مسعفون يغـتـصـبون سيدة أمام زوجها المريض بسيارة الإسعاف
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
نيودلهي
سجلت الهند واقعة حزينة لامرأة تعرضت للاغتـصـاب أمام فريق زوجها في ولاية “أوتر برديش”.
وترجع تفاصيل الواقعة عندما اتصلت سيدة بالإسعاف لإنقاذ زوجها المصاب بمرض عصبي إثر نوبة عصبية قوية أصابته، وصل الطاقم الطبي ونقلوه في المركبة وذهبت معه للاطمئنان عليه وخلال الطريق بدأ المسعفون يلمسون جسد الزوجة بينما زوجها في الخلف بين الحياة والموت .
وشعر الزوج بما يحدث وبدأ يصرخ محاولاً منعهم لكنه بلا حيلة بسبب التشنجات، تطور الوضع وقاموا بفصل قناع الأكسجين عن الزوج وألقوه خارج السيارة ثم تناوبوا على اغـتـصابها مما أدى لوفاة المريض لعدم تقديم إسعافات له وبسبب صدمة المنظر الذي رآه.
ونُقلت المرأة للمستشفى في حالة مزرية وأخبرت الشرطة بأن المسعفين اغـتـصـبوها وسرقوا منها 10,000 روبية وبعض الحليّ التي كانت تلبسها، وبعد علاجها طالبها المستشفى بدفع التكاليف الطبية ولم تجد أحد يساعدها لتوصيلها إلى منزلها فاضطرت لأخذ سيارة أجرة وعادت لبيتها، فيما لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: اغتـصـاب الهند مستشفى
إقرأ أيضاً:
توجيه عاجل من الأطباء بشأن قانون المسئولية الطبية وحماية المريض.. ماذا طلبت؟
أعلنت نقابة الأطباء، أنها تتابع ببالغ الاهتمام، موافقة مجلس الوزراء، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، مؤكدة أنها في انتظار الاطلاع على النسخة التي وافق عليها مجلس الوزراء لمناقشتها.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها سبق وشاركت في المناقشات التي أجريت حول مشروع القانون خلال جلسات الحوار الوطني، وأيضا مع هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطالبت خلالها بضرورة أن ينص مشروع القانون على أن "اللجنة العليا للمسئولية الطبية مثل كل دول العالم ودول الخليج جميعها، تُعتبر الخبير الفني المساعد لجهات التحقيق والتقاضي".
قانون تنظيم المسئولية الطبيةوتتلقى اللجنة الشكاوي من جميع جهات تلقي شكاوى المرضى، أو من المرضى مباشرة، وتشكل اللجنة العليا لجان فنية نوعية للتحقيق في الشكاوى والتحقيق مع الطبيب ومقدمي الشكوى، وتكون مسئوليتها تحديد وجود مسئولية على الطبيب من عدمه وما إذا كانت مسئولية الطبيب فنية مدنية أم مسئولية جنائية وتعد تقريرها لإعادته وتقديمه لجهات التقاضي.
وأوضحت نقابة الأطباء في ملاحظاتها السابقة ضرورة أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العلمية ودرجة وأهمية العملية الجراحية، أو المزايا الإكلينكية، وفقا لتدريب متخصص معتمد من المجلس الصحي المصري، وأن تجرى العملية الجراحية في منشأة طبية مرخصة ومهيأة تهيئة كافية لإجراء الجراحة وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن وتكون إدارة المنشأة مسئولة عن ذلك.
وأكدت النقابة في مطالبها السابقة ضرورة النص على عدم جواز الحبس الاحتياطي في التهم التي توجه إلى مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها، مشيرة إلى أن دواعي الحبس الاحتياطي التي تتضمن خشية هروب المتهم أو طمس معالم الجريمة أو التأثير على الشهود، جميعها أمور لا تنطبق على مقدم الخدمة الطبية.
وشددت نقابة الاطباء على ضرورة أن يفرق القانون بوضوح بين المسؤولية المدنية والجنائية، حيث تقع المسؤولية المدنية على مقدم الخدمة في حال حدوث مضاعفات نتيجة خطأ فني، وتكون العقوبة (مدنية) عبارة عن تعويض لجبر الضرر ولا يوجد فيها حبس، وأن تقع المسؤولية الجنائية والتي تتضمن الحبس أو الغرامة أو كلاهما، حال عمل مقدم الخدمة في غير تخصصه، أو قام بإجراء طبي غير مصرح به، أو خالف قوانين الدولة.
وأكدت نقابة الأطباء، أن ملاحظات ومقترحات النقابة تستهدف الخروج بقانون عصري ومنضبط يحمي مهنة الطب، ويحافظ على حق الطبيب والمريض معا.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية