
إجراءات سماع الشهود أمام النيابة العامةيُخوِّل مشروع القانون لعضو النيابة العامة سماع شهادة من يراه ضروريًا من الشهود حول الوقائع المتعلقة بالجريمة، سواء لإثباتها أو نفيها. يتم استدعاء الشهود بناءً على طلب الخصوم، ويمكن تكليفهم بالحضور عبر المحضرين، أفراد السلطة العامة، أو بإعلانهم من خلال وسائل الاتصال الحديثة كالهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات الرقم القومي. كما يُسمح بسماع شهادة أي شاهد يحضر من تلقاء نفسه، مع توثيق ذلك في المحضر.
يستمع عضو النيابة لكل شاهد على حدة، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم البعض أو بالمتهم إذا دعت الحاجة. يتعيَّن على الشاهد قبل الإدلاء بشهادته تقديم بياناته الشخصية والتأكد من هويته. وفي حال كان الشاهد قد أتم الخامسة عشرة من عمره، يجب عليه حلف اليمين القانونية قبل أداء الشهادة، ويُسمح بسماع من هم دون ذلك السن على سبيل الاستدلال دون حلف اليمين. تُدوَّن شهادات الشهود وإجراءات سماعهم في المحضر بدقة، مع توقيع الشاهد عليها بعد تلاوتها عليه وإقراره بصحتها.
يُلزم مشروع القانون الشهود بالحضور أمام النيابة العامة للإدلاء بشهاداتهم عند استدعائهم. في حال تخلف الشاهد عن الحضور دون عذر مقبول، يجوز للنيابة العامة إصدار أمر بتغريمه مبلغًا لا يتجاوز خمسمائة جنيه، مع إمكانية تكليفه بالحضور مرة أخرى على نفقته أو إصدار أمر بضبطه وإحضاره. إذا امتنع الشاهد عن حلف اليمين أو أداء الشهادة دون مبرر قانوني، يمكن تغريمه بمبلغ لا يتجاوز ألفي جنيه، ويُعفى من الغرامة إذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء التحقيق.
حماية الشهوداستحدث مشروع القانون مواد تهدف إلى حماية الشهود، حيث أجاز للشاهد اتخاذ قسم الشرطة التابع له محل إقامته أو مقر عمله عنوانًا له في الحالات التي يُخشى فيها من معرفة المتهم أو أقاربه لمحل سكن الشاهد، مما قد يؤدي إلى ترهيبه أو إيذائه بسبب شهادته.
دور الشهود في المحاكمةخلال المحاكمة، يُسمح للمدعي بالحقوق المدنية بالإدلاء بشهادته بعد حلف اليمين. إذا تعذر حضور الشاهد للمحكمة لأي سبب، يجوز تلاوة شهادته التي أدلى بها في التحقيقات السابقة أو أمام الخبير. كما يحق للمحكمة استدعاء الشهود أو الخبراء لتقديم إيضاحات إضافية إذا رأت ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع