خبير سياسي: محور فيلادلفيا ومعبر رفح جزء أصيل من أمن مصر القومي
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد سيد أحمد، أستاذ علم الاجتماع السياسي، بالتضامن العربي مع مصر ضد ادعاءات نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا، خاصة أن نتنياهو يروج بأن مصر توافق على استمرار احتلاله لمحور صلاح الدين ومعبر رفح، وهذا عبث وكذب ومصر موقفها واضح منذ اللحظة الأولى بأن الاعتداء على أي شبر من فلسطين هو اعتداء على الأمن القومي المصري.
وأضاف الدكتور محمد سيد أحمد، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أن مصر ليست طرفا محايدا في مفاوضات وقف الحرب على فلسطين ولكن مصر تقف بجوار غزة وتدافع عن أمنها القومي ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح جزء أصيل من أمن مصر القومي ولا يمكن أن تفرط فيه مطلقا.
وتابع أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن تصريحات نتنياهو بأن حربه على غزة يستهدف القضاء على حركة حماس توطين الفلسطينيين في سيناء عبث أمر مرفوض تماما، ولا يمكن أن يعقل والأرض المصرية خط أحمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر نتنياهو خط أحمر قناة الحدث اليوم فلسطين
إقرأ أيضاً:
محمد مطاوع: «الرقم القومي الموحد للعقارات» نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري المصري
أشاد محمد مطاوع، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة MG Developments، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، معتبرًا هذه الموافقة خطوة استراتيجية نحو تنظيم القطاع العقاري وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف: "أن موافقة مجلس النواب على مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات يُعد نقلة نوعية في تنظيم الثروة العقارية في مصر، كما أنها خطوة تعكس التوجه الجاد من الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري".
وأكد أن القانون سيعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في السوق العقاري المصري، ويدعم جهود الدولة في التحول الرقمي وتحقيق الشفافية، مشيرا إلى أن أبرز إيجابيات هذا القانون تتضمن ما يلي:
1.حماية حقوق الملكية والحد من النزاعات، فهذا القانون يسهم في توثيق ملكية العقارات بشكل دقيق، مما يقلل من النزاعات القانونية ويعزز الثقة في السوق العقاري.
2.تعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات من خلال توفير بيانات موثوقة ومحدثة، يمكن للمستثمرين اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يشجع على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري.
3.تسهيل التخطيط العمراني وتقديم الخدمات، حيث تساعد قاعدة البيانات الموحدة الجهات المعنية في التخطيط العمراني وتوفير الخدمات الأساسية بشكل أكثر كفاءة.
4.دعم المطورين العقاريين حيث يوفر القانون بيئة قانونية مستقرة، مما يسهل على المطورين تنفيذ مشروعاتهم بثقة ووضوح.
5.تحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر دقيق للعقارات، يمكن تحديد الضرائب المستحقة بشكل عادل، مما يعزز موارد الدولة.
ولفت إلى أنه بالنسبة للتأثيرات الإيجابية لهذا القرار على جهات الولاية فإنه يلزم القانون جهات الولاية بتحديث وتسجيل بيانات الأراضي التابعة لها، مما يسهم في تقليل التعديات وتحديد المسئوليات بدقة.
وأضاف أنه من المتوقع أن يؤدي تطبيق القانون إلى زيادة في حركة البيع والشراء، وتحسين تقييم العقارات، مما يعزز من نمو السوق العقاري بشكل عام.
واختتم مطاوع حديثه بالتأكيد على أن القانون يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام الدولة بتطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية