الإمارات تشارك في اجتماع وزراء العمل بدول «التعاون»
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
دبي: «الخليج»
شارك الدكتور عبد الرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، في الاجتماع العاشر للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اختتم أعماله أمس الأول الأربعاء في العاصمة القطرية الدوحة، بمشاركة وزراء العمل بدول المجلس، والأمين العام للمجلس.
كما شارك العور في لقاء جمع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشقيقة، بالوزراء المشاركين في الاجتماع.
وأكد العور، حرص الإمارات على المشاركة في مثل هذه الاجتماعات التي تأتي في إطار تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتوحيد الجهود لمواجهه التحديات المشتركة في ضوء التطورات العالمية المتسارعة، وذلك للخروج برؤى موحدة في كافة قضايا ومجالات العمل.
وأكد أهمية الاجتماع لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات الوطنية، بما يسهم في تعزيز مواءمة سياسات وأنظمة العمل بين دول المجلس والنهوض بأسواق عملها وتعزيز كفاءتها وتنافسيتها العالمية وانتاجيتها.
وناقش الاجتماع مسار العمل في القطاع الخاص ونتائج مبادرات استراتيجية لجنة وزراء العمل بدول المجلس، ومبادئ الأمم المتحدة بشأن الاعمال التجارية وحقوق الإنسان، وإجازات الأمومة في تشريعات دول المجلس وغيرها من الموضوعات.
من جهة أخرى، شهد الدكتور عبد الرحمن العور، الحفل التكريمي الذي أقيم على هامش الاجتماع لتكريم الشركات الرائدة في مجال التوطين وأصحاب المشروعات الصغيرة المتميزة في دول مجلس التعاون.
وتم خلال الحفل تكريم شركة كوادر لاستشارات الموارد البشرية، ومجموعه بارجيل القابضة لتميزهما مجال الإحلال والتوطين على مستوى الإمارات، كما تم تكريم شركة ميرانا لتقنية المعلومات كأحسن مشروع صغير.
وضم وفد الوزارة، شيماء العوضي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاتصال والعلاقات الدولية، وأحمد آل ناصر، وكيل الوزارة المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية ووكيل الوزارة المساعد لشؤون السياسات والاستراتيجية بالإنابة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات عبد الرحمن العور الإمارات وزراء العمل بدول
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يعقد اجتماعه الأول للعام الجديد في درنة
عقد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، في مدينة درنة، اجتماعه الأول لعام 2025، برئاسة المحافظ وحضور نائبه وجميع أعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماع، “مناقشة بنود الأعمال واتخاذ بعض القرارات أهمها؛ الشروع في وضع آلية للبدء في تاسيس صناديق الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وإشراك القطاع المصرفي والخاص في تمويل مشروعات التنمية، كما ناقش المجلس سياسة الانفاق العام لعام 2024 وتاثيرها على سعر الصرف و زيادة الطلب غير المسبوق على النقد الاجنبي و الاتفاق على التواصل مع الجهات ذات العلاقة لإقرار ميزانية موحدة لعام 2025 وفقاً لقانون يصدر من مجلس النواب وتطبيق إصلاحات في سياسات الإنفاق العام والسياسات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلى اتخاذ المجلس قرارات أخرى مرتبطة بعمل ومهام المصرف واداراته”.
وعلى هامش الاجتماع “قام المجلس بجولة تفقدية داخل مدينة درنة للوقوف على مستجدات جهود إعادة الإعمار وآخر الخطوات المتخذة بالخصوص، والاجتماع مع مدير عام صندوق التنمية وإعادة الإعمار وفريقه للاطلاع على المشاريع المنجزة من الصندوق والمخطط إنجازها”.