عقيلة: لابد من الاحتشاد في كتلة وطنية لإخلاء العاصمة من الخارجين عن القانون
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قال رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح”، إن الجنوب غني بموقعه وثرواته وأهله وكل مافيه من خيرات وكنوز وأهله يستحقون الإهتمام والدعم والمساندة وهم أصحاب حق ولا جميل ولا منة لأحد عليهم.
وأضاف عقيلة، في كلمة له خلال مشاركته بالمؤتمر الأول لإعمار الجنوب المُقام في قصر فزان بمدينة سبها تحت شعار من (التهميش إلى الإعمار):” جئنا اليوم لندشن انطلاقة تنمية وإعمار حقيقي سيتيح الفرص لأبناء الجنوب لإظهار قدراتهم وكفاءاتهم وحرصهم على تطوير مناطقهم وواحاتهم والمشاركة في نهضة تغطي مختلف المجالات من التجارة إلى الزراعة إلى الصناعة والتعدين والسياحة”.
واستطرد:” نحن على ثقة أن صندوق التنمية والإعمار والجهاز الوطني للتنمية قد بدأ فعليًا في وضع اللبنات الاساسية لنهضة شاملة في مدن وقرى وواحات الجنوب بإنشاء الطرق الجديدة وصيانة المتهالكة منها وصيانة المقرات الإدارية والتعليمية بمختلف مستوياتها والصحية وتفعيل العمل والإنتاج في المشاريع الزراعية المهملة وصيانة المطارات”.
وبين عقيلة، أن صندوق التنمية والإعمار برهن على قدرته على إنجاز مشاريع على قدر كبير من الأهمية، من شأنها توفير فرص العمل للشباب وتغيير وجه الحياة للأفضل في أكثر من مدينة وقرية من مدن وقرى الساحل في سرت وأجدابيا وبنغازي والجبل الأخضر ودرنة وطبرق، مقدماً التحية للشباب القائمين على الصندوق، والجهاز على ما تبذلونه من جهود لإرساء دعائم نهضة وتنمية مستدامة في ليبيا.
ولفت إلى أن الجنوب سيتحول بفضل الله وتنوع ثرواته وجهود الخيرين وحماس الشباب في صندوق التنمية والإعمار، إلى منطقة عامرة مستقرة أمنة وصحراء جاذبة للمستثمرين والسياح من ليبيا ومختلف انحاء العالم.
وأكد أن الجنوب تعرض للإهمال والتهميش لسنوات طويلة بسبب المركزية والتوزيع غير العادل للموارد الاقتصادية والنفطية، بالرغم من انه مصدر الثروات وسلة الغذاء وجزء لا يتجزأ من ليبيا الأمس واليوم والغد، وحان الوقت لان ينال حقه من التنمية والاعمار كغيره من المدن ومناطق الساحل الليبي.
وفيما يتعلق بالانتقال السياسي، تساءل رئيس مجلس النواب:” كيف يكون الانتقال السياسي سلساً وتدريجياً إذا كانت المجموعات المسلحة تحتل الشارع وتصادر وظائف الدولة والسيطرة على مقراتها وإرهاب الموظفين وابتزازهم مع وجود سجون خارج القانون وسلطة القضاء.
واستنكر أن عمليات الاغتيال والشروع في لأسباب سياسية، داعين الجميع للوقوف صفا واحدا مهما كانت طبيعة الخلافات وحدة الصراعات وفي ظل هذه الظروف ليس لنا خيار إلا التفاهم واللقاء ولن يستفيد من تشتتنا إلا الأعداء الذين ينهبون أموالنا ويدمرون دولتنا فإذا لم نواجهها بوضوح ورؤية وصدق وذكاء فإننا سندفع جميعا الثمن غاليا.
وتابع:” لا تستمعوا لذوي الأفكار المغرضة والمريضة الذين لا هم لهم إلا الشتم والانتقاد الهدام هذه معاول هدامة تعمل على هدم ماترونه من إنجازات في كل مدينة وقرية من وطننا الحبيب، إنجازات يرعاها خيرة الرجال الذين يعملون ليلا ونهارا لإنجاز أعمالهم بأسرع وقت، وأسعار مناسبة وبأفضل الأصول الفنية والمواصفات الدولية”.
وقدم التحية إلى مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا م. بالقاسم خليفة حفتر الذي يقود الصندوق بذكاء وبعد نظر فذ، يعاونه رجال من خيرة الرجال من مهندسين وفنيين وإداريين وعمال وكل الشكر لكل الشركات الأجنبية والمحلية التي تقوم بتنفيذ هذه النهضة العمرانية”.
وطالب عقيلة الليبيين بالاحتشاد في كتلة وطنية صلبة تشارك في تحمل المسؤولية الوطنية باعتبار أن السيادة لهم وأنهم أصحاب الحق في تقرير مصير الوطن والمطالبة صراحةً بإخلاء العاصمة من المجموعات الخارجة عن القانون وسلطة الدولة والدعوة لاحترام مؤسسات الدولة والعاملين بها ورفض محاولة الاعتداء عليهم أو ابتزازهم أو فرض قرارات لا تستند على المشروعية والتأكيد على خضوع الجميع حكاما ومحكومين بالقانون.
وقدم الدعوة، إلى حكماء وعقلاء الجنوب والأكاديميين والنخب للعمل معنا ومشاركتنا في انطلاقة مصالحة وطنية جادة تنطلق من الجنوب هدفها تقوية النسيج الاجتماعي وطي ماضي الصراعات وتجاوز الخلافات ووقف خطاب الكراهية بين مكونات المجتمع.
وأكد أنه على ثقة أن أهل الجنوب أهل للتصالح والمصالحة ويمتلكون من الحكمة والبصيرة وسداد الرأي والود ما يساعد في لم الشمل ووحدة الصف، موضحا أن مجلس النواب كلفه بإعداد قانون مقترح المصالحة وجبر الضرر وتشكيل هيئة للمصالحة سيتم عرضها على مجلس النواب بعد التشاور مع النخب والفعاليات الاجتماعية والمجتمع المدني.
الوسومإخلاء العاصمة من الخارجين عن القانون الاحتشاد عقيلة كتلة وطنيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الاحتشاد عقيلة كتلة وطنية صندوق التنمیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يوضح بعض النقاط حول الحبس الاحتياطي ومشروع قانون الإجراءات الجنائية
اجتمع مجلس أمناء الحوار الوطني، مساء اليوم، لمناقشة بعض النقاط المتعلقة بملف الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدا أنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة.
وقد أعلن مجلس النواب مؤخراً في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وأشار في بيانه إلى ما أسماه "أبرزها".
وقال مجلس أمناء الحوار الوطني إنه يجد نفسه مطالباً في هذا السياق بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام:
الأمر الأول: أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، آخذاً في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في حوالي 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع.
ويثمن مجلس أمناء الحوار الوطني في هذا السياق ما ورد في بيان مجلس النواب، بأن "المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع".
وناقش مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنةً بما خلص إليه من توصيات، ووجد أن بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، للسيد رئيس الجمهورية ليتخذ سيادته فيها ما يراه.
الأمر الثاني: أنه حتى لو لم يكن الحوار الوطني متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام، فإن مجلس أمنائه يرى من واجبه أن يؤكد على المعاني التالية:
= حرصه على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.
ويناشد مجلس أمناء الحوار الوطني كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها - إختلافاً أو اتفاقاً - في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.
ويتوقع مجلس الأمناء ويتمنى من كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، أن تبادر في أقرب وقت ممكن، لعقد لقاءات أو اجتماعات فيما بينها، لعرض ومناقشة مختلف وجهات النظر المتعلقة ببعض مواد مشروع القانون، استهدافاً للتوصل لتوافقات تحقق المقاصد العامة المشتركة لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري لعدالة ناجزة، مضموناً وإجراءات.
واختتم مجلس أمناء الحوار الوطني بيانه: لنتذكر معاً هنا ما قاله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعوته للحوار الوطني يوم 26 أبريل 2022: "الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر