جزائية الحديدة تمنح قاتل رئيس محكمة السلفية فرصة أخيرة للدفاع وتدين آخر في جريمة مشابهة
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
يمانيون../
منحت المحكمة الجزائية المتخصصة بمحافظة الحديدة، اليوم المتهم في قضية قتل رئيس محكمة السلفية الابتدائية بمحافظة ريمة فرصة أخيرة لتقديم ما لديه من دفاع.
وفي جلسة اليوم برئاسة رئيس المحكمة القاضي أمين زبارة، وبحضور رئيس النيابة الجزائية المتخصصة بالحديدة القاضي أحمد الشامي، وعضوي النيابة الابتدائية القاضي عباس الشرفي والقاضي زايد الشرعبي، تم الاستماع إلى مرافعات النيابة العامة ومحامي أولياء الدم.
كما استمعت المحكمة إلى أقوال المتهم صالح محمد علي العجري وما عقّب به على شهادة الإثبات المقدمة في الجلسة السابقة بحضور محاميه.
وطلب محامي المتهم، البديل عن الحاضر بالجلسة الأولى، منحه فرصة أخيرة ليتمكن من تقديم ما لديه من دفاع ودفوع عن موكله ومنحه صورة من أوراق ملف القضية.
وقررت المحكمة منح المتهم ومحاميه صورة من الملف وإتاحة الفرصة الأخيرة لتقديم ما لديه إلى جلسة الاثنين المقبل.
وكانت النيابة، قدّمت المتهم العجري للمحاكمة بجريمة القتل عمداً وعدواناً للموظف العام عضو السلطة القضائية القاضي حميد الحرازي أثناء تأدية وظيفته وبسببها.
وفي قضية أخرى، أدانت المحكمة في جلستها بالهيئة السابقة، المتهم حميد حفظ الله أحمد حامس، بجريمة التعدي على رئيس المحكمة التجارية بمحافظة الحديدة.
وقضى الحكم بمعاقبة المدان بالحبس سنة مع وقف التنفيذ وأخذ الضمان اللازم منه مصحوباً بتعهده بعدم تكرار ما بدر منه وأدين به وانقضاء الحق الشخصي والمدني بالتنازل من المجني عليه.
وكانت النيابة قدمت المتهم حامس للمحاكمة بجريمة التعدي على القاضي عبدالقدوس الغزالي رئيس المحكمة التجارية بمحافظة الحديدة أثناء تأدية عمله وبسببه وذلك بأن قام المتهم وبصحبته مسلحين مجهولين باعتراض القاضي أثناء خروجه من المحكمة والطلوع إلى سيارته بسلاحه طالباً منه إصدار أمر على عريضة وقاصد بذلك حمل القاضي على القيام بعمل من أعمال وظيفته بغير حق.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
المحكمة الإدارية العليا: التشكك في صحة إسناد التهمة يوجب براءة المتهم
أكدت المحكمة الإدارية العليا أنه من المقرر في نطاق المخالفات التأديبية، أن تثبت يقينًا في حق المتهم حتى يتسنى توقيع العقاب المناسب على من ارتكبها فإذا تطرق الشك إلى أدلتها تعين عدم الاعتداد بهذه الأدلة ، وتطبيق المبدأ الأصولي أن الشك يفسر لمصلحة المتهم.
المتهم بريء حتى تثبت إدانتهوأشارت المحكمة، إنه من المقرر قانونًا ، أن كل متهم بجريمة مهما بلغت جسامتها يعد بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ويترتب على هذا الافتراض عدم جواز إدانته بغير أدلة جازمة تخلص إليها المحكمة، والعبرة هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، فمن حق القاضي أن يستخلص من جميع العناصر المطروحة أمامه على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعه.
الحيثيات جاءت في حكم المحكمة الإدارية العلياجاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، ببراءة موظف متهم بمخالفة واجبات وظيفته ، ولكن لا توجد أدلة قاطعة لصحة التهمة المنسوبة اليه ، فحكمت المحكمة ببراءته ، الطعن رقم 51731 لسنة 66 قضائية عليا.
«الصحة» تناشد المواطنين بعدم شراء حلوى مولد مجهولة المصدر