الأمن يضبط محطة بث تليفزيوني لاسلكي بدون ترخيص
تاريخ النشر: 6th, September 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص بالبحيرة، لقيامه بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بدون ترخيص، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم المصنفات .
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الاشخاص - مقيم بمحافظة البحيرة) بإنشاء وإدارة محطة بث تلفزيونى لاسلكية بنطاق محافظة البحيرة حيث يقوم بإستقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به "بدون ترخيص".
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف مقر الشبكة المُشار إليها ومحطات التقوية وتم ضبط المذكور، كما تم ضبط (محطة بث تلفزيونى رئيسية، وكذا محطة بث تلفزيونى فرعية يحتويا على عدد 17 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى إستقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية – محطة لتقوية إشارة البث اللاسلكى لتوسيع دائرة البث للشبكة).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنية وزارة الداخلية مكافحة الجريمة جرائم المصنفات حقوق الملكية المصنفات بث تلفزيونى
إقرأ أيضاً:
مضبوطات بـ60 مليون جنيه.. سقوط عصابة غسل الأموال في قنا
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في إلقاء القبض علي عصابة تخصص نشاط عناصرها في غسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها، وقدرت حصيلة المبالغ المالية بنحو 60مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – مقيمون بمحافظة قنا) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق( تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.