دون ترخيص.. مصادرة 20 وحدة من لعبة "الإسكيت" بالحوامدية
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
نفذت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة الحوامدية، حملة لمنع الأشخاص من تأجير لعبة "الإسكيت" بشارع صلاح نصر بالحوامدية، دون ترخيص.
وذلك فى إستجابة سريعة لشكوى المواطنين عبر صفحة المحافظة على الفيس بوك، من انتشار ظاهرة تأجير لعبة ( الإسكيت ) بشارع صلاح نصر بالحوامدية وما ينتج عنها من إزعاج لسكان الشارع.
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة نائب المحافظ ببحث الشكوى واتخاذ اللازم بشأنها.
حيث تبين قيام بعض الأشخاص بتأجير لعبة الإسكيت للأطفال والشباب دون ترخيص، وعلى الفور تم شن حملة لإيقاف أعمال تأجير اللعبة ومصادرة 20 وحدة مستخدمة فى ممارستها وإزالة أسباب الشكوى.
FB_IMG_1691685605336 FB_IMG_1691685591610 FB_IMG_1691685601791 FB_IMG_1691685597472 FB_IMG_1691685593599المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة محافظة الجيزة شكاوى المواطنين اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أحمد راشد محافظ الجيزة
إقرأ أيضاً:
مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في هذه الحالة طبقا للقانون
حدد قانون الجمارك الجديد حالة يتم فيها مصادرة البضائع المهربة المضبوطة في جريمة تهريب البضائع بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
عقوبة تهريب البضائعونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً