المعارضة الكندية تنهي الاتفاق مع ترودو.. الانتخابات المبكرة تلوح في الأفق
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
قال جاجميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي الجديد المعارض في كندا أمس الخميس إن إجراء انتخابات مبكرة أصبح أكثر ترجيحا الآن بعد أن فقد رئيس الوزراء جاستن ترودو دعم الحزب الذي كان يساعده على البقاء في السلطة.
وجاءت تصريحات سينغ عقب سحب دعمه غير المشروط لحكومة الأقلية الليبرالية من يسار الوسط، ما يجبر ترودو على البحث عن تحالفات جديدة للبقاء في منصبه لحين إجراء تصويت اتحادي مقرر إجراؤه بحلول نهاية أكتوبر تشرين الأول 2025، وفقا لرويترز.
وقال سينغ للصحفيين في تورونتو "أنهيت الاتفاق مع جاستن ترودو وأعلم أن هذا يعني أن إجراء انتخابات الآن أصبح أكثر ترجيحا نتيجة لذلك. نحن مستعدون لخوض معركة انتخابية وقتما تجرى".
وأضاف سينغ، أن ترودو “لا يمكنه احداث التغيير الذي يتطلع له الكنديين”، كما وصف الليبيراليين بأنهم “ضعفاء للغاية وأنانيون بحيث لا يمكنهم إيقاف بيير بوليفير”.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن الليبراليين سيخسرون بقوة أمام حزب المحافظين المعارض من يمين الوسط وسط تزايد سأم الناخبين من ترودو الذي تولى السلطة لأول مرة في نوفمبر تشرين الثاني 2015 وعدم رضاهم عن ارتفاع الأسعار ونقص المساكن.
وتلقى ترودو ضربة جديدة اليوم الخميس عندما أعلن أحد مستشاريه المقربين وهو جيرمي برودهيرست استقالته بعد أن كان من الشخصيات التي ستدير على الأرجح الحملة الانتخابية لليبراليين.
وبحسب الوكالة، فإن حكومة ترودو لا تزال بمنطقة آمنة حتى الآن إذ أن هزيمتها مرهونة بتوحيد أحزاب المعارضة لصفوفها ودعم إجراء تصويت لحجب الثقة.
واستبعد ترودو الأربعاء أيضا أي حديث حاليا عن إجراء انتخابات مبكرة.
من جهته، قال الحزب الليبرالي الكندي
الخميس إنه خصص يومًا لجمع التبرعات في غضون 12 ساعة بعد إلغاء سينغ للاتفاق.
وأرسل الحزب بريدًا إلكترونيًا لجمع التبرعات “من مكتب جاستن ترودو” بعنوان “مخيب للآمال”.
وفي البريد الإلكتروني، يتهم ترودو سينغ بالرضوخ للضغط من بوليفير.
وانخفضت شعبية ترودو خلال الأشهر الأخيرة، وسط أزمة اقتصادية شهدت ارتفاعا بأسعار المساكن والتضخم.
كما وصف سينغ، الانتخابات المقبلة بأنها "معركة من أجل الطبقة المتوسطة" محذرا من أن ترودو على وشك الخسارة أمام حزب المحافظين وزعيمه بيير بوالييفر.
وينقسم البرلمان الكندي، بين أربعة أحزاب حيث يشغل الليبراليون 154 مقعدا والمحافظون 119 مقعدا وكتلة كيبيك ثالث أكبر حزب في البلاد 32 مقعدا، فيما يستحوذ الحزب الديمقراطي على 24.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية كندا انتخابات مبكرة ترودو المعارضة كندا المعارضة انتخابات مبكرة ترودو المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
المعارضة التركية تطلق حملة لسحب الثقة من أردوغان وتطالب بانتخابات مبكرة
الثورة نت/
اطلقت المعارضة التركية، ممثلة في حزب الشعب الجمهوري حملة لجمع التوقيعات بهدف التعبير عن “سحب الثقة” من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب، الذي عقد في العاصمة أنقرة اليوم الأحد، حيق قال رئيس الحزب أوزغور أوزيل، في خطاب متلفز إن الحملة ستبدأ رسميا اعتبارا من يوم الاثنين، حيث سيتم جمع التوقيعات “في كل بيت وعلى كل شارع” في البلاد.
وأوضح أوزيل أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار موقف شعبي قوي ضد أردوغان، معربا عن استعداد المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو المقبل.
وأضاف: “إذا لم يتمكن أردوغان من خوض المواجهة في شهر يونيو، فنحن مستعدون لخوضها في النصف الأول من شهر نوفمبر، ليخرج ويتنافس مع مرشحنا”.
هذا ويعتبر إكرام إمام أوغلو، عمدة إسطنبول السابق الذي تم اعتقاله مؤخرا، المرشح الوحيد حتى الآن من جانب حزب الشعب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وينظر إليه على أنه الخصم الرئيسي لأردوغان، في حال إجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، فإن تنظيم مثل هذه الانتخابات يتطلب موافقة البرلمان، حيث يحتاج القرار إلى دعم 360 نائبا.
وفقا للتوازنات الحالية في البرلمان التركي، يمتلك حزب الشعب الجمهوري 127 مقعدا فقط، بينما يسيطر تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على 315 مقعدا، وبالتالي، فإن تحقيق النصاب القانوني لإجراء انتخابات مبكرة يبدو تحديا كبيرا أمام المعارضة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم في وقت سابق المعارضة بمحاولة إخفاء حجم الفساد في بلدية إسطنبول عبر “الإرهاب الشارع”، مؤكدا أن الشعب التركي لم يقع في “ألعابها”.
وتتواصل منذ 19 مارس الماضي احتجاجات مؤيدة لعمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، رغم حظر السلطات كافة أشكال التظاهر. وفي 26 مارس، تم انتخاب المعارض نوري أصلان قائما بأعمال العمدة.