ما بعد التعاون التركي المصري في الصومال
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
عشرة آلاف جندي مصري يصلون الأراضي الصومالية، نصفهم سيكون تحت تصرف بعثة الاتحاد الأفريقي المعنية بحفظ الأمن والاستقرار “أميصوم”، فيما سيتمركز النصف الآخر قريبًا من الحدود الإثيوبية.
الانخراط المصري العسكري في المسألة الصومالية، يعدّ تطورًا بارزًا في السياسة الخارجية المصرية، حيث نأت القاهرة بنفسها عسكريًا منذ عقود، عن مناطق الصراع المشتعلة، إلا ما كان منه ضمن مشاركة أممية أو إقليمية.
فقد شهد هذا العام (2024) زيارتين للرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، للقاهرة، قادتا إلى توثيق العلاقات الثنائية بين البلدين، اللذين تربطهما علاقات تاريخية قديمة، وتوقيع بروتوكول للتعاون العسكري.
الخطوة المصرية تزامنت مع تحركات تركية جيوستراتيجية في الصومال وفي المنطقة كلها بما في ذلك إثيوبيا، كما سيأتي ذكره.
إرسال القوات المصرية جاء في أعقاب بدء إثيوبيا الملء الخامس لسد النهضة في يوليو/تموز الماضي، والذي من المقرر أن ينتهي في سبتمبر/أيلول الجاري.
الملء الجديد الذي أضاف 23 مليار متر مكعب من الماء، إلى حوالي 41 مليار متر مكعب، تم احتجازها في المراحل السابقة، عمّق الخلافات بين أديس أبابا والقاهرة، ما دفع الأخيرة إلى إرسال رسالة احتجاج إلى مجلس الأمن الدولي، أكدت فيها “رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي”.
تثير هذه التطورات في القرن الأفريقي التساؤلات بشأن التعاون المصري التركي في الصومال، وإمكانية أن يكون نواة لتعاون بين البلدين في ملفات حساسة أخرى كالعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، والأزمة السودانية، والأوضاع في ليبيا.
النَّكف: سلاح القبيلة العُرفي الذي تتنازعه أطراف الحرب باليمن كيف جعلت الولايات المتحدة الشرق الأوسط أكثر تقلباً؟ التموضع التركيقبل الحديث عن التعاون المصري التركي في الصومال، لا بدّ من التطرق إلى الوضع التركي المتميز في كل من الصومال وإثيوبيا.
فقد أولت تركيا منذ وقت مبكر تلك المنطقة الإستراتيجية مزيدًا من العناية والاهتمام، فاستخدمت إمكاناتها العسكرية والاقتصادية، إضافة إلى قوتها الناعمة لبسط نفوذها، وتعظيم وجودها الحيوي والإستراتيجي.
أعادت تركيا العلاقات الدبلوماسية مع الصومال في وقت مبكر من الألفية الحالية، وافتتحت أكبر سفارة لها في الخارج في مقديشو، كما أنشأت هناك أكبر قاعدة عسكرية تركية خارج البلاد، وهي تستخدمها للتدريب وإعادة تأهيل الجيش الصومالي، وقوات الأمن، ومساعدة الصوماليين في مواجهة التنظيمات الإرهابية.
وتوجت تلك العلاقات بأكبر اتفاق دفاعي وأمني بين البلدين تم توقيعه العام الجاري، وهو يمكن القوات التركية من مدّ مظلة الحماية على الأراضي والمياه الصومالية، ومنح الشركات التركية تراخيص التنقيب عن الثروة المعدنية في المياه الاقتصادية للصومال.
قال الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، عن هذه الاتفاقية إنها “تهدف إلى إنشاء قوة عسكرية مشتركة بين البلدين. هذه القوة ستحمي سواحل الصومال ومياهه الإقليمية، وستستثمر في موارده البحرية لمدة عشر سنوات. هذه القوات المشتركة ستعمل فقط لمدة عشر سنوات، وبعد ذلك سيكون لدى الصومال قواته البحرية الخاصة التي ستتولى هذه المهمة”.
على الجانب الآخر من الحدود، تحتفظ تركيا بعلاقات إستراتيجية مع إثيوبيا تضرب بجذورها إلى نحو 130 عامًا، وتربط بين البلدين في إطارها عدة اتفاقيات أمنية وعسكرية ومالية متنوعة.
قدمت أنقرة الدعم لأديس أبابا في صراعها ضد المتمردين في إقليم تيغراي، ما دفع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد حينها للقول إن “إثيوبيا لن تنسى أبدًا التعاون الذي قدّمه شعب وحكومة تركيا في الأوقات الحرجة”.
هذه العلاقات المتميزة لتركيا مع الغريمَين الصومال وإثيوبيا، مكّنت أنقرة من لعب دور الوسيط بينهما، حيث نجحت في لمّ شمل وزيري خارجية البلدين في جولتين للمفاوضات بشأن إنهاء التوتر، وحلّ الخلافات بين البلدين.
وإلى جانب هاتَين الدولتَين المهمتَين ترتبط تركيا أيضًا مع جيبوتي باتفاقيات عسكرية ومالية.
العالم حذر من دونالد ترامب لكنه لا يعرف سوى القليل عن كامالا هاريس الانقلابات والتعاون.. دول الخليج واستراتيجية إيران في منطقة الساحل التعاون التركي المصريوفي ضوء هذا النشاط المكثف لتركيا في منطقة القرن الأفريقي، فإنّ التحركات العسكرية المصرية هناك، لا بدّ أن تكون تمّت بتنسيق بين الدولتين؛ منعًا لتضارب المصالح بينهما، ولا سيما في وقت تشهد فيه علاقتهما صعودًا مطردًا، مع إعادة تفعيل مجلس التعاون الإستراتيجي المشترك، وزيارة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنقرة للمرّة الأولى منذ توليه الرئاسة.
في ملفّ تعاون البلدين، يأتي ملف سد النهضة في مقدمة الأولويات، فمنذ وصول القوات المصرية، لم تتوقف التكهنات بشأن إمكانية تحول النزاع المصري الإثيوبي إلى صراع مسلح.
ساعد في ذلك التصريحات الإثيوبية، إذ حذّر بيان رسمي عن خارجيتها “قوى (لم يسمّها) تحاول تأجيج التوتر لتحقيق أهداف قصيرة الأجل، بأنها ستتحمل عواقب وخيمة”.
لكن يبقى احتمال نشوب حرب مصرية إثيوبية انطلاقًا من الأراضي الصومالية أمرًا صعبًا، وذلك لأسباب سياسية ولوجيستية. والأهم أن سد النهضة صار واقعًا، يصعب تخيل سهولة تدميره في ظل مساهمة العديد من الدول في تمويله.
من هنا فإن التفاوض بشأن ضمان مصر حصتَها من المياه دون نقصان، يبقى الخيار الأكثر قبولًا ومعقولية، ويبدو أنّ القاهرة أرادت أن يتم ذلك تحت ضغط وجود بعض من قواتها قرب الحدود الإثيوبية.
وهنا تبرز أهمية الدور التركي في تقريب وجهات النظر بين البلدين، بما تملكه من علاقات مميزة معهما.
تتفق كلمة الدولتين، تركيا ومصر، أيضًا، فيما يتعلق بضرورة المحافظة على وحدة وسلامة أراضي الصومال، وعدم الاعتراف بأي محاولات انفصالية من جانب ما يعرف بـ “أرض الصومال” أو “صوماليلاند” التي أعلنت انفصالها في مايو/أيار 1991، ولم تحظَ باعتراف دولي، إلا أنها حظيت باعتراف إثيوبيا التي عينت فيها سفيرًا في أغسطس/آب الماضي.
لذا فإن الصومال ينتظر من الحليفين الكبيرين أن يقوما بدور فعال في التصدي للدعم الإثيوبي للانفصاليين، مقابل تأجير أديس أبابا لميناء بربرة من “أرض الصومال” لأغراض تجارية وعسكرية، وهي الخطوة التي رفضتها القاهرة وأنقرة.
مستقبل التعاون المشترك
يعدّ نجاح التعاون التركي المصري في الصومال، نموذجًا أوليًا لما يمكن أن يكون عليه تعاون الدولتَين في العديد من ملفات المنطقة ذات الحساسية العالية.
في مقدمة هذه الملفات، العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، الذي وصل إلى درجات غير مسبوقة من التوحّش. فالتنسيق بين الدولتين يجب أن يتجاوز الجانب الإنساني من إيصال مساعدات وغيره، إلى اتخاذ خطوات فعالة في اتجاه إيقاف الحرب، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلّة.
كما أنّ تفاقم الأوضاع في السودان جراء الصراع المسلح بين القوات الحكومية، وقوات الدعم السريع، يجب أن يحمل الدولتَين على العمل على إيقاف الحرب وإحلال السلام، سواء كان ذلك بجهود ثنائية، أو داخل الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي الملف الليبي حيث تتمتع الدولتان بنفوذ واضح، من الضروري التحرك صوب إنهاء الانقسام بين الشرق والغرب، وتوحيد الدولة تحت مظلة حكومة منتخبة.
وأخيرًا، فإن نجاح ذلك التعاون بين البلدين وتناميه سيسهم في إحلال الاستقرار في منطقة تعاني من الفوضى منذ أكثر من عقد من الزمان.
*نشر أولاً في “الجزيرة نت”
*سمير العركي.. كاتب وباحث في الشؤون التركية
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق تحليليا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المنتخب اليمني ............. لماذا لم يكن زي منتخب اليمن الف...
سلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: بین البلدین فی الیمن
إقرأ أيضاً:
البيض التركي.. هل حل اقتصادي أم تهديد للسوق المحلي المصري؟| أصل الحكاية
في خضم الجدل المستمر حول استيراد البيض التركي وتأثيره على الأسواق المصرية، يبرز سؤال مهم يتعلق بجودة البيض التركي مقارنةً بالبيض المحلي.
هل البيض التركي حقًا يتمتع بمعايير جودة وصحة عالية، أم أن الحملة التي شنت ضده كانت مجرد محاولة لحماية السوق المحلي؟
ردود الفعل حول جودة البيض التركيأوضح نقيب عام الفلاحين، حسين أبوصدام، أن حملة التشكيك في جودة البيض التركي كانت مضللة وهدفها الأساسي كان منع انخفاض أسعار البيض المحلي،مؤكداً أن البيض التركي يتمتع بجودة عالية ويعد صحيًا وآمنًا للاستهلاك.
وأشار إلى أن استيراد البيض التركي أصبح ضرورة في ظل انخفاض الإنتاج المحلي وارتفاع أسعار الاستيراد، لكنه أضاف أن هذه الخطوة يجب أن تكون مؤقتة فقط، ويجب العمل على دعم الإنتاج المحلي بشكل أكبر من أجل تجنب انهياره والحفاظ على الاقتصاد الوطني من استنزاف العملة الصعبة الناتج عن الاستيراد المستمر.
تأثير استيراد البيض التركي على الأسعاروأكد أبوصدام أن استيراد البيض التركي ساهم بشكل كبير في خفض أسعار البيض المحلي في الأسواق، حيث تراجع سعر كرتونة البيض المحلي من 220 إلى 170 جنيهًا.
وفي المقابل، يتم بيع كرتونة البيض التركي بسعر 150 جنيهًا، وهو ما يعكس الفارق بين النوعين، رغم أن البيض التركي يُعتبر خيارًا أرخص.
وأضاف أبوصدام أن الهدف من استيراد البيض التركي لم يكن إغراق السوق أو تقويض الصناعة المحلية، بل كان خطوة تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير البدائل للمستهلكين في الوقت الذي يعاني فيه السوق المحلي من تذبذب في الإنتاج.
الاختلافات بين البيض التركي والمحليوفيما يتعلق بالاختلافات بين البيض التركي والمحلي، أوضح أبوصدام أن الفارق الأساسي يكمن في نوع العلف والتغذية التي تتلقاها الدواجن البياضة في كل منهما.
كما أشار إلى أن سلالة الدواجن البياضة تلعب دورًا كبيرًا في تحديد جودة البيض، وهو ما يؤدي إلى اختلاف في لون وحجم قشرة البيض.
وبيّن أن الفارق بين البيض التركي والمحلي يشبه إلى حد كبير الفارق بين البيض الأبيض والأحمر، أو بين بيض المزارع والبيض البلدي الذي يُنتج في البيوت الريفية.
ودعا أبوصدام إلى ضرورة تنمية إنتاج البيض البلدي في البيوت الريفية لضمان استدامة الإنتاج المحلي وتوفير بدائل طبيعية للمستهلكين.
صلاحية البيض التركيمن جانبه، أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرف التجارية، أن البيض التركي يتمتع بقدرة على البقاء صالحًا خارج الثلاجة لمدة تصل إلى 24 ساعة دون أن يفسد.
ورفض المنوفي الادعاءات التي تشير إلى غير ذلك، مؤكدًا أن القشرة المسامية للبيض تسمح بدخول الهواء إلى البيضة عند تركها خارج الثلاجة، لكن ذلك لا يؤثر على جودتها إذا تم استهلاكها في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن البيض يمكن أن يُحفظ في الثلاجة خلال فصل الصيف لمدة تصل إلى ثلاثة أسابيع، بينما يمكن أن يستمر صلاحيته لمدة تصل إلى خمسة أسابيع في فصل الشتاء.
كما أضاف أن الدراسات العلمية قد أظهرت أن درجة الحرارة المثلى لتخزين البيض تتراوح بين 6 و22 درجة مئوية، وهو ما يعزز من إمكانية تخزين البيض بشكل آمن في درجة حرارة الغرفة.
دراسات وأبحاث حول تخزين البيضوأوضح المنوفي أنه كانت هناك دراسة مقارنة حول حفظ البيض في الثلاجة وفي درجة حرارة الغرفة، حيث أظهرت النتائج أن حفظ البيض في الثلاجة يساعد في الحفاظ على جودته لفترة أطول.
ومع ذلك، أكد أنه يمكن تخزين البيض بأمان في درجة حرارة الغرفة إذا تم استهلاكه في المدة المحددة.
كما أشار إلى دراسة نُشرت في الجريدة الطبية لعلوم الغذاء والزراعة الأمريكية، التي أكدت أن درجة الحرارة المثلى لتخزين البيض تتراوح بين 6 و22 درجة مئوية، وهو ما يساعد على ضمان الحفاظ على جودة البيض في حال تخزينه بالطريقة الصحيحة.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة