البصريون يوجهون رسالة الأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود مع الكويت
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
وجه "جمع من أبناء وأطياف شرائح المجتمع العراقي في محافظة البصرة"، اليوم الخميس، رسالة إلى أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ حول ترسيم الحدود العراقية – الكويتية. وجاء في نص الرسالة، "لا يخفى على سيادتكم الآثار السلبية التي خلفها اجتياح العراق للكويت عام ١٩٩٠ على البلدين العراق والكويت بشكل خاص وعلى منطقة الشرق الأوسط والعالم بشكل عام، رغم أن النظام العراق السابق قد أرتكب الكثير من الحماقات تجاه شعبه و تجاه دول الجوار، إلا أنه وجد المبرر الذي أخذ يتعكز عليه حيال دخوله للأراضي الكويتية ومنها تعمد الكويت على زيادة إنتاجها للنفط بغية تخفيض سعر بيعه مما أثر سلبا على الاقتصاد العراقي الذي خرج غارقا بالديون من الحرب العراقية الإيرانية الذي زاد الطين بله عليه هبوط أسعار النفط إلى ادنه مستوياتها، إضافة إلى اتهام النظام العراقي حينها للكويت بالتجاوز على آبار النفط العراقية والقريبة من الحدود الكويتية".
وأضافت الرسالة، أن "مشكلة ترسيم الحدود بين العراق والكويت هي مشكلة ازليه تجاوز عمرها المائة عام وإن لم تحل بشكل قانوني من خلال إعطاء الحق لأصحابه وبضمانة سلامة أراضي البلدين دون التعدي على الآخر وفق الحدود الحقيقية التي يعرفها الجميع والمثبتة ضمن الخرائط الدولية القديمة وليس على أساس القوة وبما فرضته الحرب وجاء بقرارات جائرة من مجلس الأمن الدولي ضد العراق وشعبه، وأن فرض الارادات بالقوة ممكن أن يمشي ويطبق ولكن لفترة محدودة ولكن هذا الفرض والجبر لن يدوم طويلا حتى تجد إثارة المشكلة من جديد".
وتابعت "فكما كان الكويت وشعبه ضحية من ضحيا صدام حسين فإن الشعب العراقي كان الضحية الأكبر لجرائم صدام ونظامه لذلك كان رافض لسياسة صدام الرعناء وخير دليل انتفاضة جل أبناء الشعب العراقي على نظام صدام حسين بعد انتهاء حربه مع الكويت بصورة مباشرة وأيضا لا ننسى العلاقات التاريخية بين أبناء الشعبين الشقيقين في العراق والكويت وخصوصا بين أبناء البصرة والشعب الكويتي حيث نلاحظ أن جل عشائر محافظة".
وأردفت: "البصرة لديها امتداد داخل الكويت وبالعكس إضافة إلى المصاهرة بين البصرين والكويتيين والتي لازالت تلك العلاقات الأخوية سائدة بإذن الله تعالى. وعليه وبناء على ما تقدم يطالب أبناء محافظة البصرة الكرام بمختلف أطيافهم وشرائحهم من الأمين العام للأمم المتحدة ومن خلاله مجلس الأمن الدولي إلى ما يلي:
۱ - إعادة النظر بقرار مجلس الأمن الدولي المرقم ۸۳۳ والصادر عام ۱۹۹۳ كونه قرارا مجحفا بحق العراق وشعبه وإصدار قرار جديد لترسيم الحدود العراقية - الكويتية وفق الخرائط الدولية السابقة.
۲ - زيارة الكويت لتقديم النصح للاشقاء بدولة الكويت لكي يستجيبوا إلى المطالب والكويت إلى أصلها الحقيقي والذي هم يعرفونه أكثر من غيرهم".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن
خالد الصايدي
تزايدت الانتقادات الموجهة للأمم المتحدة على خلفية غياب المهنية والحيادية عن قراراتها وتقاريرها بشأن الأوضاع في اليمن وتعاملها بمعايير مزدوجة.
يأتي ذلك على خلفية تقرير فريق الخبراء الأممي الذي تناول مزاعم عن انتهاكات وسوء إدارة للمساعدات الإنسانية في صنعاء.
سياسيون ومنظمات حقوقية اعتبروا التقرير بمثابة أداة سياسية لخدمة أجندات الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان يجب أن يظهر حيادية المنظمة التي أُنشئت لتكون مرجعا عالميا للعدالة والسلام.
التقرير أثار تساؤلات جدية حول مصداقية المنظمة الأممية ودورها الحقيقي في إدارة النزاعات الدولية، حيث اعتُبر محاولة لتبرير الحصار والعقوبات المفروضة على اليمن تحت غطاء أممي.
استهداف المواقف الوطنية
عدد من القيادات في صنعاء ربطوا بين توقيت التقرير والضغوط المتزايدة على اليمن بسبب موقفه المبدئي من دعم القضية الفلسطينية؛ فقد أشار عبد القادر المرتضى، رئيس لجنة شؤون الأسرى، إلى أن التركيز على البحر الأحمر وباب المندب في التقرير يمثل تهديدًا مباشرًا لسيادة اليمن ويخدم المصالح الأمريكية والإسرائيلية.
ونوه المرتضى بأن التقرير يحمل في طياته أهدافا سياسية واضحة تستهدف مواقف صنعاء المبدئية، خاصة دعمها للقضية الفلسطينية، ويظهر عداء صريحا للمواقف اليمنية المناهضة للهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، ورغبة في الضغط على صنعاء لإيقاف دعمها لفلسطين، خصوصًا في البحر الأحمر وباب المندب.
وأضاف المرتضى أن التقرير يمثل انعكاسا لمحاولات تشويه صورة صنعاء أمام المجتمع الدولي، ويمهد الطريق لمزيد من التدخلات الأجنبية في اليمن..
ضعف المصداقية
من جانبه قال محمد عياش قحيم، وزير النقل بحكومة التغيير والبناء، إن الأمم المتحدة تعتمد في معلوماتها على مصادر غير موثوقة، معتبرًا أن التقرير الاممي دليل على عجز المنظمة الأممية عن تحقيق الشفافية والحيادية.. ويؤكد أن هذا التقرير لا يمتلك أي مصداقية، وأن الأمم المتحدة أصبحت أداة تخدم أجندات معينة.”
مشيرا الى أن التقرير بدلًا من أن يكون أداة لدعم الحلول، بات وسيلة لإثارة الفوضى وتبرير الحصار والعدوان على اليمن.
ازدواجية
من جهته لفت حسين العزي نائب وزير الخارجية السابق، إلى أن مجلس الأمن الدولي فقد الكثير من شرعيته بسبب انحيازه المتكرر لصالح القوى الكبرى، واستخدامه كأداة لتبرير التدخلات الأجنبية حيث يقول العزي”مجلس الأمن بات اليوم غطاء سياسيا للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، متجاهلا حقوق الشعوب الحرة ومعاناة المدنيين في الدول المستهدفة.”
وأضاف العزي أن ازدواجية المعايير التي تتبعها الأمم المتحدة تسهم في فقدان الثقة الدولية بها، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي مطالب بالتصدي لهذا الانحياز السافر.
شرعنة لصالح القوى الكبرى
أما محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لانصار الله فقد أكد أن الأمم المتحدة تتخذ مثل هكذا قرارات وتقارير كأداة لشرعنة الحروب لصالح الدول الكبرى، مشيراً إلى أن صنعاء لن تتراجع عن دعمها لغزة رغم هذه التهديدات. وأوضح البخيتي أن الأمم المتحدة كهيكل تنظيمي يحتوي على مواثيق جيدة، لكن التدخلات السياسية تعرقل تطبيقها.
وقال البخيتي “تقرير فريق الخبراء هو انعكاس لهيمنة القوى الكبرى على الأمم المتحدة، وتحويلها إلى وسيلة لتزييف الحقائق وتبرير الحروب. لكننا في صنعاء سنواصل دعم القضايا العادلة، وعلى رأسها قضية فلسطين.”
مصادر غير موثوقة
الدكتور عبد الملك محمد عيسى استاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، دعا الجهات الأممية إلى تحقيق توازن وشفافية أكبر في تقاريرها المستقبلية، لتقديم رؤية واقعية تعكس وجهات نظر جميع الأطراف، محذرًا من أن استمرار التحيز سيؤدي إلى تفاقم الأزمة ويعزز مواقف دولية تستهدف اليمن بشكل غير مبرر.
ويرى عيسى أن تقرير فريق الخبراء الامميين الاخير يعكس انحيازا واضحا ويعتمد على مصادر محددة وغير موثوقة، في حين يتجاهل وجهات نظر وأصوات محايدة من الداخل اليمني، مما يقلل من مصداقيته.
أبرز الانتقادات التي ذكرها عيسى في ورقته التي حصلت “الوحدة” على نسخة منها تتعلق بالاعتماد المتكرر على مصادر إعلامية معادية لليمن وتجاهل الروايات الصادرة عن مناطق يسيطر عليها المجلس السياسي الأعلى، مما يشير إلى انحياز نحو التحالف السعودي-الإماراتي.
وأشار عيسى إلى أن التقرير يدعو ضمنيا المجتمع الدولي إلى فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية، وهو ما يتعارض مع الأهداف المعلنة للأمم المتحدة في دعم السلم والأمن.
وتطرق أيضًا إلى عدة عبارات تضمنها التقرير، رأى فيها محاولة لربط جماعة أنصار الله بجماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة، ووصف هذا الربط بأنه استناد إلى مصادر مغلوطة، مشيرًا إلى أن هناك تقارير تثبت قتال هذه التنظيمات إلى جانب خصوم أنصار الله.
تسييس النزاعات
وكانت منظمة “انتصاف” للحقوق، أكدت أن التقرير الأخير يعكس انحيازًا صارخا، ويستغل سلطات مجلس الأمن الدولي لتحقيق مصالح القوى الكبرى.
وقالت المنظمة في بيان لها حصلت “الوحدة” على نسخة منه “التقرير الأخير ليس إلا أداة لتحقيق السياسات العدوانية الأمريكية والإسرائيلية، ويتناقض مع مبادئ العدالة والحيادية التي من المفترض أن تمثلها الأمم المتحدة.”
وأوضحت المنظمة أن التقرير يتضمن إشارات ضمنية لدعوات بتشديد العقوبات الاقتصادية على اليمن، مما قد يمثل تمهيدا لاعتداءات جديدة.
وأشارت المنظمة إلى ازدواجية واضحة في المعايير، حيث يتجاهل التقرير جرائم الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين ولبنان، بينما يُسخر لتبرير المزيد من الضغط على صنعاء.
وأكدت المنظمة أن هذا التقرير، إذا لم يواجه بالرفض، قد يفتح المجال لإسرائيل لتنفيذ اعتداءات إضافية بغطاء من الشرعية الدولية. ودعت المنظمة الحقوقية جميع المؤسسات الحقوقية والناشطين العالميين إلى إدانة التقرير، ورفض ما وصفته بـ”الانحياز” السافر، وإظهار حقيقة الجرائم التي تُرتكب بحق المدنيين في فلسطين ولبنان.
وحمّلت “انتصاف” مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمينها العام المسؤولية الكاملة عن أي جرائم قد تحدث نتيجة لهذا التقرير، مشيرة إلى أهمية محاسبة المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”