واشنطن تتهم المخابرات الروسية بالتورط بهجمة إلكترونية ضخمة ضد أوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
وجهت الولايات المتحدة اليوم الخميس اتهامات لخمسة مسؤولين في المخابرات الروسية ومدني روسي بالتآمر لشن هجمات قرصنة إلكترونية ضد أوكرانيا وحلفائها.
وقالت وزارة العدل الأمريكية إن وحدة سيبرانية تابعة لجهاز مخابرات عسكرية روسية نفذت "عمليات إلكترونية واسعة النطاق" بدأت في 2020 قبل فترة طويلة من غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير شباط 2022.
ووفقا للائحة اتهام منقحة تم الكشف عنها الخميس، فقد استهدفت تلك الهجمات أيضا أنظمة في 26 دولة على الأقل من دول حلف شمال الأطلسي بحثا عن نقاط ضعف واختراق.
وتضمنت لائحة الاتهام الأصلية التي قدمت في يونيو حزيران إلى المحكمة الجزئية الأمريكية في ماريلاند، اسم متهم واحد فقط.
واتهمته اللائحة بالتآمر مع جهاز المخابرات العسكرية الروسية لشن هجمات إلكترونية ضد أنظمة كمبيوتر في أوكرانيا ودول أخرى، تتضمن شبكة كمبيوتر تديرها وكالة أمريكية في ماريلاند.
وذكرت لائحة الاتهام الأحدث أسماء المتهمين الخمسة من جهاز المخابرات العسكرية.
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، حذرت أجهزة مخابرات في الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي من أن مجموعة تجسس سيبرانية من وحدة تابعة لجهاز المخابرات العسكرية الروسية تستهدف بوسائل مدمرة بنية تحتية حيوية في دول بالمنطقة.
كما استخدمت تلك الوحدة قدراتها على التجسس الإلكتروني عبر الإنترنت لتنفيذ هجمات لها أثر مدمر على كييف.
وفي الأسابيع التي سبقت بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، نشرت تلك الوحدة برمجيات خبيثة لمسح بيانات من شبكات الكمبيوتر الخاصة بالحكومة الأوكرانية.
اظهار ألبوم ليست
وفي نيسان/ أبريل الماضي، ذكر مسؤولون أمريكيون، أن قراصنة إلكترونيين روس مدعومين من السلطات الروسية سرقوا مراسلات إلكترونية بين الوكالات الحكومية الأمريكية وشركة مايكروسوفت عبر اختراق أنظمة الشركة.
وقال المسؤول في وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية إريك غولدستين، للصحفيين، إن "مايكروسوفت أبلغت وكالات حكومية بأن المتسللين ربما سرقوا رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلتها الشركة إلى تلك الوكالات والتي تضمنت معلومات تسجيل الدخول مثل أسماء المستخدمين أو كلمات المرور".
وأضاف: "في الوقت الحالي، لسنا على علم بأي جهة تابعة للوكالة تعرضت لاختراق نتيجة لكشف تلك البيانات".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية قرصنة روسيا امريكا روسيا قرصنة اوكرانيا هجوم إلكتروني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
القوات اليمنية تكشف ضعف قدرات البحرية الأمريكية
ووفقاً لبيان نشرته الشركة قبل يومين فقد: “منحت البحرية الأمريكية الشركة أكثر من 70 مليون دولار أمريكي لتحديث أنظمة المدافع البحرية (إم كيه 45) مقاس 5 بوصات والمعدات المساعدة”.
وأوضح البيان أنه: “في 30 سبتمبر، تلقت الشركة تعديلًا بقيمة 23.5 مليون دولار أمريكي لعقد بقيمة 47 مليون دولار أمريكي تم منحه في نهاية يوليو، مما يرفع القيمة الإجمالية إلى أكثر من 70 مليون دولار أمريكي، وبموجب العقد، ستقوم الشركة بترقية وإصلاح الأنظمة الحالية إلى تكوين (إم كيه 45 مود4).
وبحسب البيان فإن التحديث سيتضمن “ماسورة عيار 62 وحامل مدفع معزز ميكانيكياً، مع نظام تحكم رقمي كامل يدمج بسهولة بيانات الاستهداف والتحكم في إطلاق النار”، مشيراً إلى أن “هذه الترقيات معاً تتيح استخدام ذخائر حديثة ذات طاقة إطلاق أكبر بنسبة 50% والاستعداد للذخائر الموجهة بدقة في المستقبل بمدى غير مسبوق”.
ونقل البيان عن برنت بوتشر، نائب رئيس أنظمة الأسلحة في شركة (بي إيه إي سيستمز) قوله: “لقد أكدت الأحداث التي شهدها البحر الأحمر هذا العام على أهمية القوة النارية على متن سفن البحرية الأمريكية، وبفضل أحدث تكوينات نظام المدفعية (إم كيه 45) أصبح لدى الرجال والنساء في البحرية القدرة على حماية أنفسهم في البحر”.
وأضاف: “نحن نواصل التزامنا بتوفير أحدث تكنولوجيا المدفعية البحرية، بما في ذلك الذخائر المتقدمة، للبحارة الأمريكيين وحلفائهم”.
ووفقاً للبيان فإنه من المقرر أن تكتمل أعمال العقد بحلول نهاية عام 2028.
وكانت عدة تقارير أمريكية خلال الفترة القصيرة الماضية قد كشفت عن حملة واسعة من التحديثات تجريها البحرية الأمريكية على أنظمة السفن الحربية التابعة لها من مختلف الفئات، ومن ذلك تركيب أنظمة لإطلاق صواريخ “هيلفاير” على الطائرات المسيرة، من أجل توفير الذخائر الدقيقة الأعلى كلفة، بالإضافة إلى مشروع بتكلفة 17 مليار دولار لتحديث لأنظمة الحرب الإلكترونية والرادارات وأنظمة القتال للمدمرات الحربية.
وجاءت كل هذه التحديثات على ضوء التحديات الكبيرة وغير المسبوقة التي فرضتها القوات اليمنية في معركة البحر الأحمر، والتي فشلت البحرية الأمريكية في تجاوزها أو الحد من تأثيراتها، بما في ذلك مشكلة التكلفة الهائلة للذخائر الدفاعية المستخدمة في مواجهة الطائرات المسيرة والصواريخ اليمنية الأرخص بكثير، بالإضافة إلى تعقيدات إعادة التزود بالذخائر، فضلاً عن مشاكل القصور في اكتشاف واعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة بالشكل المطلوب والاضطرار للابتعاد عن مسرح العمليات لتجنب هجمات القوات اليمنية.